قال وزير الخارجية اليمني أبو البكر القربي، إن وفد منظمة التحرير الفلسطينية، وافق على التوقيع على صيغة نهائية للمبادرة اليمنية، بينما طلب وفد حركة حماس مهلة للتشاور مع قيادته قبل التوقيع. وذلك بعد جولتين من المباحثات في العاصمة اليمنية صنعاء امس. وتحدى رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد: «حماس الموافقة على المبادرة، لأنها لا تريد وحدة وطنية». وأضاف «لقد قمنا بتغيير أربع صيغ للاتفاق، إلا أن حماس رفضت التوقيع عليها». واتهم الأحمد القيادي البارز في فتح، بعض الدول العربية بالوقوف وراء الأزمة الفلسطينية، قائلا إن مشكلتنا ليست محلية بل إقليمية». واتهمت مصادر مسؤولة في حماس، وفد المنظمة بالتعجل ببدء التطبيق قبل بدء الحوار، «وهذا غير ممكن وليس مقبولا» حسب المصادر. وترى حركة حماس في المبادرة اليمنية، مدخلا للحوار ليس الا، وليس مبادرة للتنفيذ. وقال سامي ابو زهري الناطق الرسمي باسم حماس لـ«الشرق الأوسط»ك «نحن نقبل بالمبادرة كما هي، اي تصور لاستئناف الحوار بين حماس وفتح.. مدخلا للحوار وليس للتنفيذ».
اما فتح فتريدها كما يقول ابو زهري, مبادرة للتنفيذ من دون نقاش، وكما تراها هي وهذا هو جوهر الخلاف، وتابع لسنا جاهزين للتوقيع على صك بالطريقة التي تريدها فتح».
واتهم ابو زهري فتح بأنها غير معنية بانجاح الحوار، وقال «كان هناك اتفاق الخميس على استئناف الحوار، وفوجئنا ببيان رئيس السلطة الذي يعلن فشل المبادرة ويتهم حماس». وعلم أن الوفدين اصطدما بكثير من التفاصيل المعقدة والصعبة حول الآلية التي يمكن التراجع فيها عن سيطرة حماس على غزة، ومنها مصير حكومة هنية، والسلاح وجيش حماس المسلح، وشرطتها، وموظفيها، ومستقبل الأجهزة الأمنية وحتى المدنية. الى ذلك اتهمت حركة فتح، حكومة هنية المقالة، بالسعي لترسيخ الفصل السياسي والمادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. عقب الاعلان عن مشاورات يجريها هنية لتوسيع حكومته. وقال فهمي الزعارير الناطق باسم فتح «إن ما تشيعه حماس من محاولات لتوسيع ما يسمى حكومة هنية، هو دليل آخر على امعانها في اجراءات ترسيخ الفصل السياسي والمادي بين الضفة وغزة، وتعزيز الانقلاب في كافة الميادين، ومواصلة ضرب بنية النظام السياسي الفلسطيني برمته، بعد السلطة التشريعية والقضائية، وضربة محكمة للمبادرة اليمنية». واضاف «يبدو أن حماس تعتمد قاعدة ليس بعد الكفر ذنب، في اشارة قياسية لتقبل أي سلوك بعد الانقلاب».
واتهم الزعارير: «هنية باغتصاب السلطة التنفيذية في غزة، وهو لا يتمتع بأي مسوغ قانوني لوجوده في مقر السلطة التنفيذية (الحكومة)، بعد الاقالة الدستورية التي أعقبت الانقلاب الدموي في القطاع»، مشيرا الى «أن ما يسمى الحكومة هناك غير قانونية، وأن قيادات وزعامات حماس تغتصب ماديا وزارات متعددة، ممن لم يكونوا أعضاء في حكومة الوحدة السابقة، ومنهم سعيد صيام في وزارة الداخلية، والزهار في وزارة الخارجية».
واضاق الزعارير «كان الحري بحماس انجاح المبادرة اليمنية، بدلا من توجيه ضربة قاصمة لها في ذروة التفاوض في صنعاء لتنفيذ المبادرة».
وكانت مصادر في حماس قد قالت، ان مشاورات حثيثة تجري هذه الأيام لإضافة حقائب وزارية، وتعيين وزراء جدد في الحكومة الفلسطينية المقالة.
وقال موقع «شبكة فلسطين الآن» القريب لحماس، إن السبب وراء ذلك يرجع لمرور قرابة تسعة 9 اشهر لحكومة هنية بغزة، مقتصرة على عدد من الوزراء، بعد قرار الرئيس محمود عباس تشكيل الحكومة برئاسة سلام فياض. وأشارت المصادر ان الوزراء في حكومة هنية تحملوا عبئاً ثقيلا على مدار أشهر من خلال تسلمهم للمكاتب الوزراية التي شغلوها .