كشف عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية التي فككها الأمن المغربي أخيراً بشبهة تورطها في الارهاب، لقاضي التحقيق المكلف قضايا الارهاب في المغرب، أن الاسلحة التي ضبطها الأمن أخيرا، كانت في الأصل موجهة للجناح العسكري التابع للجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، لكنه عدل عن إرسالها بعد موافقة الجبهة على مبادرة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية (الوئام المدني) .
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان بلعيرج أكد لقاضي التحقيق، عبد القادر الشنتوف، إنه اتصل بقادة جبهة الإنقاذ الجزائرية، حول مآل شحنة الأسلحة، فأكدوا له أنهم وقعوا اتفاقا مع الرئيس الجزائري من أجل عقد مصالحة سياسية، وبالتالي لم يعودوا في حاجة اليها، مما جعله يخبئها تحت الأرض بمدينة الناظور (شمال المغرب)، وذلك منذ عام 1992.
على صعيد آخر ، انتقدت منظمة حقوقية دولية ما سمته «سياسة الصمت»، التي ينتهجها المسؤولون المغاربة حيال أوضاع المعتقلين المغاربة الثلاثة الذين مازالوا محتجزين في معتقل غوانتانامو. وقال كلايف ستافورد سميث، مدير منظمة «ريبريف»، التي تتخذ لندن مقرا لها: «إننا اليوم في المغرب للحصول على دعم الحكومة من أجل العمل على إطلاق سراح المعتقلين المغاربة الثلاثة».