حظي رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت بارتفاع جديد ملحوظ في شعبيته المتدهورة. وحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، سيحصل حزب «كديما» برئاسة أولمرت على 15 مقعدا في الكنيست، في حال اجراء الانتخابات اليوم، بدل 11 مقعدا في الاستطلاع الأخير الذي اجرته الصحيفة نفسها في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومع ان الجمهور الاسرائيلي مازال يفضل حكومة برئاسة الليكود، تحت قيادة بنيامين نتنياهو، (حصل في الاستطلاع الجديد على 30 مقعدا مقابل 32 مقعدا في الاستطلاع السابق)، إلا ان هذا الارتفاع في شعبية أولمرت يسجل على انه قد يكون بداية انعطاف لصالحه، في حال استمرار سياسته الحالية، من حيث مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين حول التسوية الدائمة جنبا الى جنب مع حربه ضد «حماس»، وفي حال استمرار احتضانه دوليا.
ويرى المراقبون انه في حين كان الليكود يحظى بتأييد ثلاثة اضعاف مؤيدي «كديما» (32 مقعدا مقابل 11 مقعدا)، أصبحت قوته اليوم تساوي ضعفي «كديما» (30 مقابل 15)، وهذا تغيير ذو قيمة كبيرة.
بيد ان النتائج العامة للاستطلاع مازالت تشير الى ان الجمهور الاسرائيلي يميل الى حكومة يمينية، ولن يستطيع أولمرت تشكيل حكومة في هذا الوضع. بل ان شريكه، حزب العمل، برئاسة وزير الدفاع، ايهود باراك، خسر أيضا نائبين من قوته، حيث حصل في هذا الاستطلاع على 19 نائبا (وهي نسبة تمثيله في الكنيست اليوم)، بعد أن كان قد ارتفع في الاستطلاع السابق الى 21 مقعدا. وتشكل أحزاب اليمين، حسب هذا الاستطلاع، أكثرية 65 مقعدا (من مجموع 120 مقعدا) في الكنيست موزعة على النحو التالي: الليكود 30، حزب «اسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، وهو حزب متطرف لليهود الروس، 12 مقعدا (وقوته اليوم 11 مقعدا وكان حصل في الاستطلاع السابق على 11). حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» 10 مقاعد (له اليوم 11 مقعدا)، الاتحاد القومي 8 مقاعد (له اليوم 9)، حزب المتدينين الاشكناز، يهدوت هتوراة، 5 مقاعد (له اليوم 5 أيضا).
أما بقية الأحزاب فحصلت في الاستطلاع على النتائج التالية: العمل 19 (له 19 اليوم أيضا)، «كديما» 15 (له 29 نائبا اليوم)، ميرتس 6 (له 5 نواب اليوم)، الأحزاب العربية 10 نواب (لها نفس العدد اليوم أيضا). ويعزو الاستطلاع هذا الهبوط في شعبية الليكود الى الفضيحتين الماليتين اللتين انتشرتا في الأسبوع الأخير ضد زعيمه بنيامين نتنياهو، تتهمانه بالتبذير وخرق القانون. كشفت الفضيحة الأولى صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي قالت ان نتنياهو دفع من جيبه الخاص رواتب لعدد من المستشارين، حتى لا تخضع هذه الأموال لقانون الأحزاب أو لمراقبة ضريبة الدخل، وعندما علمت زوجته، المحامية سارة نتنياهو، بالأمر ألغت هذا الدفع وطلبت أن تدفع الرواتب من صندوق الليكود. والفضيحة الثانية كشفتها القناة العاشرة للتلفزيون التجاري الاسرائيلي، وفيها اتضح انه خلال حرب لبنان الثانية في صيف 2006، سافر نتنياهو وزوجته الى لندن بمهمة دعائية من الكنيست الاسرائيلي وصرف خلال أسبوع مبلغ 18000 جنيه استرليني.
وحسب الاستطلاع المذكور، فإن 60% من الاسرائيليين اعتبروا تصرف نتنياهو تبذيرا وقالوا ان الفضيحتين تؤثران على شخصية نتنياهو ومدى صلاحيته لرئاسة الحكومة. واضاف 50% انهم يرون ان زوجة نتنياهو تؤثر بشكل سلبي على شخصيته. وعلى الرغم من اعتراض اللوبي النسائي الاسرائيلي على هذا الاتهام وقوله «لو ان نتنياهو سافر لوحده لكان صرف مبالغ أكبر»، ورغم تجند العديد من الصحافيين للدفاع عن نتنياهو بالقول ان رئيس الوزراء، أولمرت، ووزير الدفاع، باراك، معروفان بتبذير لا يقل عن نتنياهو، إلا ان نشر الفضيحتين أثر على نتنياهو أكثر.