في خطوة إماراتية رسمية لدفع عجلة التنمية في كافة أنحاء البلاد، أعلن في أبوظبي أمس عن أمر رئاسي من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي، لتخصيص مبلغ 16 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار أميركي)، لتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق الخارجية للإمارات الشمالية.
وبخلاف الإمارتين الغنيتين وهما العاصمة السياسية أبوظبي والعاصمة الاقتصادية دبي، فإن بقية الإمارات الخمس، والتي تسمى بالشمالية، وتبدأ بالشارقة مرورا برأس الخيمة وأم القيوين وعجمان وانتهاء بالفجيرة، تعاني من عجز في البنية التحتية ولا تتماشى عمليات التطور فيها، كما الإمارتين الرئيستين في البلاد.
ووفقا للأمر الرئاسي الإماراتي، فإنه يهدف إلى دفع عجلة التقدم الاقتصادي والمعيشي في الامارات «نظرا لما شهدته الإمارات المختلفة في الآونة الأخيرة من تطور عمراني واسع انطلاقا من رؤية الشيخ خليفة بأن التطور العمراني لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه من دون توفير بنية تحتية تتوافق مع هذا التطور العمراني وتدعمه».
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد كشفت عن الكثير من المشاكل التي تعانيها الإمارات الشمالية الخمس، ومدى حاجتها إلى البنية التحتية والتي تعتبر اللبنة الرئيسية للمدن الحضارية والمتقدمة. ويقول الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة «لا يمكن تنفيذ المشاريع الإسكانية في المناطق ما لم تتوفر فيها البنى التحتية اللازمة قبل الشروع بها».
وقد وجه الشيخ خليفة بن زايد أمس الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، بإجراء دراسة تفصيلية عن احتياجات الإمارات الشمالية من البنى التحتية والطرق وكذلك احتياجات المدن الجديدة في كل من مناطق الطويين والخليبية والمنيعي وكدرة وإذن والرحيب من البنية التحتية والمرافق الخدمية واحتياجات الإمارات من الطرق الاتحادية المتطورة، بهدف زيادة وتمتين أواصر التعاون والتواصل بين المواطنين وتسهيل تنقلاتهم بين الإمارات المختلفة.
وبالرغم من أن النظام في الإمارات هو نظام فيدرالي والدولة مسؤولة عن المشاريع الاتحادية، إلا أن القيادة الإماراتية تسعى لردم الهوة الكبيرة في التقدم الذي تشهده إمارتا أبوظبي ودبي، وإلى حد ما الشارقة، مقابل بقية الإمارات.
وقد عرض الشيخ حمدان بن مبارك تفاصيل الدراسة التي تم إعدادها بعد موجة الأمطار الغزيرة، والتي تسببت في إغلاق المدارس ليومين في الإمارات الشمالية، حيث اشتملت الدراسة على أعمال البنى التحتية على أعمال الطرق الداخلية وأعمال الإنارة وكذلك أعمال إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما اشتملت على أعمال تطوير وإنشاء موانئ للصيادين وصيانة عدد من السدود.
ووفقا لوزير الأشغال العامة الإماراتي، فان إنجاز هذه الأعمال «يقدم حلا متكاملا لاحتياجات كل إمارة من البنية التحتية اللازمة لها والمتوافقة مع التطوير العمراني الذي تشهده».
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سلطان بن أحمد المؤذن النائب في المجلس الوطني الإماراتي (البرلمان) عن إمارة الفجيرة، إن تدخل الشيخ خليفة بن زايد «جاء في وقته تماما»، مضيفا «القيادة الإماراتية لم تقصر في الالتفات لما نعانيه في الإمارات الشمالية من نقص في الأمور الحياتية بسبب عدم توافق البنية التحتية مع متطلبات المواطنين».