شكا معارضون للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، أمس، من عملية فرز الاصوات في الانتخابات البرلمانية الايرانية التي حافظ من خلالها المحافظون على هيمنتهم على البرلمان، حيث احتفلوا بفوزهم في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية، ومنتقدين الاتحاد الاوروبي لاعتباره الانتخابات «لم تكن حرة ولا عادلة».
ولم تعلن النتائج الكاملة للانتخابات التي جرت يوم الجمعة بعد، إلا أن وزارة الداخلية قالت ان المحافظين الذين يستخدمون تعبير «المبدئيين» في وصف أنفسهم لولائهم لاهداف الثورة الاسلامية حصلوا حتى الان على 74 في المائة من مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
وقال اٍسماعيل غرامي مقدم المتحدث باسم حزب الثقة الوطنية الاصلاحي لوكالة الطلبة الايرانية «لدينا شكاوى من طريقة فرز الاصوات، نريد من وزارة الداخلية اعلان نتائج فرز الاصوات في كل لجنة عبر موقعها على الانترنت». وفقا لرويترز.
وقال محمد حسين موسابور نائب رئيس المقر الانتخابي بوزارة الداخلية في مؤتمر صحافي ان أي شكاوى سيجري التحقيق فيها ولكنه أضاف أن الشكاوى المقدمة حتى الان أقل منها في انتخابات سابقة. وتابع «كانت الانتخابات البرلمانية فريدة وغير مسبوقة فيما يتعلق بعدم وجود مخالفات».
وسيهيمن المحافظون ثانية على البرلمان ولكن هذا لا يعني أن الامر سيكون سهلا بالنسبة لاحمدي نجاد لان هذا المعسكر واسع ويضم منافسين سياسيين قد يستخدمون البرلمان كمنصة للانطلاق منها في سباق الرئاسة العام المقبل.
وذكر محلل أن دعم أحمدي نجاد في البرلمان قد يكون تقلص الى نحو ربع المقاعد منخفضا عن الثلثين في البرلمان المنتهية ولايته.
ولن تؤثر نتيجة التصويت بشكل مباشر على السياسة النووية أو النفطية أو الخارجية والكلمة الاخيرة فيها كلها للزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي بمقتضى النظام الايراني.
ومنع كثير من الاصلاحيين الذين يسعون لتغيير سياسي واجتماعي من حتى ترشيح أنفسهم من خلال عملية تدقيق يقولون انها استهدفت منح الفوز للمحافظين. ومنع مجلس صيانة الدستور وهو هيئة من رجال الدين والقضاء العديد من الاصلاحيين من الترشح عندما دقق في المرشحين المحتملين وفق معايير مثل الالتزام بالاسلام والنظام الديني.
وكان الاتحاد الاوروبي قد وصف الاحد لهذا السبب الانتخابات بانها «لم تكن حرة ولا عادلة». وأدانت وزارة الخارجية الايرانية أمس ذلك معتبرة ان «البيان الصادر عن رئاسة الاتحاد الاوروبي متسرع ومنحاز سياسيا وغير مقبول ومدان». لكن هذا لم يمنع المانيا من تكرار الانتقاد الذي وجهته الرئاسة السلوفينية للاتحاد الاوروبي أمس. واعتبرت برلين ان عملية رفض الترشيحات «مغلوطة وموضع انتقاد». لكن الفوز الذي اعلنه المحافظون تميز بانقسام في صفوفهم مع وجود لائحتين متنافستين جزئيا ومختلفتين في درجة دعمهما لحكومة الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد.
ونالت الجبهة الموحدة للمدافعين عن المبادئ، ابرز تحالف يشمل حزب الرئيس «رائحة الخدمة العطرة»، 65% او حوالي 130 نائبا بعد الدورة الاولى بحسب سكرتيرها التنفيذي شهاب الدين صدر.
وفي المقابل قال امير علي اميري مسؤول الانتخابات في «التحالف الموسع للمدافعين عن المبادئ في مؤتمر صحافي «من اصل 189 مرشحا انتخبوا (من الدورة الاولى من بين اجمالي 290 نائبا) هناك 80 ينتمون الى التحالف».
وهذه النتيجة تبين انه من بين النواب الثمانين المنتخبين، هناك 48 يشارك بهم التحالف مع الجبهة الموحدة للمدافعين عن المبادئ لان النظام السياسي الايراني يسمح لمرشح ما ان يشارك في الانتخابات على عدة لوائح في الوقت نفسه.
والتحالف الذي تشرف عليه شخصيات تنتقد احمدي نجاد، اطلق تحديا للجبهة الموحدة في العاصمة عبر تقديم لائحة عليها الى حد كبير اسماء مرشحيه فقط. لكنه لم يحصل على اي مقعد باسمه في الدورة الاولى ومرشحه الوحيد للدورة الثانية يخوض مواجهة صعبة. وفي المقابل فان الجبهة الموحدة فازت بـ 16 مقعدا من اصل 30 كان يجري التنافس عليها في الدورة الاولى وهناك اربعة منها لحزب الرئيس. وأوضح اميري ان تحالفه «يؤيد التيار المحافظ لكن ينتقد الحكومة». وقال «نحن ندعى مناصري رضائي ـ لاريجاني قليباف». ومحسن رجائي هو القائد السابق للحرس الثوري وعلي لاريجاني المفاوض السابق في الملف النووي ومحمد باقر قليباف رئيس بلدية طهران الحالي، معروفون بانهم من المنافسين السياسيين لاحمدي نجاد.
من جهة أخرى، قالت شيرين عبادي المحامية الايرانية التي فازت بجائزة نوبل للسلام ان ايران تستخدم الانتخابات لتخفي نقص الديمقراطية الحقيقية في نظامها الذي يخضع لسيطرة محكمة. وقالت انها لم تدل بصوتها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الجمعة وفاز فيها المحافظون الموالون لحكم رجال الدين ومن ثم واصلوا سيطرتهم على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
وتساءلت عبادي لرويترز «لماذا أدلي بصوتي وأنا مقتنعة بأن الانتخابات ليست حرة ولا أعرف أيا من المرشحين».