أكد مجلس الوزراء السعودي على دور المملكة العربية السعودية الداعم والمناصر دوماً لكل ما من شأنه تكريس وحدة العالم العربي، والذود عن قضايا الأمة الإسلامية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس ظهر أمس بقصر اليمامة بالرياض، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على مجمل المشاورات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
وشدد مجلس الوزراء على أن الطريق الأمثل للتعامل مع التحديات التي تواجه العالم العربي والأمة الإسلامية «هو الصدق والوضوح في تناول القضايا العربية والإسلامية، والالتزام الأمين بما يتم من مواثيق وعهود، والتمسك بما هو مشترك، وتغليب المصلحة الوطنية على التحالفات الخارجية واستثمار العلاقات الدولية بما يخدم الوطن والأمة»، وأن هذه المبادئ «هي التي تؤسس لمواقف المملكة تجاه التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وما يحدث في العراق والوجود الأجنبي فيه يدخل عامه الخامس، وحالة الاستقطاب المستمرة في لبنان الشقيق والتي تحول دون استقراره السياسي واستقلال قراره الوطني».
وفي الشأن الداخلي، أوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين أن رفاه المواطن ورغد عيشه وتوفير الفرص له للعمل والمشاركة في النشاط التجاري والصناعي والثقافي والتنموي «هي غاية كل جهاز حكومي، وهي أولوية تضعها الدولة فوق كل اعتبار، انطلاقاً من تمسكها بمنهج الإسلام وشرعه ومقاصده التي تدعو دائما إلى العدل والإنصاف والمساواة والعمل والإنتاج وطلب العلم».
واشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات، ومنها الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بالصيغة المرفقة بالقرار، والذي من أبرز ملامحه:
1 ـ الغرض الأساس للهيئة الاهتمام بالسياحة في المملكة وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها، وتعزيز دور قطاع السياحة، والاهتمام بالآثار والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة.
2 ـ تعتبر الأماكن السياحية مصونة بحكم النظام ولا يجوز تملكها من قبل الغير ويكون استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو بتأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 14/6/1425هـ الخاص بأحكام تنظيم سكن أسر الشهداء والمفقودين والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين قرر مجلس الوزراء أن الأرض الممنوحة وفقا للفقرة (3/ج) من المرسوم الملكي المشار إليه تعد مكافأة للمستفيد منها ويكون له الأولوية في التنفيذ.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 84/60 وتاريخ 27/12/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في مدينة الرياض في 14/4/2007م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح الاتفاقية:
«يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما ويشمل ذلك التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية، ويعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية والثقافة والشباب والرياضة والمجالات الإعلامية والسياحة بين البلدين».
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 83/60 وتاريخ 27/12/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الموقع عليها في مدينة فاس بتاريخ 18/5/2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم:
«ينشئ الطرفان آلية للتشاور السياسي يقومان بموجبها بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لبحث جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وأن يعمل ممثلو البلدين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور في ما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية والدورية الطارئة».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: المهندس علي بن صالح البراك، وخالد بن عبد العزيز الفالح، وعيسى بن محمد العيسى، ويوسف بن عبد الله البنيان أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الآيرلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية آيرلندا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
أيضا استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية «مشروعات تصريف السيول، والطرق داخل المدن والقرى» الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين 24ـ1425هـ و25ـ1426هـ والبالغ عددها 812 مشروعاًَ موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي:
مكة المكرمة 73 مشروعاً، المدينة المنورة 51 مشروعاً، الرياض 147 مشروعاً، القصيم 74 مشروعاً، الشرقية 60 مشروعاً، عسير 95 مشروعاً، تبوك 37 مشروعاً، حائل 64 مشروعاً، الحدود الشمالية 28 مشروعاً، جازان 76 مشروعاً، نجران 32 مشروعاً، الباحة 37 مشروعاً، الجوف 34 مشروعاً، بالإضافة إلى أربعة مشاريع ذات طابع عام على مستوى المملكة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المقيطيب على وظيفة «وكيل الوزارة للخدمات المركزية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، والمهندس مساعد بن أحمد بن عبد العزيز الصائغ على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران، وإبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن العمير على وظيفة «مستشار اجتماعي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور محمد بن سليمان بن محمد المهنا على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس العام» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.