ما تزال قضية مشاركة لبنان في القمة العربية المرتقبة في دمشق اواخر الشهر الحالي، موضع اخذ ورد في لبنان، في ضوء تريث فريق الاكثرية البرلمانية في اتخاذ القرار بالمشاركة وفي مستوى هذا التمثيل اذا تقرر، فيما تطالب المعارضة بعدم تغيب لبنان عن هذه القمة التي سيتصدر الوضع اللبناني قائمة مداولاتها. واجرى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة امس اتصالا بوزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، كما اتصل بالامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وجرى، وفقا لبيان مكتب السنيورة الاعلامي، «استعراض لآخر المعطيات والمواقف المتصلة بلبنان وشؤون القمة العربية». وفي المقابل استحوذت باهتمام كبير معلومات سربتها الاكثرية البرلمانية عن نيتها «ترميم» الحكومة الحالية بتعيين وزراء يتولون بعض المقاعد التي شغرت بالاستقالة ـ كما هي حال الوزراء الشيعة الخمسة والوزير الارثوذكسي يعقوب الصراف ـ أو بالاغتيال كحال وزير الصناعة بيار الجميل. ونفى الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل امس ما ذكر عن اتجاه لتعيينه كوزير بديل لنجله الراحل بيار الجميل، وإيفاده الى دمشق لتمثيل لبنان في القمة العربية، وقال:»لم يطلعني أحد على مشروع تعديل الحكومة لكي أنضم شخصيا الى الحكومة العتيدة، فهذه المعلومات حقيقة لا أمتلكها. ممكن ان تكون هناك أجواء في هذا الاتجاه لكن لم يفاتحني أحد بهذا الموضوع لا في موضوع توسيع الحكومة ولا في موضوع الوفد الذي يمثل لبنان في القمة العربية، لذلك أرجو ان يكون هذا الموضوع واضحا جدا». وأشار الى ان موضوع ترميم او توسيع الحكومة وتعيين بدلاء عن الوزراء الشيعة «يجب ان يبحث في ما بيننا في قوى «14 آذار» وتحالفها»، وقال: «الأمور ليست واضحة لأننا لا نريد تضييع البوصلة، الآن الهدف هو انتخاب رئيس جمهورية والحديث عن قضية توسيع الحكومة او ما شابه ذلك كله، للتغطية عن الفراغ الرئاسي الموجود. من المفترض ان يكون هناك بعض الأمل، ومن المفترض ايضا ان تنصب كل الجهود على انتخاب الرئيس لأن عدم انتخاب رئيس يكون علة خطيرة في النظام، وهذا يشبه الانتحار وهذا اللوم يوجه الى النواب المسيحيين الذين لم يستوعبوا بعد بما فيه الكفاية خطورة الفراغ في سدة الرئاسة فهم يشاركون بفراغ خطير جدا وهذا ما سيرتد على الجميع ولا أعرف أبداً كيف لنواب لديهم الحس بالمسؤولية ممكن ان يتغاضوا عن هكذا واجب وطني الذي هو انتخاب رئيس للجمهورية بأي شكل. الفراغ الذي نعيشه الان هو أخطر من أي شيء او أي حل آخر يبحثون به او الخطورة لا توازي نتيجة الشروط التي يتم وضعها لمنع الانتخاب في الوقت المحدد».
وحول كلام للأمين العام للجامعة العربية تحدث فيه عن «اتصالات سورية ـ سعودية تم فيها إحراز بعض التقدم» قال الجميل «ان الأمين العام عمرو موسى دائما رجل متفائل وهذه ميزة جيدة لديه لإعطاء أمل الى الناس، كذلك الأمر بالنسبة الى السعودية لديها دائما مساع واياد بيضاء بالنسبة للبنان، ونعرف مدى حرصها على مصلحة لبنان ودائما بذلت وتبذل كل الجهود لمساعدة لبنان، إنما في هذا الوقت وبصراحة لم يأتنا أي إشارات ولست مطلعا على أي تحرك جديد للمملكة العربية السعودية في هذا الإطار، ولست على علم باتصالات سعودية ـ سورية في الوقت الحاضر بهذا الشأن سوى التحرك الذي يقوم به الامير سعود الفيصل من وقت لآخر، ليجري بعض الاتصالات العربية لاستكشاف الوضع أما وحتى اليوم لا يمكننا القول بأن أي نتيجة عملية لهذا التحرك». ورأى عضو «كتلة المستقبل النيابية» النائب عمار حوري ان طلب الرئيس نبيه بري حضور جلسة مناقشة في غياب الحكومة هو وجهة نظر يقدمها بري ويجتهد فيها شخصيا، الا أنه في النهاية فان الحق الحصري لهذا الاجتهاد هو ملك للهيئة العامة للمجلس». وشدد على «ان اي فريق او اي شخص لا يملك اختصار المجلس بوجهة نظر شخصية»، مؤكدا «ان الحكومة شرعية ودستورية». وأوضح «ان ما طالب به وفد الرابع عشر من آذار امس (الاول) هو استعادة هيئة المكتب لهيبتها أولا ولسلطاتها المصادرة»، مشددا على «ان اجتماع هيئة المكتب ليس بديلا عن اجتماع الهيئة العامة لكنه خطوة تحضيرية تبحث جداول الاعمال والأمور المتعلقة بالدعوة إضافة الى الامور التي نص عليها النظام الداخلي المنوطة بهيئة المكتب ولا تتم دعوة هيئة المكتب لها ولا تقوم بهذا الدور». واكد حوري «عدم القبول بتعطيل الدستور والنظام الداخلي للمجلس لفترة طويلة»، كما أكد «رفضه ان يسجل التاريخ والأجيال المقبلة انه في مجلس النواب الحالي، بغض النظر عن تشكيلته، قد انتهى الدستور اللبناني والحياة البرلمانية في لبنان وعدنا الى عهد القبائل والقصائد التي يتبادل بها البعض الهجاء». وقال: «لدينا الكثير من الخيارات الدستورية ولن نتردد في القيام بها سواء في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية أو في الموضوع الحكومي او حتى في موضوع عقد جلسات المجلس النيابي». وأكد النائب مصباح الأحدب أن قوى 14 آذار لن توفر جهدا لتثبيت ما حققته في انتفاضة الاستقلال والعمل على استكماله، داعيا إلى توسيع الحكومة بضم وزراء شيعة تأكيدا على التعددية داخل الطائفة الشيعية وعلى أن الحائط ليس مسدودا كما يحاول البعض تظهيره، معتبرا أن عدم مقاربة هذا الملف يشكل استفزازا للفريق الساعي إلى بناء الدولة في لبنان. مشددا على أن ما بعد القمة العربية غير ما قبلها، بمعنى أنه في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية ستتحمل الأكثرية مسؤولياتها الوطنية كاملة باتخاذ قرارات واضحة لتطبيق الدستور. وانتقد أمين سر تكتّل التغيير والإصلاح (الذي يرأسه العماد ميشال عون) النائب إبراهيم كنعان عدم وجود قرار لفريق الاكثرية من المشاركة في القمة وحل الازمة. وقال: «أصبح الموضوع واضحاً بأن لا قرار بحل الأزمة اللبنانية ولا يملكون إمكانية اتخاذ قرار للبحث في الحكومة».