قررت اسرائيل سحب بطاقة الشخصيات المهمة (V.I.P) من روحي فتوح، الرئيس الفلسطيني السابق، وأحد اكبر معاوني الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وممثله الشخصي بعد ضبط نحو ثلاثة الاف جهاز هاتف جوال مهرب في سيارته اول من امس، لدى عودته من عمان الى الضفة الغربية.
وأكد الجنرال يوسف مشلب منسق اعمال «الادارة المدنية» الاسرائيلية في الضفة الغربية سحب البطاقة من فتوح، قائلا للصحافيين «إن ما حدث خطير». وقالت مصادر اسرائيلية لـ«الشرق الاوسط» ان الجيش كان بانتظار السيارة، ولديه المعلومات الكاملة حول عملية التهريب. وحسب المصادر لم تكن هذه المرة الاولى.
وتتراوح قيمة الأجهزة التي صودرت، وهي من النوع الحديث جدا، ما بين 2 الى 3 ملايين شيكل (حوالي 550 ـ 850 ألف دولار).
وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن الرئيس الفلسطيني شخصيا «كان غاضبا واعتذر للإسرائيليين، وتعهد بعدم تكرار ذلك». وانه اوعز الى اجهزة الامن الفلسطينية باجراء تحقيق معمق في هذه القضية.
غير ان فتوح في بيان صدر عن مكتبه نفى محاولة التهريب واتهم سائقه باستغلال منصبه لتهريب الاجهزة بسيارته من دون علمه. واعتقل جهاز المخابرات الفلسطينية الفور السائق.
وقال البيان «رداً على ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية وما تناقلته للأسف بعض وسائل الإعلام الأخرى بدون تحر للدقة والحقيقة، فإننا نؤكد أن كل ما جاء في الوسائل الإعلامية الإسرائيلية أو غيرها هو عار عن الصحة، ولا يقوم على أي حقيقة، وهو محل استنكارنا واستهجاننا، حيث أن حقيقة ما جرى هي أن سائقاً يعمل لدى السيد روحي فتوح هو من قام بهذا الفعل مستغلاً بشكل لا أخلاقي ولا مسؤول مهنته كسائق لدى شخصية عامة ومسؤولة، ومستغلاً السيارة الرسمية والحكومية المستخدمة لدى السيد فتوح حيث أن هذه السيارة ليست ملكا له».
واتهم فتوح وسائل الاعلام بمحاولة تشويه صورته قائلا ان هذه الوسائل حاولت وتحاول استغلال هذه الحادثة واستخدامها للإضرار بشخصه ومكانته، وانه «أثناء وجود السيارة في معبر الكرامة وبحكم السيطرة الإسرائيلية على المعبر وتفتيش السيارات قامت بتسريب هذه الحادثة بشكل مشوه لبعض وسائل الإعلام بما سمح باستغلالها واستخدامها، والقصد منه الإساءة لشخص السيد فتوح ومكانته».
وقال فتوح، انه ساعد في اعتقال سائقه فور علمه باشتباه الجهات المسؤولة بهذا الشخص، وانه «قام على الفور بكافة الإجراءات اللازمة التي أسهمت في كشف هذا الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في إلقاء القبض عليه وذلك بالاتصال والتنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة في المعابر وفي أجهزة الأمن الفلسطينية، التي بدورها قامت بكافة الإجراءات اللازمة بضبط الفاعل، وهو الآن رهن الاعتقال والتحقيق لدى هذه الأجهزة، لكشف كافة تفاصيل وملابسات هذا الجرم الذي قام به ولكشف أي جهات أخرى أو أشخاص متورطين معه بقصد الإساءة للسيد فتوح وفي أي جهة كان هؤلاء سواء في أراضي السلطة أو في الأردن أو إسرائيل».
وتشتبه اوساط امنية فلسطينية بوجود شريك اردني في عملية التهريب. وفوجئ اصحاب الاجهزة في الضفة الغربية، باقتحام عناصر الاجهزة الامنية لمحلاتهم، ومصادرة كافة اجهزتهم. وبررت الاجهزة الامنية ذلك بانه تنفيذ لأوامر من جهات عليا. وابلغت عناصر الاجهزة اصحاب المحلات بان عليهم إحضار فواتير رسمية لإعادة تسلم اجهزتهم. وتحولت القصة الى حديث الشارع الفلسطيني امس، وابدى فلسطينيون التقتهم «الشرق الاوسط» غضبا كبيرا، في الوقت الذي تعاني فيه السلطة الفلسطينية من تحول في الرأي العام ازاء الاداء السياسي والامني، وهو ما احدث تقدما لصالح حركة حماس، اظهره آخر استطلاعات الرأي التي نشرت الاثنين. وتأتي قصة التهريب هذه بعد شهور قليلة من اعلان التلفزيون الاسرائيلي ان الرئيس الفلسطيني طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالتدخل لمنح «الشركة الوطنية للاتصالات الخليوية» ترخيصا للعمل، على اعبتار ان نجليه ياسر وطارق يملكان اسهما في الشركة. وهو ما نفياه لاحقا، ورفعا دعوى امام محكمة إسرائيلية في القدس ضد القناة الأولى الإسرائيلية لقيامها ببث تقرير «يتضمن معلومات كاذبة تمس بسمعتهما تفيد بأنهما يملكان نسبة بالشركة الوطنية للاتصالات الخلوية».
واعتبر ياسر وطارق عباس ان ما نشرته القناة الأولى مخالفة خطيرة للقانون، وتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بسمعتهما الوطنية وسمعة عائلتيهما، وشكل خطرا على حياتهما وحياة أفراد عائلتهما، وتحريضا صريحا على قتلهما.