يعتبر اليوم احد أهم المحطات التي سوف يسجلها التاريخ للبرلمان البلجيكي، الذي سيتحمل مسؤولية تحديد مستقبل البلاد من خلال النظر في برنامج وتشكيلة الائتلاف الحكومي الجديد، عندما يقف ايف ليترم الاجتماعي المسيحي الفلاماني، امام اعضاء البرلمان ويطلب الحصول على ثقة المؤسسة التشريعية. وعلى أعضاء البرلمان ان يختاروا ما بين اقرار البرنامج والتشكيلة الجديدة، التي ستقود البلاد خلال السنوات الثلاث القادمة، او الرفض، وبالتالي العودة الى الدوامة التي شهدتها بلجيكا من قبل، وهو الامر الذي يتمناه دعاة الانفصال من الفلامنيين المتشددين الذين يؤيدون تفكيك بلجيكا واعلان الاستقلال من جانب واحد، خاصة أن التوصل لاتفاق حول الحكومة الجديدة جاء بعد ان شهدت البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة ومفاوضات ماراثونية استغرقت تسعة أشهر. وتوصلت الأحزاب الخمسة الرئيسة في البلاد الى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة جديدة تتولى مقاليد الامور بدلا من الحكومة المؤقتة التي يقودها حاليا غي فيرهوفستاد، والتي جاءت بعد إخفاق الطبقة السياسية في وقت سابق في بلورة ائتلاف وزاري يحظى باجماع القوى السياسية في مختلف المقاطعات التي تتكون منها بلجيكا.
وأعلن رئيس الحكومة الحالي غي فيرهوفستاد انه قرر التخلي عن أي نشاط سياسي ولمدة عام واحد، في انتظار الانتخابات الأوروبية التي ستجري العام المقبل في جميع دول التكتل الأوروبي لتجديد المؤسسات الاتحادية الأوروبية.
وجاء الاعلان عن التوصل لاتفاق في بلجيكا بعد جولة أخيرة من المفاوضات استمرت احدى وعشرين ساعة، ووقف ممثلو الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والاجتماعية المحافظة الخمسة امام الصحافيين في بروكسل للاعلان عن التوصل الى اتفاق، حول برنامج مشترك لحكم البلاد طيلة الثلاث سنوات القادمة، من خلال حكومة يترأسها الاجتماعي المسيحي الفلامانكي ايف ليترم الفائز في الانتخابات الاخيرة. وقالت الإذاعة البلجيكية إن الاتفاق الذي جاء من اربعين صفحة يشمل جوانب اقتصادية واجتماعية، وملفات الضريبة والهجرة وشؤون العدل والتغيير المناخي. وأرجأت الأحزاب البلجيكية المسألة الشاقة التي كانت وراء الأزمة الحالية والمتمثلة في إصلاح مؤسسات الدولة الاتحادية الى غاية شهر يوليو (تموز) القادم. وعلى الرغم من مشاعر الفرح والترحيب من جانب فعاليات بلجيكية مختلفة نتيجة التوصل الى اتفاق، الا ان العديد من المراقبين لديهم مخاوف من ان تعود بلجيكا مجددا ولكن بشكل أكثر خطورة وجدية الى الأزمة الحكومية نفسها التي عصفت بها حتى الآن في حالة عدم التمكن من بلورة اتفاق نهائي في يوليو القادم بشأن الإصلاح المؤسساتي ونقل عدد من صلاحيات الدولة الاتحادية الى المقاطعات، وهو ما يطلب به الشق الفلمنكي من البلاد صاحب الأغلبية ويرفضه الفرانكفونيون.