اكتفى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتغييرات «الحد الأدنى» في الحكومة وفي طاقم المستشارين في قصر الأليزيه بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات البلدية. ولم يكن ساركوزي متشددا مع وزرائه فلم يطبق عليهم قاعدة معمولا بها منذ أكثر من 12 عاما وتقضي بأن يستقيل أي وزير لا ينجح في منافسة انتخابية.
وبسبب ذلك، فإن وزراء التعليم والاقتصاد وحقوق الإنسان الذين هزموا في الانتخابات البلدية بقوا في الصفوف الحكومية لا بل إن وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد تعزز موقعها الوزاري.
وفي المقابل، عمد ساركوزي ورئيس حكومته فرنسوا فيون الى إجرء تعديل حكومي هامشي للغاية لكنه لم يطل أيا من الحقائب الحكومية الرئيسية واقتصر على تعيين ست وزراء دولة جدد (التجارة الخارجية وما وراء البحار والتعاون والفرنكوفونية والعائلة وتنمية المنطقة الباريسية وأخيرا إدارة الأراضي). وكافأ ساركوزي اثنين من الوزراء الذين نجحوا في انتزاع بلديات من الحزب الاشتراكي بزيادة مسؤولياتهم الوزارية. وبموازاة ذلك، أدخل الرئيس الفرنسي ثلاثة من المقربين اليه الى الحكومة واضعا بذلك عمليا، حدا لسياسة «الانفتاح» على اليسار والوسط التي اتبعها في بداية عهده من خلال تعيين برنار كوشنير الاشتراكي وزيرا للخارجية وثلاثة وزراء اشتراكيين آخرين في حكومة فيون.
أما في صفوف مستشاريه في قصر الأليزيه، فقد تمثل التغيير الأبرز بإبعاد دافيد مارتينون، الناطق باسم الرئاسة الذي سيعين قنصلا عاما إما في نيويورك أو في لوس انجليس. وبالمناسبة نفسها، ألغي منصب الناطق باسم الرئيس وعهدت مهمة شرح سياسة ساركوزي بمستشاره الديبلوماسي جان دافيد ليفيت، في ما خص سياسة فرنسا الخارجية وبكلود غيان، أمين عام الرئاسة، للقضايا السياسية الداخلية. وكلف ساركوزي مستشارته كاترين بيغارد، وهي صحافية سابقة، بالتواصل مع نواب اليمين أي حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذين ما فتئوا يعبرون عن حنقهم بسبب «استبعادهم» عن دائرة اتخاد القرار من قبل الرئاسة.
ويتوقع المراقبون أن تدفع الهزيمة السياسية التي حلت بساركوزي الذي يريد أن يطوي سريعا فصل الانتخابات البلدية، الى تغيير أسلوبه في ممارسة الحكم وفي أسلوب حياته الشخصية من غير أن يعني ذلك تخليا عن تطبيق برنامج الإصلاحات الذي انتخب على أساسه العام الماضي. ومن هذا المنطلق، ينتظر أن يضمر دور الرئيس قليلا لصالح رئيس الحكومة وأن يتراجع موقع المستشارين ومداخلاتهم في وسائل الإعلام بحيث تغلب «الممارسة التقليدية» للرئاسة ووضع حد لتحويل النظام السياسي الفرنسي الى نظام رئاسي.
أما على صعيد حياة الثنائي الرئاسي، فينتظر أن يتراجع حضوره الإعلامي الذي كان طاغيا في الأشهر الأولى من العهد الجديد. فكارلا بروني، «سيدة فرنسا الأولى» تلتزم منذ زواجها بالرئيس ساركوزي دورها البروتوكولي. وفي هذا السياق يندرج سحب ساركوزي الشكوى التي كان قد تقدم بها ضد صحافي من مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» اليسارية بسبب خبر نشره على موقع المجلة الإلكتروني. وبحسب خبر المجلة، فإن ساركوزي بعث الى سيسيليا زوجته السابقة التي طلقها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برسالة قصيرة على هاتفها المحمول يقترح عليها العودة وإلغاء تحضيرات زواجه من كارلا بروني.