قالت فرنسا ان زعيم المتمردين السودانيين في دارفور عبد الواحد محمد نور، اجرى قبل أيام محادثات مع وسطاء من الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فيما يبدو انها خطوة اولى نحو حضوره مفاوضات سلام بشأن اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب.
ويقيم نور مؤسس حركة تحرير السودان في فرنسا بموجب تصريح ينتهي بحلول نهاية مارس (اذار) الحالي منح له على اساس انه سيحضر محادثات السلام. وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيان «نظمت فرنسا مشاورات جمعت بين نور وكل من وسيطي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي يان الياسون وسالم احمد سالم وممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي». واضاف كوشنير «هذا الاجتماع الذي تم في جنيف يوم 18 مارس الحالي اتاح الفرصة لاقامة حوار بين نور وعدد من اللاعبين الرئيسيين في المجتمع الدولي». وقال كوشنر ان كل من حضروا الاجتماع اتفقوا على ضرورة وجود ظروف امنية افضل على الارض، وعلى اهمية «التطبيع» في العلاقات الاقليمية من اجل المساعدة في ايجاد حل سياسي.
وطلب من نور مرة اخرى ان يشارك في محادثات السلام. وقال كوشنير «انني امل ان هذه المرحلة التي جاءت في اطار جهود فرنسا لدفع نور للقيام بدور فعال في السعي نحو حل سياسي في دارفور ستؤدي الى تعاون دائم ونشط بينه وبين المجتمع الدولي». ورفضت الخرطوم اول من أمس اجراء أي حوار منفرد مع نور أو مع زعيم حركة العدل والمساواة ابراهيم خليل بوسطاء جدد غير الوسطاء الافارقة الحاليين.
الى ذلك قالت بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور امس ان القوات السودانية استهدفت هذا العام مدنيين في هجمات جوية وبرية على قرى في الاقليم الواقع بغرب السودان. وقالت البعثة في تقرير رسمي ان 115 شخصا قتلوا وشرد 30 ألفا اخرين في الهجمات التي استخدمت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات عادية وشاركت فيها ميليشيات موالية للحكومة. وجاء في التقرير ان الهجمات التي وقعت في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) في ولاية غرب دارفور «تصل الى حد انتهاك القانون الدولي للانسانية وحقوق الانسان.. لعدم تفريقها بين الاهداف المدنية والاهداف العسكرية».
وصدر التقرير في جنيف عن مكتب لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الانسان والبعثة المشتركة في دارفور التي تولت مهمة حفظ السلام في المنطقة منذ بداية العام من قوات الاتحاد الافريقي منفردة. وأضاف ان الهجمات ومنها ثلاثة على قرية سرف جداد في يناير واخرى على صليعة وسريا وابو سروج يوم الثامن من فبراير جاءت اثناء حملة عسكرية كبيرة للحكومة السودانية على المتمردين في المنطقة.
واضاف التقرير أن اجراءات سابقة من جانب حركة العدل والمساواة التي تقول انها تسيطر على أغلب مناطق ولاية غرب دارفور كانت قد تعرضت للشجب من جانب لجنة مستقلة باعتبارها تمثل انتهاكا لاتفاق وقف اطلاق النار لعام 2004.