في سابقة أجازت المحكمة العليا في اسرائيل للجيش منع الفلسطينيين من استخدام شارع رئيسي في الضفة الغربية، يطلق عليه اسم «نسيج الحياة» يربط مدينة القدس بالسهل الساحلي، ويمر قرب عدد القرى الفلسطينية التي يحظر الجيش على أهاليها استخدامه. وطالبت المحكمة في المقابل بشق طريق آخر يخدم الفلسطينيين في المكان. واعتبرت جمعية حقوق المواطن الاسرائيلية ان القرار يضفي شرعية على سياسة التمييز العنصري (الابرتايد) التي تطبقها اسرائيل في الضفة الغربية. واعتبرت الجمعية ان القرار يتناقض مع القانون الدولي الذي يحظر على أي دولة محتلة مصادرة اراضي السكان المحليين في حال لم يكن ذلك لخدمتهم. واشارت الجمعية ان الطريق الذي وافقت المحكمة العليا على حظر استخدامه من قبل المواطنين الفلسطينيين هو طريق اقيم على ارض مصادرة من الفلسطينيين، مشددة على أن جزءا من الاراضي التي اقيم عليها الشارع كانت معدة لاقامة مشروع «ابن بيتك» للمعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية. من ناحية ثانية، وفي سابقة اخرى، سمح المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز والنيابة العامة للجيش بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين الذين يقتربون من الجدار الفاصل في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر امس أن قناصة من عناصر حرس الحدود الاسرائيليين شرعوا بالفعل في اطلاق الذخيرة الحية من بنادق من نوع «روجر» على المتظاهرين الفلسطينيين الذين حاولوا الاقتراب من الجدار غرب رام الله وسط الضفة.
وجاء هذا التطور بعد أن اقنعت الاجهزة الامنية الجهات القضائية في اسرائيل بأن استخدام وسائل تفريق المتظاهرين العادية، مثل القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت والأعيرة المطاطية، لا تردع الفلسطينيين، وان جزءا من هذه الوسائل يمس بالجدار وتلحق ضررا به، الأمر الذي يستدعي استخدام الاسلحة النارية لتفريق المتظاهرين. وحسب الصحيفة فإن رجال حرس الحدود يقومون بإطلاق النار صوب من يعتقدون أنهم يحرضون على التظاهر بشكل رئيسي. وتحظر التعليمات الجديدة اطلاق النار إن كان بين المتظاهرين مواطنون اسرائيليون أو اجانب جاءوا للمشاركة في الاحتجاجات ضد الجدار. وتنص على أن أي شخص يمس بجدار الفصل، تحديداً في محيط القدس، يعتبر قانونيا مشبوها بالعمل على «تنفيذ جريمة خطيرة». وهاجم عضو الكنيست العربي محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، قرار المستشار القضائي للحكومة، معتبراً اياه «أوامر بالقتل المتعمد». وفي بيان صادر عنه، قال بركة إن «مثل هذه الأوامر تعني أوامر بالقتل المتعمد ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وايضا لردع قوى سلام إسرائيلية وعالمية تشارك في مثل هذه المظاهرات، والردع الأكبر هو للفلسطينيين، لمنعهم حتى من الاحتجاج الأعزل على جرائم الاحتلال». وأكد بركة أن المؤسسة العسكرية الأمنية، ومعها المؤسسة السياسية، «لطالما تخوفت من نشاطات فلسطينية جماهيرية شعبية احتجاجية مناهضة للاحتلال، لنجاحها في تجنيد الرأي العام العالمي إلى جانبها، ولهذا فلا غرابة من اصدار أوامر اجرامية كهذه لردع مثل هذا النضال الذي يكشف عن حجم الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني». واردف قائلاً «إن هذا القرار حظي بموافقة النيابة الإسرائيلية ومعها المستشار القضائي للحكومة، مزوز، بصفته المسؤول عن النيابة العامة، وهذا يؤكد ما نقوله دائما عن أن المستشار القضائي هو ختم مطاطي للجرائم الإسرائيلية، وهذا النهج تصاعد بشكل خاص في فترة المستشار الحالي مزوز».