عقدت امس في بغداد اجتماعات مؤتمر المصالحة الوطنية الثاني في العراق الهادف الى انهاء التوتر الطائفي والاحتقان السياسي في ظل مقاطعة أبرز ممثلي العرب السنة داخل البرلمان، وغياب قوى سياسية معارضة للعملية السياسية كانت قد أبدت رغبتها بالمشاركة، إلا ان أسباب حالت دون ذلك قال عنها وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم «انها التباسات بالعملية السياسية من وجهة نظرهم، وأسباب اخرى تتعلق خاصة بتلك القوى».
وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة له افتتح فيها اعمال المؤتمر، انه تم تنفيذ مقررات لمؤتمرات المصالحة السابقة، حيث أدت المصالحة الى انضمام 35 ألفا من الجماعات المسلحة الى مجالس الصحوات، وأثمرت عن تشكيل 29 مجلس إسناد، وان هناك 13 مجلسا قيد التشكيل بدعم من الحكومة في مناطق كانت تعتبر في السابق مناطق ساخنة.
وكشف المالكي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الافتتاحية أن الحوارات مع جماعات مسلحة لم تحضر المؤتمر لازالت قائمة، مستبعدا فتح حوارات ومحادثات مع حزب البعث المحظور، لكونها تشكل مخالفات دستورية إلا اذا تم تعديل الدستور. ودعا المالكي القوى السياسية المنسحبة من حكومته وتلك التي تعارض العملية السياسية الى «عدم الاستقواء بالخارج، ومراجعة مواقفها لتجاوز الحساسيات ودعم المصالحة الذي وصفه بقارب النجاة الوحيد وتوحيد خطابها الاعلامي خطاب محبة ووئام وليس خطابا يحمل في ثناياه التهديد والوعيد». من جهته، انتقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في كلمته، القوى والأحزاب السياسية التي غابت عن المؤتمر، قائلا «ان مقاطعة بعض القادة لمؤتمر المصالحة في بغداد وذهابهم الى مؤتمرات مصالحة في الخارج، فانه يهدر الوقت لصالح الحل». الى ذلك، شدد عبد الاله النصراوي ممثل القوى الوطنية خارج العملية السياسية، على ضرورة ان ترتكز عملية المصالحة الى أسس واضحة ومحددة لكي تأخذ طريقها نحو النجاح وبالتالي تحقيق الغايات المنشودة منها. وقال «ان للمصالحة مقتضيات وتوصيات تتمثل بالعمل الجاد للحد من التوترات الاجتماعية ووضع الخطط الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل، ومعالجة مشكلة نقص الخدمات الاساسية للمواطنين». من جانبه، أوضح الوزير أكرم الحكيم وهو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للقوى الوطنية «ان قائمة المدعوين للمؤتمر تشمل كافة التيارات الاسلامية والليبرالية والشيوعية والقومية، وبعثيين سابقين، وهم يمثلون مختلف ألوان الطيف العراقي». من جهته، توقع رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي نصار الربيعي بفشل هذا المؤتمر لأنه وعلى حد قوله «كل المؤتمرات هي دعاية للحكومة لا تعالج المشكلة الاساسية في العراق، فهناك مشكلة داخل الحزب الواحد والمذهب الواحد». الى ذلك، أرجعت جبهة التوافق أسباب مقاطعتها الى عدم تلقيها دعوة مسبقة لحضور المؤتمر.
وقال عدنان الدليمي، زعيم الجبهة «لم توجه لنا الدعوة لحضور جبهة التوافق هذا المؤتمر»، وأكد لـ«الشرق الاوسط» «كان مفترضا من الحكومة ان تدعو جميع الكتل السياسية وتشركها في وضع برنامج هذا المؤتمر، وألا تنفرد بهذه العملية وحدها (الحكومة)». من جانبه، اكد اسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية في البرلمان، ان القائمة اصدرت بياناً اوضحت فيها اسباب عدم حضورها المؤتمر، فضلا عن تصوراتنا حوله، وقال لـ«الشرق الاوسط» «لم تتكون لدينا قناعة بجدية الحكومة في سعيها الى مصالحة حقيقية بين الاطراف السياسية داخل وخارج العملية السياسية». وكان المؤتمر الأول للحوار الوطني بين القوى السياسية قد عقد في الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) 2006 بمشاركة شخصيات من داخل العملية السياسية وخارجها، وتمخض عنه تشكيل أربع لجان متابعة هي لجنة الموازنة السياسية وتوسيع المشاركة، ولجنة النظر في موضوع الفيدرالية، ولجنة آليات تعديل الدستور فضلا عن لجنة الكيانات المنحلة.