استقبل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة في العاصمة الجزائرية أمس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، بحضور وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي. وأكد الأمير سعود الفيصل عقب المقابلة حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الثنائية في مجالاتها السياسية والاقتصادية والأمنية.
وقال «بقدر ما نحن سعداء بوجود علاقات ثنائية طيبة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، إلا أن الطموحات أكبر بكثير من ذلك»، مشيرا الى أن رؤى البلدين حول القضايا الإسلامية والعربية متقاربة.
وكان رئيس الحكومة الجزائري، عبد العزيز بلخادم، قد التقى في وقت سابق من أمس، الأمير سعود الفيصل، الذي بدأ زيارة رسمية للجزائر مساء أمس، موضحا أنه ينقل رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد في تصريحات عقب وصوله الى مطار هواري بومدين، أنه يسعى لمناقشة موضوع أزمة الرئاسة اللبنانية مع الرئيس بوتفليقة للوصول إلى تصور مشترك لمعرفة كيفية الخروج من هذه الأزمة. وكان الأمير سعود الفيصل قد أعرب عن أمله في أن تكون القمة العربية المقبلة في العاصمة السورية دمشق قمة لحل القضية اللبنانية، وأكد أن موضوع الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان من دون اتخاذ قرار رسمي نهائي حول مشاركته في القمة العربية المزمع انعقادها يومي 29 و 30 مارس بالعاصمة السورية, يشكل موضوع الساعة، مضيفا أن سبب بقاء هذه المشكلة قائمة إلى هذا الوقت يظل غير مفهوم.
وأضاف أنه بالرغم من أن هناك عدة محاولات وخاصة من الجامعة العربية لتقديم حلول عادلة لهذه المشكلة، إلا أنها ما زالت تراوح مكانها وتهدد بالتأثير السلبي على وحدة لبنان.
وعن زيارته إلى الجزائر أوضح الأمير سعود الفيصل أنها ستتيح له الفرصة للتشاور والبحث مع وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الذي كان في مقدمة مستقبليه عند وصوله الى مطار هواري بومدين، في القضايا التي تهم البلدين والعالم الإسلامي والعربي، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على بروتوكول للتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين.
من جهة أخرى أبرمت السعودية والجزائر أمس مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، حيث وقعها الأمير سعود الفيصل، ومراد مدلسي.
وأوضح وزير الخارجية السعودي فى تصريح صحافي أن المذكرة تنص على تنسيق التعاون بين الوزارتين في مضامين تتعلق بتنظيم لقاءات بين المسؤولين في البلدين على المستوى الوزاري والمعاونين.