مسؤول حكومي: هناك مناطق فساد حمراء.. ومفسدون يتلقون الدعم من جهات سياسية

العراق يطلب دعم الهيئات الدولية لاسترداد الأموال التي تم تهريبها في زمن النظام السابق

TT

تعتبر مشكلة الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه مؤسسات عديدة في الدولة العراقية، عائقا كبيرا وتحديا صعبا يقف امام ازدهار وتقدم البلاد، بعد خمس سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأ ميركية وبريطانيا في مارس (آذار) عام 2003.

وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر عقد في المنطقة الخضراء ببغداد، يأتي ضمن مبادرة العهد الدولي مع العراق حول الحكم الرشيد ومكافحة الفساد «ان الحكومة تواجه تحديا خطيرا يعتبر من اكبر التحديات في البلاد، مما استوجب على الحكومة ان تعطي الاولوية في معالجة هذه المشكلة»، مؤكدا أن حكومته بدأت عملية نوعية شاملة للقضاء على الفساد. وأضاف «لقد شخصنا مسببات الفساد التي تتمثل بعدم رسوخ دولة المؤسسات وسلطة القانون، وغياب الشفافية، والتحدي الامني، وكذلك المحاصصة والمحسوبية الحزبية، ولا بد من الاقرار بوجود المشكلة من اجل معالجتها، وان تجاهلها أمر خطير»، موضحا أن الفساد والإرهاب يتغذى أحدهما على الآخر. وكشف صالح عن مقترح حكومي لإقرار قانون وطني خاص لمكافحة الفساد ومحاربة تبييض الاموال، والإسراع بإنجاز القوانين الجديدة الخاصة بتحجيم الفساد والقضاء عليه من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وتأمين الوظيفة العامة للمواطنين، وإنجاز قانون الخدمة العام وترسيخ مبدأ الشفافية في عمل الوزارات، والبدء بتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية، وتشجيع المواطنين للمشاركة في مكافحة الفساد وتخصيص مكافأة للمخبرين، وإعادة النظر في عقود التجهيز، كإجراءات وقائية من هذه الظاهرة. وأكد وجود محاولات عراقية لاسترداد الاموال التي تم تهريبها في زمن النظام السابق والتي تقدر بمليارات الدولارات، طالبا دعم الامم المتحدة والهيئات الدولية والانتربول في تحقيق ذلك، لاسيما وان العراق عضو في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.              ولفت المسؤول العراقي الى ان بلاده تحتاج الى كشف دقيق للاموال التي تم صرفها بمختلف القطاعات خلال الخمس سنوات الماضية، ومحاسبة المفسدين الذين تجاوزا على المال العام، مشددا على ضرورة ألا يتحول موضوع مكافحة الفساد الى سيف يسلط على رقاب الوزارات وعملها.

من جهته، أكد علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء العراقي ورئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد، وجود مناطق فساد «حمراء» وخطيرة تتوزع على خارطة العراق يصعب الوصول اليها ومحاسبة المفسدين الذين يتحصنون بها، وهم يتلقون الدعم من قبل بعض الجهات السياسية بسبب الظروف التي يمر بها البلد.