وجهت حركة العدل والمساواة بدارفور بقيادة الدكتور خليل إبراهيم، انتقادات حادة للحكومة السودانية ووصفتها بعدم المسؤولية، لإصرارها على معالجة أزمة دارفور عسكريا رغم فشلها المستمر في ذلك.
وقال المهندس أبو بكر حامد نور المستشار السياسي لرئيس الحركة مسؤول العلاقات الدولية، إن قرارهم بالحوار مع الحكومة منفردين من دون بقية الفصائل الأخرى، أربك حسابات الحكومة التي ظلت ترفض طيلة السنوات الماضية الحوار، مصرة على الحل العسكري، لكننا نجحنا في وضع الكرة في ملعب الحكومة.
وأكد أبو بكر الذي يزور القاهرة حاليا لـ«الشرق الأوسط» أن طرحهم الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان كوسيط في حالة مفاوضاتهم مع الحكومة، يرجع إلى فشل وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، عبر مبعوثيهما الياسون عن الأمم المتحدة وسالم أحمد سالم عن الاتحاد الأفريقي، لأنهما وسطاء ضعفاء عمقا الجراح، وأهدرا الحقوق وضيعا القضية، واضاف «لكن كوفي انان الآن شخصية محايدة ليس هناك جهة خلفه لتمارس عليه ضغوط»، وكذلك له تجربة ناجحة في كينيا تجاوز بوساطته مشكلة معقدة تؤكد أهليته للقيام بدور الوساطة بيننا.
وقال أبو بكر: إن الحكومة تعلم أننا القوة الأساسية على الأرض كحركة على المستويين السياسي والعسكري، ولذلك مفاجئتنا لها بقرار الحوار أربكتها. مشيرا إلى أن ذلك وضح من تصريحات مسؤوليها المتضاربة، خاصة إعلانهم رفض أي وساطة في حالة أي حوار مع الحركة، رغم أننا لم نشترط الوساطة، بل طرحنا رؤيتنا، وكذلك لم نقدم أي شروط أخرى لأننا جاهزون ولدينا خريطة طريق كاتفاق إطاري قابلة للحوار والتفاوض حولها، وكنا نتوقع من الحكومة في الخرطوم التعامل مع مبادرتنا بمسؤولية، بدلا من التصريحات غير المجدية.
وتابع أبوبكر: نحن أكدنا أن الحركة جاهزة للتفاوض في أي لحظة إذا كانت الحكومة على استعداد لتلبية مطالب أهل الأقاليم وإنهاء التهميش في كل أنحاء السودان. مشددا على أنها مطالب واضحة تعلمها الحكومة من خلال الاتفاق الإطاري الذي سبق أن تقدمنا به للحكومة والوسطاء خلال اجتماعات سرت بليبيا في سبتمبر(أيلول) الماضي والذي نعتبره خطوة متقدمة، خاصة أنه يعمل على وقف إطلاق النار، ولكن الحكومة لم ترد علينا بشأنه حتى الآن.
ونفى المهندس أبوبكر أن يكون قرارهم بالحوار مع الحكومة من دون بقية الحركات، فرضه اتفاق داكار مؤخرا بين الرئيس السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي، أو كما اعتقد البعض أنه بسبب الحوار الدائر بين المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، مشيرا إلى أن هذا تحليل خاطئ بأن يعتقد البعض أن اتفاق البشير وديبي سيضعف الحركة بفقدها الدعم التشادي، مؤكدا أن الحركة لا تتلقى اي دعم من تشاد أو غيرها، وهي تنطلق من داخل الأراضي السودانية.
وأضاف أبو بكر: للأسف أيضا أن البعض حاول أن يربط حركتنا بالمؤتمر الشعبي اعتقادا منهم بأن العدل والمساواة «صنيعة المؤتمر الشعبي»، لكن هذا يؤكد قصر نظر هؤلاء وعدم قدرتهم على التحليل الموضوعي، خاصة إذا نظرنا إلى تاريخ الحركة منذ بداية مشوارها النضالي ورؤيتها المتقدمة لحل القضية.
وحول الأسباب الحقيقية لقرارهم بالحوار قال ابوبكر: هو لعدم جدية الفصائل الأخرى «26 فصيلا»، مشيرا إلى أن اغلبها حركات كرتونية وصنيعة الحكومة، ولا تملك رؤية محددة لمعالجة القضية، وفشلوا في التوحد والخروج بورقة تفاوضية موحدة والجلوس في مواجهة الحكومة بوفد واحد، وعلى حد قوله «لقد انتظرناهم طويلا، لكنهم لم يتفقوا وفشلت كل المحاولات لاقناعهم بذلك، فرأينا أننا في جاهزية كاملة وطرح واضح فقررنا الحوار وحدنا».
وعما اذا كان وجود اركو مني مناوي على رأس السلطة الانتقالية في دارفور، سيؤثر على موقف الحركة في التفاوض، قال ابوبكر: نحن لا يهمنا وجود مناوي أو من وقعوا في أبوجا في مناصبهم، بل كل ما يهمنا أن يصبح الاتفاق كبيرا وواسعا يستوعب القضايا الكثيرة والكبيرة التي لا بد من معالجتها، ويلبي مطالب الأقاليم الأخرى أيضا، وبالتالي يصبح اتفاق مناوي ومن معه صغيرا، ولذلك نحن لم نتحدث عن وظائف، ولكن سنركز على المعايير المنطقية التي يفترض أن توزع على أساسها السلطة والثروة في كل أقاليم السودان.
وحول ما إذا كانت حركة العدل والمساواة، تقبل بالحوار وفق مرجعية اتفاق أبوجا، قال ابوبكر: أيضا أؤكد أننا لم نشترط، ولكن في الأصل لا توجد «ابوجا» الآن لأنها انتهت وماتت بمجرد انسحاب الفصائل الرئيسية من اجتماعاتها، مشيرا إلى أن ذلك بشهادة صناع ابوجا أنفسهم والحكومة نفسها تعلم ذلك.