أبدى وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، أمس، تحفظاً على الدعوة التي وجهها المغرب للجزائر بفتح الحدود البرية وتطبيع العلاقات الثنائية، وأشار إلى أن بلاده «لن تستعجل» فتح الحدود بالنظر إلى «الأضرار التي قد تنجم» عن ذلك. وقال زرهوني لصحافيين بالعاصمة الجزائرية إن «من السهل» على الجزائر إصدار قرار بفتح حدودها المغلقة منذ عام 1994 مع المغرب، «لكنها لا ترى أن الأمر مستعجلا قياسا للأضرار التي قد تنجم عنه».
وطرح وزير الداخلية الجزائري ما يشبه الشروط لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها. وقال إن الجزائر «تدرك حجم الأضرار التي ستنجر عن إعادة فتح الحدود مع الأشقاء المغاربة»، المغلقة منذ عام 1994. وتحدث عن نشاط التهريب عبد الحدود، كأبرز عائق يحول دون فتح الحدود من جديد. وأضاف: «أنا لا أقول إن فتح الحدود يزيد من تصعيد ظاهرة التهريب، لكني أعتقد أنه لا يأتي بالحل».
ويعد تصريح زرهوني أول رد فعل رسمي جزائري، على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون المغربية الخميس الماضي، ودعت فيه الجزائر إلى فتح الحدود بدعوى أن الأسباب التي أدت إلى غلقها، أضحت في حكم الماضي.
وأفاد زرهوني بأن أزمة الحدود، تعود إلى سنين طويلة وأن الأجيال الشابة لا بد أن تعرف الأسباب التي دفعت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ قرار غلقها. وقال تحديدا: «صحيح أن قرار الغلق جاء بمبادرة منا، لكنه كان رد فعل على إجراءات اتخذها الطرف الآخر»، في إشارة إلى قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، وشكوى جزائريين مقيمين بالمغرب من مضايقات من طرف السلطات عقب هجوم إرهابي على سياح أجانب في مراكش عام 1994، اتهمت الرباط، السلطات الجزائرية بالوقوف وراءه.
وقال زرهوني، الذي يوصف بأنه نافذ في منظومة الحكم الجزائري، إن شعوب المنطقة «تتوق بقوة إلى بناء مغرب عربي، ولكن ما تريده هو بناء فعال والحدود تعد أحد عناصر هذا البناء». وأضاف: «في اعتقادي توجد مشاكل أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار، أهمها مراقبة الحدود، وأشياء أخرى لا بد من إيجاد».