سحب مجلس الرئاسة العراقي اعتراضه على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وصادق عليه أمس. وأكد بيان صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية أن مشروع قانون المحافظات سيرسل إلى وزارة العدل لتقوم بنشره ليدخل بعدها حيز التنفيذ.
وأكد البيان انه «وبعد المداولات التي أجراها مجلس الرئاسة مع رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية والمحافظين ومجالس المحافظات، قرر بالإجماع سحب اعتراضه الذي تقدم به على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، كما اتفق مجلس الرئاسة بالإجماع على أن يقوم بالتعاون مع هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية ومجلس الوزراء والمحافظين ومجالس المحافظات في الوقت المناسب الذي يتفق عليه مع الجهات أعلاه، لاقتراح التعديلات الضرورية على القانون لتطرح بعد إقرار القانون على مجلس النواب». ويتضمن القانون الجديد الكثير من النصوص المثيرة للجدل. ويعد القانون مجلس المحافظة أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية، على أن يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب. كما يتناول القانون تنظيم المجلس من حيث عدد أعضائه، وهو 25 مقعدا، يضاف لها مقعد آخر عن كل 200 ألف نسمة، يجري انتخابهم عن طريق الانتخاب السري المباشر.