ألقت السلطات الأمنية بالامارات القبض على أكثر من ثلاثمائة عامل، غالبيتهم من الجنسية الباكستانية، في أعقاب إضراب 1500 عامل من شركة «دريك آند سكل» عن العمل، قبل أن يتحول الإضراب إلى أعمال شغب. وتسببت أعمال الشغب في خسائر مادية وتخريب ممتلكات عامة، وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات المختصة وجهت اتهامات جنائية لعدد من العمال المشاركين في أعمال التخريب، بالإضافة إلى اتهام عدد منهم بالتحريض للقيام بأعمال الشغب.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول كبير في الشركة، إن شركته قامت بزيادة رواتب عمال الشركة، الذين يبلغ عددهم 9000 عامل، بنسب تتراوح بين 10 إلى 17 في المائة بدءا من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومضى المسؤول قائلا: «تفاوضنا مع العمال على مسألة زيادة الرواتب من جديد، وعرضنا عليهم، بوجود مسؤولي وزارة العمل، طرح مطالبهم والنظر فيها، ومن لا يريد الالتزام بالعقود الموقعة بيننا وبينهم يقوم بتقديم استقالته، لكن العمال أصروا على أن تكون أعمال الشغب هي ردهم على المفاوضات».
وأكد المسؤول أن شركته تعمل في الخليج منذ 40 عاما «ولم يسبق أن واجهتنا مثل هذه الأعمال التخريبية». وزاد «هناك حكومة نعمل وفق أنظمتها، ونحن على استعداد لأي قرارات تنظيمية بهذا الشأن، لكن ليس عن طريق التخريب والتكسير».
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن المفاوضات بين مسؤولي الشركة ووزارة العمل ومندوبي الشركة جرت قبل يومين من عمليات التخريب.
وبعد إلقاء الشرطة القبض على مجموعة ممن تتهمهم السلطات بأعمال التخريب، قال مسؤول الشركة إن بقية العمال عادوا إلى مواقع العمل من جديد، اعتبارا من أمس.
ويخشى قطاع أعمال المقاولات في الامارات من انتشار أعمال الشغب هذه، لما لها من تأثيرات سلبية على كثير من المشاريع العملاقة التي تشهدها الدولة.
وقال مسؤول في إحدى أكبر الشركات العقارية في دبي لـ«الشرق الأوسط»، هناك بعض المحرضين يضغطون على العمالة الباقية من أجل المضي في الإضراب أو حتى أعمال الشغب.
وخلال الثلاث سنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين العمالة الآسيوية وأرباب العمل في الخليج بعض التوترات، بعد ان ادى انخفاض قيمة الدولار الذي ترتبط به العملات الخليجية، الى انخفاض قيمة التحويلات المالية.
وقالت شرطة الشارقة، في بيان اول من أمس، إن قوات الشرطة ومكافحة الشغب وفرق الدفاع المدني توجهت الى موقع الاضراب حيث تم فرض طوق في المنطقة، خشية امتداد عمليات الشغب وانضمام عمال شركات اخرى الى المضربين. وقال العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة، إن العمال المضربين قاموا في البداية بأعمال تخريبية داخل مقر سكنهم، حيث كسروا الواجهات الزجاجية للمكاتب واشعلوا النار في الطابق السفلي لادارة السكن، في محاولة منهم لتعريض اكثر من 20 موظفا كانوا في المبنى لخطر الاختناق، ثم خرجوا بعدها الى موقف السيارات والحافلات التابع للشركة، التي يعملون فيها، وقاموا بحرق خمس سيارات واتلاف اربعين سيارة اخرى و28 باصا باستعمال الحجارة وأدوات حديدية، كما حاولوا الاعتداء على أفراد الشرطة ومسؤولي وزارة العمل الموجودين في الموقع منذ تلقي بلاغ الإضراب.
واضاف أن العمال كانوا قد عينوا منذ اسبوعين ممثلاً لهم لدى مكتب العمل والعمال، لنقل مطالبهم المتمثلة أساساً في زيادة الرواتب.
ويعمل نحو 700 الف عامل اجنبي في قطاع البناء في دولة الامارات التي يبلغ عدد السكان فيها اربعة ملايين نسمة. وتأتي غالبية هؤلاء العمال من الهند وباكستان وبنغلاديش.
وكانت السلطات قد هددت بطرد حوالي اربعة الاف مضرب عن العمل بعد مظاهرة في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي شهدت اعمال نهب. ولكنها تراجعت في ما بعد وقررت مقاضاة الذين ارتكبوا اعمال عنف امام القضاء.
وفي فبراير (شباط) الماضي اصدرت محكمة دبي احكاما بالسجن لمدة ستة اشهر والطرد بحق 45 عاملا اسيويا.