في اليوم الأول بعد حل البرلمان بدا المشهد السياسي أكثر هدوءا، إذ تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن توضع رسالة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نصب عين المرشحين والناخبين، معتبرا أن «الأمير اضطر إلى اتخاذ القرار الصعب».
وأضاف «نرجو أن يحكم الناخب ضميره ومسؤوليته في اختيار النائب الذي سيمثله، وأنا على ثقة تامة بأن المرشحين سيضعون نصب أعينهم خطورة المرحلة المقبلة، وخطورة التحديات التي تواجه البلاد من كافة الجهات».
وبين الحجي أن «تلك المخاطر توجب على الجميع أن يدرس بعناية وتمعن ما هو جار في المنطقة في أكثر من جهة، بدليل التردد في انعقاد مؤتمر القمة العربية، ومدى التمثيل فيه، كونها مؤشرات على أي سياسي مبتدئ أن يدركها».
وبحسب التغطيات الصحافية في الكويت أمس، نقلت جريدة الجريدة عن رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد توصيته الوزراء بوجوب تحويل جميع المعاملات التي يتقدم بها المرشحون لجهاز خدمة المواطن الذي يشرف عليه شخصيا، ما يشير إلى رغبة الحكومة الإشراف على المعاملات والطلبات والمظالم التي يرفعها المرشحون بداعي خدمة الناخبين، بهدف إخضاعها للتدقيق حتى لا يستغل الجهاز الإداري الحكومي، بخدمة مرشحين على حساب آخرين.
من جانبه اعتبر وزير الداخلية المستقيل الشيخ جابر الخالد قرار أمير البلاد بحل البرلمان بـ«الحكيم، وجنب البرلمان والحكومة الصدام مجددا، فالنواب تعسفوا بقراراتهم، وراحوا يتدخلون في اختصاصات الحكومة، واستقالة الوزراء كانت ردة فعل للتأزيم النيابي الذي أثر سلبا في العلاقة بين السلطتين، ما أوصل الأمور إلى طريق مسدود، لاسيما بعد الإصرار النيابي على زيادة الرواتب، وعدم قبولهم تنفيذ قرار إزالة المخالفات على أملاك الدولة».
وتمنى الخالد أن «تكون الانتخابات المقبلة فرصة لفرز نواب أفضل، وأن تسفر المرحلة المقبلة عن وجود برلمان وحكومة قويين، من أجل دفع عجلة التنمية، والسير باتجاه الإصلاح في كل المجالات».
وكان أبرز من أعلنوا ترشيحهم للانتخابات البرلمانية المقبلة أمس رئيس البرلمان السابق النائب المعارض أحمد السعدون، إلى جانب مرشح تنظيم الإخوان المسلمين ناصر الصانع، والوزيرين النائبين في الحكومة المستقيلة فلاح الهاجري وعبد الواحد العوضي.
ونيابيا أجمع أعضاء البرلمان المنحل على تحميل الحكومة مسؤولية حل البرلمان، باعتبارها تجنت على النواب، وأنكرت مساهمتهم بتشريع القوانين الاقتصادية التي تقدمت بها لخدمة الجانب التنموية.
وبين النائب السابق أحمد المليفي أن بيان استقالة الوزراء لم يشارك في صياغته أي من وزراء الحكومة، وخطاب الاستقالة يحمل في طياته طلاقا بائنا بين البرلمان والحكومة، وبيان الاستقالة حمل هجوما واضحا وصريحا على البرلمان.
وكان المليفي قد طالب منذ أسبوعين بإجراء انتخابات مبكرة، وإعادة النظر في طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء وفقا لمعايير جديدة، ما يفسح المجال أمام إحداث منعطف تاريخي في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية.
وأشار أمين سر مجلس البرلمان المنحل خلف دميثير إلى أن «الحكومة وأغلبية وزرائها سبب المشاكل والتأزيم، وأنا أأسف لتجني الحكومة ووزرائها في أسباب الاستقالة، فمن غير المقبول أن يحمل جميع النواب مسؤولية خطأ نائب أو نائبين، وإلا إذا انتهجنا هذا النهج فستكون انتخاباتنا كل شهر».
وجدد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان المنحل النائب السلفي أحمد باقر قوله إن «فقدان الحكومة للأغلبية وترددها تجاه القضايا أسهما في حالة الاحتقان السياسي بشكل كبير، دون أن يعني ذلك عدم تحمل أعضاء السلطة التشريعية جزءا من المسؤولية، وعلى الأسرة الحاكمة الاستفادة من فترة الحل لعلاج خلافاتها وتلافي سلبيات الحكومة الحالية في المستقبل».
واعترف باقر بأن «بعض أساليب مخاطبة أعضاء المجلس مع الحكومة لم تكن موفقة، سواء عبر الصحافة أو حتى في جلسات البرلمان، حيث خالف عدد منهم اللائحة الداخلية أثناء مخاطبة الحكومة، وهي من العوامل التي أسهمت في حالة الاحتقان التي شهدتها البلاد، وبالتالي لم يكن هناك انسجام واضح على المستوى الرقابي والتشريعي والخطابي».
ورأى النائب السابق علي الراشد (ليبرالي) أن «الحكومة فشلت في التعامل مع البرلمان، فهي لا تفقه في الديمقراطية ورحيلها خير من بقائها، والمسؤولية الآن تقع على المواطنين في اختيار من يمثلهم بالمرحلة المقبلة، وهي مرحلة مهمة لإصلاح الدولة».
وحمّل النائب السابق فيصل الشايع الحكومة مسؤولية ما حدث «فتراخيها وتراجعها عن تطبيق القانون، أديا إلى التمادي في المخالفات بكل شيء، وأصبحت تكرس كل شيء مخالف في البلاد من خلال الاستثناءات والتعديات على القانون إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة».
إلى ذلك طالب مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح المرشحين بضرورة تطبيق قانون الإعلانات الانتخابية بخصوص تنظيم عملية توزيع الإعلانات الانتخابية.
وأكد أنه بحكم القانون «لكل مرشح مقران انتخابيان فقط في كل دائرة ما يحقق العدالة بين المرشحين، كما يمنع وضع اللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية وعند إشارات المرور، حفاظا على انسيابية الطريق وسلامة المواطنين». وشدد الصبيح على أن البلدية «ستقوم بإزالة كل إعلان يهدد سلامة المواطنين على جانبي الطرق سواء كانت فرعية أم رئيسية».
وأشار الصبيح إلى أن هناك تنسيقا بين بلدية الكويت ووزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية بخصوص تنظيم الندوات والحوارات التي يقيمها المرشحون داخل المدارس ومراكز الشؤون على أن يتم ترتيب الأمر في فترة زمنية كافية. وينتظر أن تعلن الحكومة الاثنين المقبل مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية في السابع عشر من مايو المقبل، وهي الثانية في عهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي تولى مقاليد الحكم في يناير 2006.