شنت الضابطة الجمركية في السلطة الفلسطينية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العسكرية حملة دهم وتفتيش واسعة لمحلات بيع اجهزة الهواتف الجوالة في الضفة الغربية، وصادرت جميع الاجهزة، وذلك لليوم الثاني للحملة التي بدأت بعد ساعات من كشف اسرائيل محاولة تهريب حوالي 3 الاف من هذه الاجهزة اول من امس في سيارة روحي فتوح رئيس السلطة السابق والممثل الشخصي للرئيس محمود عباس (ابو مازن).
واتهمت اسرائيل فتوح بمحاولة التهريب وسحبت منه بطاقة الشخصيات المهمة «في اي بي». وقالت انها من الان فصاعدا ستشدد الرقابة على سيارات المسؤولين الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات «في اي بي» خوفا من محاولات تهريب مماثلة. غير ان فتوح ينفى هذه التهمة نفيا قاطعا ويؤكد ان سائقه استغل الوضع الخاص له وحاول هو تهريبها. واعتقلت الاجهزة الامنية السائق، وكما قال مصدر أمني لـ«الشرق الاوسط»، ان كل الدلائل تشير الى ان السائق هو المسؤول الاول.
واعلن فتوح، وهو ايضا رئيس المجلس التشريعي السابق، في رسالة بعث بها الى ابو مازن تجميد مسؤولياته كاملة لحين انتهاء التحقيق والاجراءات القانونية في القضية التي اثيرت في وسائل الاعلام. وقال في تصريح صحافي «اضع نفسي منذ هذه اللحظة تحت تصرف النائب العام الفلسطيني حتى يأخذ التحقيق مجراه الكامل وفق الاصول القانونية».
واكد فتوح في رسالته عدم صلته بالمضبوطات التي وجدت في سيارته وقال «اؤكد عدم صلتي بالمطلق بالمضبوطات التي وجدت في سيارتي، وأثق في نزاهة القضاء الفلسطيني للوصول الى الحقيقة».
وصادرت الضابطة الجمركية، كل الاجهزة من دون توضيح باستثناء القول انها تقوم بذلك باوامر من جهات عليا، وهو ما وجده اصحاب هذه المحال غير مبرر، اذ اعلنوا في عدة مدن في الضفة امس الإضراب عن العمل واغلقوا محلاتهم احتجاجاً على المصادرات.
وانضم وكلاء شركة جوال الفلسطينية كذلك للمضربين، وابدى بعض اصحاب المحلات دهشتهم وقالوا لـ«الشرق الاوسط» انهم لم يحصلوا على اجوبة واضحة من الضابطة الجمركية وانهم يملكون كل الاوراق الثبوتية اللازمة.
وقال أحد أصحاب هذه المحال في نابلس، ان الضابطة الجمركية صادرت من محله 448 جهاز جوال جديدا واقتحمت المحل لمدة أربع ساعات بطريقة خشنة. واضاف اخر من بيت لحم، «رفضوا توضيح الامر، وقالوا لنا انها الاوامر، ما علاقتنا بقضية فتوح».
وعلم ان رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض هو الذي امر بالمصادرة، في اعقاب قضية فتوح، بهدف معرفة مصدر هذه الاجهزة، اذ تشكو السلطة من عمليات تهريب كبيرة في هذا المجال. وقالت مصادر في ادارة الجمارك ان العملية ستستمر، ولن تتوقف خلال ايام، بسبب ما تخسره السلطة من وراء تهريب وعدم جمركة اجهزة الجوال التي تمثل 20%، من دخل صندوق السلطة.
ويقدر اصحاب محال اجهزة الجوال، انه تمت مصادرة الاف الاجهزة, مما ادى الى ارتفاع اسعارها في الضفة الغربية.
واعتصم عشرات اصحاب المحلات امس، في مختلف مدن الضفة، وقال بعضهم انهم توجهوا لاستعادة اجهزتهم من دون ان يتمكنوا من ذلك. ولا يجد اصحاب المحلات ما يبيعونه اصلا، اذا ما اعادوا فتح محلاتهم.