كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة في السعودية، أنه ستتم إعادة تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، التي أقرت قبل 4 سنوات، خلال عام واحد، وهي الخطوة التي تترافق مع موافقة مجلس الوزراء السعودي أمس، على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار. وطبقا لما رسمته الاستراتيجية نفسها، فإنه يتوقع أن يسهم القطاع السياحي في خلق 1.5 مليون وظيفة، خلال الـ20 سنة الأولى من تطبيقها.
وأشار أمين عام الهيئة العليا للسياحة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إلى أن عدد تلك الوظائف مرشح للارتفاع، وخصوصا بأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، يفضي لتولي الهيئة مهام الإشراف على قطاعات استراتيجية، كقطاعي السفر والسياحة، والفندقة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن القطاع السياحي في بلاده، يسير بنمو متواصل، يرافقه قبول اجتماعي ملحوظ، وحماس في بعض مناطق البلاد التي تنشد النمو والتطور، لافتا إلى أن السياحة السعودية باتت قطاعا اقتصاديا وخدماتيا مهما، وليس كما كان ينظر له البعض من أنها قطاع ترفيه فقط.
وشدد على ضرورة أن يوازي التطور الحاصل في القطاع، نمو في الخدمات وأماكن الإيواء السياحي، وتطوير وسائل الدعم، وصولا لزيادة المعروض، بما يحقق خفضا في الأسعار، مؤكدا أن مواطني بلاده هم السوق السياحي الأكبر المستهدف من تطور هذا القطاع.
وقرر مجلس الوزراء السعودي أمس، الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار. ويعد الغرض الأساسي للهيئة، هو الاهتمام بالسياحة في المملكة، بتنظيمها وتنميتها وترويجها، وتعزيز دور قطاع السياحة، والاهتمام بالآثار والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في البلاد. ويعتبر التنظيم السياحي الجديد، «الأماكن السياحية مصونة بحكم النظام، ولا يجوز تملكها من قبل الغير، ويكون استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة، أو بتأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة».
وأمام ذلك، رأى الأمير سلطان بن سلمان، أن هذا الأمر يؤكد أهمية عدم حرمان المواطنين من المواقع السياحية المهمة، وفتحها أمام كل الراغبين في زيارتها، موضحا أن التنظيم الجديد أولى الآثار في بلاده، اهتماما يليق بحجمها، والمستوى المعروف عنها.
وقال الأمير سلطان بن سلمان، أن التنظيم الجديد «يهدف إلى تمكين قطاعي السياحة والآثار، من الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية». وأكد أن هذا التنظيم يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية مهمة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار في المملكة وتطويرهما، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، لتحقيق الأهداف التي من أجلها أُنشئت الهيئة.
وأوضح أن إقرار تنظيم الهيئة يأتي تأكيداً لاهتمام القيادة السعودية، بدعم القطاعات التنموية بما يكفل تحقيق المصلحة للمواطنين، كما أنه يأتي خطوة مهمة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التنمية السياحية وتنظيمها، والعمل على تمكين هذا القطاع الحيوي من الإسهام بشكل فعّال في نمو الاقتصاد الوطني وجعله رافداً مهماً من روافده، وإبراز مكانة المملكة المتميزة في العالم. وأكد أن هذا التنظيم انطلق من الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة في 15 مارس (آذار) 2004، والتي حددت إطارا واضحا لتنمية السياحة الوطنية، ومهدت لإصدار هذا التنظيم.
وشدد على استمرارية الهيئة، في إكمال ما قامت به من جهود لبناء قطاع السياحة والآثار، وتحقيق تطلعات المواطن السائح، بما يمكنه وعائلته من الاستمتاع بالسياحة في وطنه، ويكفل تحقيق الفوائد الاقتصادية الجمة من هذه الصناعة الاقتصادية الواعدة، كتوفير فرص التوظيف وتحفيز الاستثمار، وزيادة مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة الارتباط والتلاحم للمواطنين ببلادهم من خلال التعرف على مقوماته ووجهاته السياحية المختلفة.