أرجأ مجلس الوزراء الكويتي أمس فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى السابع عشر من أبريل (نيسان) المقبل.
وأرجع قراره إلى «إتاحة الفرصة للراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) لدراسة الأمر، وحسم اختياراتهم للدوائر الانتخابية المناسبة، لاسيما في ظل توزيع جديد للدوائر الانتخابية الخمس»، حسبما جاء في البيان الرسمي للمجلس.
وكان مقررا أن يدعو مجلس الوزراء المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد غد الثلاثاء، إلا أن القرار الذي لم يسبق اتخاذه من قبل في تاريخ الكويت السياسي، سيعني قصر الحملات الانتخابية للمرشحين من شهرين كما كان متوقعا، إلى شهر ينتهي في السابع عشر من مايو (أيار) المقبل، وهو يوم الاقتراع، كون القانون حدد موعد التقدم بطلبات الترشيح خلال الأيام العشرة التالية لنشر مرسوم الدعوة الذي أجل مجلس الوزراء نشره حتى السابع عشر من أبريل المقبل.
وبحسب مصادر استطلعت «الشرق الأوسط» رأيها، فإن «الخطوة الحكومية لم تخرج عن إطار الدستور، كما أنه يمكن النظر إليها من زاويتين، فمع إبداء حسن النية، يمكن تفسيرها نتيجة لعدم إتمام الجهات المعنية بالدولة إجراءاتها الإدارية والفنية لبدء الحملة الانتخابية، أما من الناحية الأخرى، وهي سوء النية، فستكون لإعطاء فرصة للمرشحين المقربين من الحكومة للاستعداد وترتيب أوراقهم سواء بإجراء انتخابات فرعية، أو بالإعداد لشراء أصوات المرشحين، وهما الظاهرتان اللتان تعلن الحكومة محاربتهما، إلا أنها لن تتخذ أي إجراء فعلي بحق ممارسيها».
ويتوقع أن يثير القرار حفيظة المرشحين الذين سيحرمون من التواصل مع ناخبيهم عبر مقارهم الانتخابية بشكل مباشر، كما سيساهم في ضغط وتكثيف الحملات الانتخابية كما ونوعا، حيث سيعني تأجيل فتح باب الترشيح إرجاء الحملات الانتخابية للمرشحين مدة شهر، وحصرها في المدة الممتدة بين منتصف شهري أبريل ومايو، وسيتحتم على المرشحين حتى فتح باب الترشيح حشد مؤيديهم عبر المناصرين بشكل غير مباشر، أو عبر التواصل معهم من خلال اللقاءات الاجتماعية التي تقام في التجمعات والدواوين، إلا أنه سيحظر عليهم قانونا إقامة المقار الانتخابية وتنظيم الحملات الإعلانية حتى فتح باب الترشح.
وعلى صعيد متصل، أوقف مجلس الوزراء الكويتي أمس النظر في جميع المعاملات الإدارية التي يتقدم بها المرشحون لانتخابات البرلمان المقبل، وقرر «وقف التعيين في الجهات الحكومية المختلفة، وإسناد شغل الوظائف القيادية سواء ندبا أو نقلا، وأوقف أيضا عمليات الندب أو النقل حتى العشرون من مايو (أيار) المقبل، والمرتبط بإعلان النتائج الرسمية للانتخابات».
وأرجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي القرار إلى «توصية مرفوعة من مجلس الخدمة المدنية، للنأي بالوزراء عن أي مساس، أو تدخل قد يفسر لمصلحة مرشحين لانتخابات البرلمان أثناء حملاتهم الانتخابية».
وشدد الحجي على أن القانون يجرم «الانتخابات الفرعية التي تقام على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي، ما يعد مساسا بالوحدة الوطنية، وإساءة مرفوضة للصورة الناصعة للمجتمع الكويتي الذي يمثل الأسرة الواحدة، التي تعمل من أجل رفعة الوطن وعزته، باعتبار أن مثل هذه التصفيات يرفضها إسلامنا الحنيف الذي نبذ العصبية ولا يقرها الدستور أو القانون، وانطلاقا من أن عضو مجلس الأمة (البرلمان) يمثل الأمة بأسرها ولا يمثل فئة أو طائفة أو قبيلة بعينها».
وأضاف «أكد مجلس الوزراء على مواجهة كافة صور وأشكال هذه الانتخابات الفرعية، التي تكرس الانتماء الطائفي والقبلي والفئوي على حساب الانتماء الوطني، مهيبا بالأخوة المواطنين بتجسيد روح المسؤولية الوطنية، ورفض هذه الممارسات والمظاهر التي تؤدي إلى تفتيت تماسك مجتمعنا ووحدته الوطنية، وحث الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القانون بمنعها ومحاسبة من ينظمها ويدعو لها ويمارسها».
إلى ذلك، شدد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح على مساءلة ومحاسبة مديري فروع المحافظات ورؤساء فرق الطوارئ إذا ما استمرت مخالفات إعلان المرشحين للانتخابات البرلمانية دون إزالتها.
وأعلن الصبيح في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه تم تحديد مقرين انتخابيين لكل مرشح أحدهما للناخبين والآخر للناخبات، و«أي مرشح يخالف هذا التصنيف سيزال مقره ويتعرض للمساءلة القانونية». وقال «يجب أن تكون الإعلانات الانتخابية مطابقة للوائح البلدية وشروطها التي تنص على أن تكون مدة الترخيص اعتبارا من تاريخ كتاب الترشيح وأن تتم إزالتها خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات».
وبين أنه «يحظر إتلاف المرافق العامة والخاصة، وأن تقدم المستندات المطلوبة للترخيص وأن يكون الإعلان ثابتا غير متحرك، وأن تكون الإضاءة ثابتة، كما يجب اخذ موافقة إدارة التنظيم على موقع الإعلان، وأن تكون الإعلانات داخل محيط المقر فقط، إلى أن أي إعلان يخالف هذه الشروط، فإنه سيزال فورا».