طالبت أرملة ضابط شرطة يمني بإعدام أعضاء الخلية الحوثية الثانية. ذكرت ذلك أرملة الرائد عبد الغني المعمري في الجلسة القضائية لمحكمة البدايات المتخصصة بالنظر في أعمال الارهاب وأمن الدولة في اليمن أمس في سياق محاكمة هذه الخلية التي تتكون من 15 متهما يحاكمون بتشكيل خلية حوثية في صنعاء. وقالت أرمة الضابط المعمري مستنكرة حضور بعض الصحافيين ومنظمات مدنية تتضامن مع الصحافي عبد الكريم الخيواني، إن الخيواني أحد أفراد العصابة، مشيرة إلى دوره بحسب قولها أمام القاضي محسن علوان رئيس المحكمة أنه كان يكتب كتابة تحريضية يأخذ بها الشباب ويندفعون للقتال مع الحوثي. ودعت الصحافيين إلى عدم اعطاء القضية التي يحاكم فيها هذه القائمة من المتهمين طابعا سياسيا وأن هذا الأمر يرمي إلى تمييع القضية التي هي بالأساس جنائية. فيما تضامن مع أرملة المعمري نجل ضابط الشرطة اليمني الأخر يحيى راوح، وطالب بإعدام أعضاء هذه الخلية، معتبرا هذه العقوبة «عقوبة شرعية».
وتتهم السلطات أعضاء هذه الخلية بقتل الضابطين، عند تعقب بعض أعضاء هذه الخلية، بينما رفض 5 من المتهمين هذه المحاكمة من الأساس، وقالوا إنها محاكمة غير شرعية وإن القاضي علوان خصم لهم. لكن أحد المتهمين، واسمه علي الكحلاني، حاول الإخلال بسير هذه الجلسة، وأمرت قيادة المحكمة النيابة العامة بإعلان متهمة في هذه الخلية، واسمها منى الخالد، بضرورة حضورها الى قاعة المحكمة في الجلسات المقبلة، بعد ان كانت المحكمة قد أطلقت سراحها بضمانة في جلسة سابقة. كما انسحب عدد من محامي الدفاع عن المتهمين احتجاجا على عدم السماح لهم باستكمال ما كانوا قد بدأوا في تقديمه من الدفوع، لكن رئيس المحكمة اعتبر الجلسة الماضية كانت مخصصة لعرض المضبوطات المبرزة من وكيل النائب العام في هذه القضية. أما محاميا الصحافي الخيواني الذي تتهمه النيابة بالعضوية في هذه الخلية فقد طالبا ببراءة موكلهما، مؤكدين عدم ثبوت التهم المنسوبة إليه بالاشتراك في عصابة مسلحة، وطالبا في ذات الوقت ببطلان قرارات التفتيش والمراقبة الهاتفية على الخيواني، مستندين إلى قانون الاجراءات العقابية المعمول به في اليمن والذي يحرم مراقبة الاتصالات الهاتفية إلا بقرار من النيابة العامة وفي مكالمة واحدة على سبيل الضبط لمنع امكانية ان تحدث جريمة بعينها. وقد قررت قيادة هذه المحكمة معاودة النظر في هذه القضية يوم الثلاثاء بعد المقبل.