ذكرت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية لا ينوي «حاليا» اجراء أي تعديل وزاري على حكومته (المقالة)، خوفاً من أن يتم تفسيره على أنه محاولة «لإحباط» المبادرة اليمنية التي وقعت عليها كل من حركتي فتح وحماس في صنعاء اول من امس. وأضافت المصادر أن هنية وقيادة حركة حماس ستمتنع عن اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير سلباً على فرص استئناف الحوار الفلسطيني الداخلي. وأكدت المصادر أنه كانت هناك توجهات لدى هنية للقيام بتعديل وزاري يتم بموجبه ضم عدد من اعضاء الحكومة الفلسطينية العاشرة التي تشكلت في اعقاب الإنتخابات التشريعية في يناير 2006. واضافت المصادر أن توجهات هنية هذه جاءت لتخفيف الأعباء عن كاهل الوزراء في حكومته الحالية، حيث أن بعض الوزراء يضطلع بمسؤولية اربع وزارات، منوهة الى أن الخطوة تهدف الى تحسين قدرة حكومة هنية على اداء واجباتها وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور الفلسطيني. وشددت المصادر على أنه لم يصدر حتى الآن قرار بهذا الشأن حيث أنه يجري دراسة الأمر من ناحية قانونية. ونفت المصادر أن يكون هنية بصدد اضافة عشرة وزراء الى حكومته، على اعتبار أن القانون لا يجيز اضافة اكثر من ثلث اعضاء حكومة الوحدة الوطنية التي تفككت بعد الحسم العسكري وسيطرة حماس على القطاع، أي انه في حال اتخذ قراراً نهائياً بهذا الخصوص فإنه لن يجري اضافة اكثر من ثمانية وزراء. وكررت المصادر تأكيدها أنه لن يتم الإعلان عن أي تعديل وزاري قبل اتضاح مصير المبادرة اليمنية.