استؤنفت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية حول التسوية الدائمة للصراع، أمس، عبر لقاء بين رئيسي وفدي التفاوض، الفلسطيني، أحمد قريع (أبو العلاء)، والاسرائيلي، تسيبي لفني، وذلك بعد أن كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، قد أوقفها قبل اسبوعين احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وأعلن ناطق فلسطيني أن استئناف المفاوضات جاء في أعقاب تعهدات وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، للرئيس الفلسطيني بأن تتخذ منحى آخر أكثر جدية وايجابية من جانب اسرائيل. فيما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، إن حكومته من جهتها لم تبادر الى وقف المفاوضات حتى عندما نفذ الفلسطينيون هجومهم الدامي على المدرسة الدينية في القدس، وذلك لأنها تتجه اليها بدوافع مبدئية من أجل مصالح الشعب في اسرائيل، وقال انه لا يمكن أن يوقف هذه المفاوضات إلا إذا اقتنعت بأنها وصلت الى الباب الموصود. وفي ضوء الانتقادات التي أطلقتها حماس لاستئناف المفاوضات «رغم استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا»، قال ناطق بلسان أبو علاء: «الأخوة في حماس الذين ينتقدوننا، كانوا يفاوضون اسرائيل حتى في خضم العدوان على شعبنا في غزة وما زالوا يفاوضون، لذلك نستغرب احتجاجهم. فهل يحسبون ان مفاوضاتهم خافية على الجمهور الفلسطيني».
وأضاف الناطق ان «حماس تفاوض من أجل إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين ونحن نؤيدها ونباركها ولا نشكك في نواياها، لكن أبو علاء وأبو مازن وغيرهما يفاوضون اسرائيل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى البالغ عددهم 11 الفا، ومن أجل اطلاق سراح شعبنا المأسور داخل حصار الاحتلال، والتحرر الوطني، وإقامة الدولة الفلسطينية، ووقف مأساة اللاجئين الفلسطينيين المشردين خارج الوطن وضمان عودتهم. والمفاوضات بالنسبة لنا هي وسيلة من وسائل الكفاح الذي بدأناه قبل عشرات السنين من أجل الحرية، ونسعى اليه وسط تجنيد دعم دولي وعربي وضغوط دولية».
وكان أولمرت قد استمع الى سلسلة انتقادات من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بسبب خرق حكومته عددا من بنود المرحلة الأولى من «خريطة الطريق»، خصوصا في مجال توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وتشديد الحصار على قطاع غزة والضفة الغربية، فقال «ان اسرائيل تريد إنجاح مفاوضات السلام مع الفلسطينيين والتوصل الى سلام معهم، ولكنها تواجه مشكلتين أساسيتين، هما: أولا الفلسطينيون ليسوا موحدين وراء قيادة واحدة تفاوض باسمهم ويمكن الوثوق بأن ما يتفق معهم عليه يمكن تنفيذه، وثانيا هناك حماس والجهاد الاسلامي وغيرهما من التنظيمات المسلحة التي تواصل الارهاب من جهة والسلطة الفلسطينية التي تعتبر القيادة الشرعية، وتعتبر جسما عاجزا لا تقوى على تمرير شيء في صفوف الشعب الفلسطيني».
وقال أولمرت ان «اسرائيل تريد ان تنفذ كل التزاماتها بموجب خريطة الطريق، ولكن الفلسطينيين لا يساعدونها في ذلك. فهم لا يطبقون البند حول تفكيك التنظيمات المسلحة وجمع الأسلحة غير الشرعية، فكيف ننسحب من المدن ونزيل الحواجز العسكرية في هذه الحالة؟» وقال أولمرت بخصوص الاستيطان ان جيشه أزال بؤرتين استيطانيتين في الأسبوع الماضي في الضفة الغربية وسيزيل 16 بؤرة أخرى في الأسابيع المقبلة. لكنه رفض وقف البناء الاستيطاني القائم حاليا في أحياء القدس الشرقية ومستوطنات أخرى قريبة وقال ان المناطق التي يتم فيها الاستيطان حاليا هي مناطق ستظل بأيدي اسرائيل في كل حالة بعد اتفاق السلام، وأما في باقي المناطق فإن الاستيطان قد توقف تماما «فنحن لا نبني ولا نوسع ولا نقيم مستوطنات جديدة».
وكشفت مصادر إسرائليية أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، صادقت قبل نحو أسبوعين على خطة لبناء 2200 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، من اصل 4000، وهو العدد الكلي للخطة. وصادقت اللجنة اللوائية في المرحلة الأولى على قبول خطة البناء وعرضها لتقديم اي اعتراضات. لكن المصادقة النهائية قد تأخذ عامين. ويقع الحي الاستيطاني «غفعات همطوس» على أراضي بيت صفافا العربية. وتحاول الولايات المتحدة إحداث تغيير على الارض قبل زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى المنطقة في مايو (أيار) المقبل. لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأميركية قال ان بلاده رغم ذلك لا تنوي فرض أي خطوات على إسرائيل من أجل إحداث تقدم في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.