تعهدت كل من سورية والاردن ومصر ولبنان أمس بتزويد العراقيين النازحين اليها بالخدمات الاساسية مثل توفير الخدمات الصحية والتعليمية البسيطة، بالاضافة الى تعديل وضع اقامة العراقيين. هذه التعهدات جاءت اثناء جلسات مغلقة في اجتماع «الدول المضيفة للعراقيين» الذي ترأسه العراق والاردن أمس بمشاركة دول جوار العراق والدول الثماني الصناعية، وخرج اللقاء ببيان يشدد على دور المجتمع الدولي في مساعدة العراقيين. وشددت الدول المجتمعة في البيان الختامي على ان «الحل الحقيقي والاصلي لمشاكل العراقيين في الدول المضيفة هو عودتهم الى بلادهم، من خلال خلق البيئة الملائمة مبنية على عملية سياسية تؤدي الى مصالحة وطنية شاملة». وقال عضو من الوفد العراقي المشارك في الاجتماعات ان البلدان الاربعة العربية التي تستضيف اكبر عدد من العراقيين «اكدت في كلماتها اثناء الجلسات المغلقة على تعهدها بتزويد الخدمات الاساسية للعراقيين». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لان الجلسات كانت مغلقة: «من المهم انهم قالوا ايضاً انهم سيعدلون اوضاع الاقامة للعراقيين لنحل مشاكل الاقامة غير الشرعية في تلك الدول». واكدت وفود مشاركة في اجتماع «الدول المضيفة للعراقيين» أمس نجاح المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً في العاصمة الاردنية أمس، خاصة بعد ان اصبحت اوضاع العراقيين في الخارج مثار اهتمام السياسيين والاعلاميين خلال العام الماضي. وكانت مشاركة الوفود على مستوى الخبراء والوزراء، ولكن وزير الخارجية الاردني صلاح الدين البشير افتتح الجلسة مؤكداً حرص بلاده على انجاح المؤتمر. وقال البشير في كلمته الافتتاحية ان هدف الاجتماع هو للتأكيد على «ضرورة دعم الدول المضيفة لتقديم الخدمات للعراقيين وضمان استمرار تقديم تلك الخدمات»، مشدداً على ان «التزام الدول المضيفة لم يتراجع ولا لحظة». وأضاف: «الموقف الاردني نابع من ثوابتنا ازاء عراق موحد قوي ومستقر ودعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية ونبذ الاعمال الارهابية ودعم العراق ليعود كما كان عليه في المجتمع الدولي». واكدت الدول الاربع «اهمية تأمين الدعم المادي لحكوماتها لتخفيف الاعباء عنها، ودعم بناها التحتية والخدمية التي تأثرت بالزيادة الطارئة والسريعة لتواجد العراقيين على اراضيها، لتمكينها من توفير سبل الحياة الكريمة لها». ورأت هذه الدول ان «آثار استضافة العراقيين تتعدى قطاعي التعليم والصحة»، مشيرة الى «ضغوطات على قطاعات اخرى، تحديدا المياه، الطاقة، والنقل والبنى التحتية علاوة على الاعباء اللازمة لادامة تقديم هذه الخدمات». وجدد المشاركون في الاجتماع تأكيدهم على ان «الحل الحقيقي والفعلي لمشكلة العراقيين في الدول المضيفة هو في عودتهم الى بلدهم العراق من خلال توفير البيئة الملائمة عبر عملية سياسية تقضي الى مصالحة وطنية شاملة»، واضافوا ان «أي حل خارج العراق يبقى حلا مؤقتا وجزئيا ما لم يرتبط بوفاق وطني في العراق يشمل كافة مكونات واطياف الشعب العراقي، ومكافحة الارهاب مما يكفل استتاب الامن».
وقدر الاردن تكلفة توفير الخدمات العامة للعراقيين المتواجدين على اراضيه بنحو 6. 1 مليار دولار. وقال رئيس الوفد الاردني المشارك في الاجتماع الثاني للدول المضيفة للاجئين العراقيين امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة انه بالرغم من صعوبة تقدير مدى التأثيرات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي نجمت عن استضافة الالاف من العراقيين، فان تقديرات التكلفة المترتبة على استمرار توفير الخدمات العامة «للاشقاء» العراقيين تزيد عن 6. 1 مليار دولار اميركي لتلبية الاحتياجات المطلوبة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والنقل. وشدد وكيل وزارة الخارجية العراقي محمد الحاج حمود أمس على اهمية مشاركة الدول العربية في الحل السياسي للعراق، قائلاً في تصريحات صحافية بعد الاجتماع: «العراق يحتاج الى مساندة معنوية وسياسية، وليست مالية فالحمد لله مازال العراق بخير مادياً بس يحتاج الدعم المعنوي». وكرر الحاج حمود مطالبة العراق بفتح سفارات عربية في بغداد، متعهداً بالعمل على توفير الاجراءات الامنية الضرورية لها. من جانبه، انتقد رئيس الوفد الايراني للمؤتمر، القائم باعمال سفارة ايران في الاردن ناصر كنعاني، الولايات المتحدة والدول المشاركة في القوات المتعددة الجنسية التي قلبت النظام العراقي السابق، قائلاً: «المشاكل في العراق تتحملها دول الجوار بينما الدول المسببة الرئيسية لهذا الوضع لم تتحمل مسؤوليتها». وأضاف: «العراقيون ودول الجوار يتوقعون للمتسببين ان يتحملوا مسؤوليتهم». ولفت الى ان ايران تستضيف «الملايين من المشردين والنازحين من العراق وافغانستان لا تصلنا اية مساعدات مالية».
وعلى الرغم من ان البيان النهائي شدد على اهمية منح الدول المضيفة للعراقيين المساعدات المادية، اكد الحاج حمود انه لم تتم مناقشة مبالغ مالية محددة. وكانت الدول المضيفة قد عرضت مجدداً الاعباء المالية التي تتكبدها من استضافة العراقيين، ولكن لم ترد احصاءات جديدة حول عدد العراقيين، او العائدين منهم.
من جهته، قال ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع السفير لورانس بتلر، نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لمكتب شؤون الشرق الادنى «لقد سمعنا من المسؤولين العراقيين تصريحات تؤكد التزامهم بتحمل مسؤوليتهم تجاه مواطنيهم»، مضيفاً ان الولايات المتحدة تعمل مع العراق لتأمين الظروف المواتية لعودة العراقيين الى بلدهم.