فيما خيمت حالة من الهدوء المشوب بالحذر على الشارع السياسي الذي ينتظر إعلان التيارات السياسية خريطة تحالفاتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، أكدت وزارة الداخلية أمس استعدادها للانتخابات المقرر عقدها في السابع عشر من مايو (أيار)، كما جددت حرصها على تسهيل تنظيم العملية الانتخابية.
من جانبه، أعلن اللواء الدكتور خالد العصيمي وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية في مؤتمر صحافي نظمته الوزارة أن «عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع يوم الانتخابات يبلغ عددهم نحو 361 ألفا».
وقال إن «الانتخابات المقبلة ستكون الأولى بعد التعديلات على القانون الانتخابي وفقا لنظام الدوائر الانتخابية الخمس»، مضيفا انه «يحق للناخب أن يصوت لأربعة مرشحين».
وشدد اللواء العصيمي على أن وزارة الداخلية ستمنع وقوع الجرائم الانتخابية كإجراء انتخابات فرعية أو محاولة شراء أصوات الناخبين، كما «ستكشف عن مرتكبيها، وأن القانون سيطبق على كل من تثبت مخالفته لشروط وإجراءات الانتخابات».
وسئل اللواء العصيمي بطريق غير مباشر عن قانونية خوض النائبين السابقين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري للانتخابات المقبلة كونهما متهمين بتأبين قائد الجناح العسكري لحزب الله عماد مغنية، ولا تزال النيابة العامة تنظر فيها، فأجاب أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته ليتم الفصل في قضيته، والفيصل هو انطباق الشروط، والحق بالترشح مكفول لمن يثبت نظافة سجله الجنائي».
وذكر أن أبناء الأسرة الحاكمة يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، فهي «حق لكل كويتي يملك سجلا انتخابيا في منطقته، سواء بالترشح أو الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) سواء كان من أبناء الأسرة الحاكمة أو من عامة الشعب».
وبحكم القانون ستجرى الانتخابات المقبلة وفقا لنظام الدوائر الانتخابية الخمس وهي تجربة جديدة على الناخب الكويتي الذي سيختار أربعة مرشحين كحد أقصى في دائرته الانتخابية التي سيمثلها عشرة نواب، هم الأعلى حصولا على الأصوات، كما يتحتم على المقترعين استلام بطاقتهم الانتخابية من مختاريات كل منطقة، كونها أساسية للمشاركة في العملية الانتخابية بحكم قانون الانتخاب.
وبين العصيمي أنه «يحظر على المرشح لانتخابات البرلمان إقامة أكشاك أو خيام، أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، أو غيرها ما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو أسواره».
ويحظر قانونا على المرشحين نصب أي إعلانات أو لافتات أو صور أو الإعلان عن عقد أي اجتماع للتشاور بشأن الانتخابات، أو الإعلان عن شكر أو تهنئة للمرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة التي يمكن أن تستخدم بغرض الدعاية.
وذكر العصيمي أن «وزارة الداخلية وبلدية الكويت ستقومان فورا بإزالة أي أعمال تخالف القانون، وذلك على نفقة المخالف، ونأمل من الجميع التقيد بأحكام القانون، الذي يهدف بالدرجة الأولى للقضاء على المظاهر السلبية التي تصاحب الانتخابات».
وقال إن «إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية خصصت بالتنسيق مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين، وبالتساوي بينهم على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين».
وسترخص بلدية الكويت لكل مرشح إقامة مقرين انتخابيين، أحدهما للذكور والآخر للإناث لإجراء الندوات الانتخابية للمرشح، والدعوة إليها اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم الدعوة للانتخابات.