أصدرت محكمة جزائرية أمس حكماً بالإعدام بحق مختار بلمختار زعيم الجماعات المسلحة في الصحراء الكبرى، الذي تجري السلطات منذ أكثر من عام التفاوض معه بغرض تسليم نفسه بمعية 20 من أتباعه. وجاء هذا في وقت أصدر القضاء الجزائري أكثر من مئة حكم غيابي بالإعدام بحق مسلحين فارين منذ مطلع العام الحالي.
واستغرقت المحاكمة دقائق قليلة، بسبب وجود المتهم مختار بلمختار «في حالة فرار»، حسب الملف القضائي. وقد أدانته محكمة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، بعدة تهم أهمها «نشر التقتيل والتخريب وتهديد السلامة البدينة للأشخاص والانتماء إلى تنظيم إرهابي». وعالج قضاة الجنايات من ضمن كل الأفعال المنسوبة لبلمختار، قضية اغتيال 13 جمركيا في فبراير (شباط) 2006 بمنطقة غرداية التي يتحدر منها. وتذكر تحريات الأمن أن بلمختار الشهير بـ«خالد أبو العباس»، هو مدبر العملية. ويعد بلمختار من مؤسسي «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي تحولت منذ مطلع 2007 إلى تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي». وقاد منذ عودته من حرب أفغانستان عام 1992، العمل العسكري لفائدة «الجماعة الاسلامية المسلحة» سابقاً، في الصحراء الكبرى وكان مكلفاً إيفاد السلاح من دول الساحل إلى معاقل المسلحين شمال الجزائر.
وقال ثمانية جمركيين نجوا من الكمين، خلال المحاكمة، إنهم غير متأكدين ما إذا كان بلمختار شارك في العملية بدعوى أن المعتدين كانوا ملثمين حينها. وأمرت المحكمة في منطوق الحكم بمصادرة ممتلكات بلمختار في منطقة غرداية.
ويعد حكم الإعدام، السادس من نوعه تصدره نفس المحكمة ضد «أبي العباس». واللافت أنه جاء في سياق استمرار المفاوضات بينه وبين السلطات، بغرض تسليم نفسه رفقة 20 من أتباعه بعضهم يتحدرون من مالي والنيجر وموريتانيا. وقالت مصادر مطلعة إن بلمختار وضع شروطاً، نظير تخليه عن السلاح أهمها استفادة كل أفراد المجموعة من عفو رئاسي، يلغي كل أشكال المتابعة ضدهم. وأبدت السلطات، حسب المصدر، تحفظاً إزاء هذه الشروط واقترحت عليه تسليم نفسه، وإحالة ملفه على القضاء لينظر إن كان مؤهلاً للاستفادة من تدابير «المصالحة» التي تنص عن عفو بشروط. وبسبب المفاوضات، استخلفت قيادة التنظيم بلمختار، بمستشارها العسكري يحيى جوادي الشهير بـ «يحيى أبو عمار».
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات بومرداس (50 كلم شرق) أول من أمس أحكاما غيابية بالاعدام على عشرة مسلحين، كانوا يحاكمون في قضيتين منفصلتين. وتتعلق القضية الاولى بخمسة مسلحين فارين، بينهم خالد خالد وهو زعيم مجموعة مسلحة في زموري، بالقرب من بومرداس. وتتهم مجموعته بالاعتداء على دورية للشرطة في زموري واغتيال مدنيين عام 2005. أما القضية الثانية فتتعلق بمسلحين، يلاحقون بتهمة تشكيل مجموعة ارهابية مسلحة ومحاولة القتل العمد وزرع متفجرات. وحسب حصيلة اعدتها الصحافة، فقد اصدرت المحاكم الجزائرية اكثر من مئة حكم بالاعدام غيابيا منذ مطلع العام على مسلحين فارين.