يوسف رضا جيلاني مرشح حزب الشعب الباكستاني الذي انتخب امس رئيسا للوزراء، رئيس سابق للجمعية الوطنية اعتقل لمدة خمس سنوات في ظل نظام برويز مشرف.
وانتخب جيلاني البالغ من العمر 58 عاما والاب لخمسة ابناء بغالبية 264 صوتا من اصل 342 من اصوات النواب ليفوز بسهولة على خصمه الوحيد شودري برويز الاهي وهو من انصار الرئيس برويز مشرف الذي لم يحصل الا على 42 صوتا. وفرض ترشيح جيلاني نفسه بسبب العلاقة المميزة التي تربطه بآصف علي زرداري زوج الراحلة بنازير بوتو والرئيس الفعلي لحزب الشعب الباكستاني الذي كان معه في السجن. ومن سخرية القدر، ان يوسف رضا جيلاني سيتسلم ولايته من الرئيس مشرف الذي اتهم في عهده بالفساد وامضى خمس سنوات في السجن قبل ان يطلق سراحه مؤخرا.
الا ان صديقه الحميم خواجه عدنان الذي كان هو ايضا نزيل سجن اديالا المخيف في روالبندي القريبة من اسلام اباد، يؤكد ان جيلاني لا ياخذ الامر على محمل شخصي.
وقال «يوسف رضا جيلاني ليس رجلا حقودا انه باكستاني متحمس عانى جسديا وهو يناضل من اجل اقرار الديموقراطية في البلاد. انه رجل جم التواضع».
ويرى بعض المراقبين انه قد لا يصبح سوى رئيس وزراء بالوكالة في انتظار ان يأخذ صديقه آصف علي زرداري مكانه. ولا يستطيع زرداري التطلع لتولي هذا المنصب لانه لم يكن مرشحا في الانتخابات التشريعية في حين يجب ان يتم اختيار رئيس الوزراء من بين النواب. الا انه قد يترشح عن دائرة زوجته بنازير بوتو حيث ستجرى انتخابات جزئية في مايو (ايار) ما يغذي الشائعات بتعيينه مستقبلا رئيسا للوزراء.
ولد يوسف رضا جيلاني عام 1953 لاسرة تولى العديد من افرادها مهمة حراسة مزارات مدينة مولتان (وسط). وكان والده نائبا في الخمسينات، الا انه لم يكن من طبقة كبار ملاكي الاراضي مثل اسرة بوتو. وحصل جيلاني على دبلوم الصحافة ودخل معترك السياسة في الثمانينات في عهد نظام ضياء الحق العسكري الذي اعدم والد بنازير بوتو رئيس الوزراء الاسبق ذو الفقار علي بوتو. وفي عام 1988 وبعد وفاة ضياء الحق في حادث طائرة غامض، انضم الى حزب الشعب الباكستاني وأصبح وزيرا للصحة ثم وزيرا للاسكان في حكومة بنازير بوتو الاولى من 1988 الى 1990.
وعين رئيسا للجمعية الوطنية في ظل حكومة بنازير بوتو الثانية من 1993 الى 1996. لكن عندما استولى الجنرال برويز مشرف على السلطة في انقلاب عام 1999 واطلق حملة واسعة ضد الفساد تستهدف كبار السياسيين، اتهم جيلاني بمنح وظائف حكومية الى 350 شخصا دون مراعاة القواعد المتبعة وبارتكاب تجاوزات في استخدام سيارات وهواتف الوظيفة.