أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، شبه تعادل في شعبية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، اذ سيتفوق هنية في حال جرت الانتخابات بين الرجلين اليوم، ولكن بنسبة لا تتعدى واحداً في المائة. وحصل عباس على 46% بينما حصل هنية على 47%.
وكانت شعبية أبو مازن، حسب المركز نفسه، قد بلغت 56% وهنية 37% في ديسمبر (كانون الأول) 2007، بينما انخفضت شعبية الاول أثناء الاجتياح الشعبي للحدود مع مصر الى 51% مقابل 43% لهنية. كما اظهر الاستطلاع تراجعا ملحوظا في تأييد سياسات عباس وحركة فتح وحكومة سلام فياض.
وقال المركز إن نسبة التأييد الحالية لهنية هي الأعلى منذ الانتخابات التشريعية في يناير(كانون الثاني) 2006. وحسب نتائج الاستطلاع، فلو كانت المنافسة على الرئاسة بين القيادي في فتح مروان البرغوثي، وإسماعيل هنية فسيحصل الأول على 57% والثاني على 38%. (في اشارة واضحة الى انخفاض شعبية عباس بالأساس).
وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 13-15 مارس (آذار) الحالي، أي أثناء فترة الهدوء في قطاع غزة التي جاءت بعد الاجتياح الإسرائيلي الذي أدى لسقوط أكثر من 130 شهيداً فلسطينياً وبعد عملية القدس التي أدت لمقتل ثمانية طلاب في مدرسة يهودية دينية.
وتشير النتائج التي اثارت اهتماما وجدلا على الساحة الفلسطينية، الى ارتفاع آخر في شعبية حماس، بالمقارنة مع نتائج سابقة للمركز، فلو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم تحصل حماس على 35% وفتح على 42% و12% لكافة القوائم الأخرى مجتمعة، و11% لم يقرروا بعد. وكانت نسبة التصويت لحماس قد بلغت في ديسمبر 2007، 31% مقابل 49% لفتح و10% للقوائم الأخرى، وبقيت نسبة 11% مترددة. وتشير نتائج الدراسة بوضوح الى استمرار التراجع في نسبة الرضا عن أداء الرئيس الفلسطيني، مقابل حماس، كما تشير بوضوح الى تفوق حكومة هنية على حكومة فياض في انطباعات الرأي العام عن أداء الحكومتين.
وبلغت نسبة الرضا عن أداء أبو مازن 41%، ونسبة عدم الرضا 56%. وقال 30% فقط إن أداء حكومة فياض جيد أو جيد جداً. أما 42% فقالوا إنه سيئ أو سيئ جداً. في المقابل، فإن 39% من المستطلعة آراءهم قالوا إن أداء حكومة هنية جيد أو جيد جداً ونسبة 34% تقول إنه سيئ أو سيء جدا.
وكشفت النتائج عن انخفاض في تقييم الجمهور لشرعية حكومة فياض مقابل ارتفاع في تقييم شرعية حكومة هنية. النسبة الأكبر (49%) تؤيد استمرار هنية في عمله كرئيس للوزراء، فيما تبلغ المعارضة 45%. أما نسبة تأييد بقاء حكومة فياض فأقل من ذلك حيث تبلغ 38% والمعارضة أكبر، اذ بلغت 55%. وفي نفس السياق يقول 34% إن حكومة هنية هي الشرعية فيما تقول نسبة 29% إن حكومة فياض هي الشرعية. و9% تعتقد أن الحكومتين شرعيتان. أما 24% ترى أن الحكومتين غير شرعيتين.
ومن الملاحظ أن حكومة هنية تحصل على نسبة شرعية أعلى من نسبة شرعية حكومة فياض في منطقتي الضفة (32% لهنية مقابل 26% لفياض) والقطاع (37% لهنية و34% لفياض). وعلى الرغم من استمرار الأغلبية في رفض خطوة حماس في السيطرة بالقوة المسلحة على قطاع غزة في حزيران (يونيو) الماضي، فإن نسبة ضئيلة تعتقد أن حماس وحدها هي المسؤولة عن استمرار الفصل بين الضفة والقطاع.