اتهمت هيئة الدفاع عن المتهمين الحزبيين المعتقلين في إطار خلية «بلعيرج»، التي تم تفكيكها أخيرا بالمغرب، وزير الداخلية، شكيب بنموسى، ووزير الإعلام، خالد الناصري، بالتأثير على القضاء. وفي سياق ذلك، ربط النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالرباط، مشاركة موكليه الستة في التحقيق التفصيلي بحصول الدفاع على نسخ مصورة من ملف القضية، وقال «لن يكون هناك تحقيق تفصيلي مع موكلينا ما لم نتسلم نسخاً من ملف القضية»، مؤكدا أنه «ليس هناك مجال لأية مقايضة، فنحن نطالب بحقوقنا المقررة في القانون، ولا نطلب منحا أو امتيازات، وقاضي التحقيق ملزم باطلاعنا على الملف». وأضاف الجامعي: «نحن اليوم بصدد فضح الاعتداءات التي تتعرض لها حقوق الدفاع منذ بداية البحث التمهيدي مع المتهمين قبل أن توجه لهم أي تهمة». ومضى الجامعي قائلاً: «نحن اليوم ندق ناقوس الخطر بالنسبة لتاريخ المغرب لأن ما يجري الآن هو عودة إلى سنوات الرصاص، عبر سعي وزارة الداخلية لخنق جميع الأصوات المعارضة».
ومن جهته، قال المحامي خالد السفياني، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين المتحزبين ضمن خلية «بلعيرج»، إنه تلقى باستغراب شديد رفض قاضي التحقيق المغربي المكلف الارهاب، تمكينه وباقي هيئة الدفاع، من الاطلاع على محاضر البحث التمهيدي للشرطة القضائية، ووثائق موازية له ونسخها، بدعوى أن ذلك يعد خرقا للقانون. وأكد السفياني أن القانون المغربي واضح في هذا المجال، ولا وجود لتأويلات يراد منها المس بحقوق الدفاع، وبشروط المحاكمة العادلة.
وأوضح السفياني، بشأن عدم السماح بنسخ المحاضر، أنه التقى شخصياً القاضي المغربي المكلف الإرهاب، رفقة باقي مكونات هيئة الدفاع، وقال له: «إذن أنت أيها القاضي المحترم خرقت بدورك القانون، فأنت الذي كنت تمد جميع المحامين بمحاضر البحث ووثائق الملفات منذ ما يزيد عن 15 عاما». وأضاف السفياني أن ما يجري حالياً من مضايقات يعد سابقة ليس فقط بالنسبة للقضاء المغربي، ولكن بالنسبة لمستقبل المغرب، مشيراً إلى أن التأويلات التي يراد إثارتها بخصوص رفض تمكين هيئة الدفاع من الوثائق، تعد باطلة، كونها لا تستند إلى أي فصل من قانون المحاماة، أو المسطرة (الاجراءات) الجنائية.
وذكر السفياني أن وثائق ملف خلية «بلعيرج» وزعت على الاستخبارات الأجنبية، وتنشر مقتطفات منها في الصحف الأجنبية، وكذا الصحف المغربية، مشيراً إلى ان القضاء حسم في النطق بالحكم بصفة نهائية، في الوقت الذي يتم فيه حرمان هيئة الدفاع من تلك الوثائق، متسائلا عن المغزى من هذا الاجراء التعسفي؟ وكيف يمكن الدفاع عن متهم بدون وثائق ولا مستندات؟
من جهته، قال المحامي عبد الرحمن بنعمر، إن الفصل 29 من قانون مهنة المحاماة واضح لا غبار عليه، فهو يمكن الدفاع من الحصول على جميع الوثائق التي يحتاجها من جميع المؤسسات العمومية، وأن الفصل 139 من قانون المسطرة (الاجراءات) الجنائية، يؤكد أن القاضي مطالب بوضع جميع الوثائق رهن إشارة هيئة الدفاع، معتبراً أن مصطلح «وضع رهن إشارة» يعد أوسع من الناحية القانونية من كلمة «الاطلاع» على وثائق الملف فقط، كما أن الفصل 315 من نفس القانون، يؤكد حق المتهم في الإطلاع على ملفه من خلال المشاورات التي يجريها مع دفاعه، الذي يكون على علم بما صرح به موكله من خلال تصوير نسخ للمحاضر الامنية والوثائق القضائية. وأكد بن عمر أنه اتصل بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف للحصول على وثائق الملف، لكون هذه الهيئة القضائية مستقلة عن الادعاء العام وكذا قاضي التحقيق، وفق القانون المغربي، لكن طلبه قوبل بالرفض بدعوى أن «هناك تعليمات صادرة عن قاضي التحقيق»، مشيراً إلى وجود ما وصفه سوابق قضائية تاريخية، تمكن فيها الدفاع من الحصول على جميع المحاضر، رغم خطورة الجرائم، وخص بالذكر المحاكمات العسكرية التي جرت في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، لضباط وجنود خططوا لقلب نظام الحكم في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.