قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن وزير الدفاع الاسرائيلي، إيهود باراك، سيبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خلال اجتماعهما المفترض اليوم، في القدس، بأن اسرائيل توافق على انتشار عناصر من الاجهزة الامنية الفلسطينية في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، على غرار ما تم في مدينة نابلس. وبحسب باراك، فان ذلك، يأتي في إطار ما سماه «رزمة تسهيلات» للتخفيف من الأعباء على السكان في الضفة الغربية. وذلك بالتزامن مع اعلان مسؤول إسرائيلي كبير عن تقدم مهم في المفاوضات، وهو ما نفته السلطة الفلسطينية. وسينتشر 600 من عناصر الامن في جنين بعد استكمال تدريباتهم في الأردن. وحسب اسرائيل، فان مهمتهم ستتمثل بالحفاظ على القانون والنظام، في حين تبقى المسؤولية الامنية بيد اسرائيل. وكان حوالي 700 من عناصر قوات الامن الفلسطيني، (بينهم مئات من العناصر التي عملت في مدينة نابلس) توجهت إلى الأردن في يناير (كانون الثاني) للمشاركة في دورة تدريبية بدعم من الولايات المتحدة. وأعرب محافظ جنين عن استعداد السلطة لتسلم المناطق، لكنه نفى وجود تعليمات رسمية لديه حول تسلم جنين.
وتشكو السلطة الفلسطينية من محاولات اسرائيل عرقلة جهودها الامنية، وجدد فياض، امس، تأكيده أن قوات الأمن الفلسطينية قادرة على فرض سيطرتها في كافة المحافظات والمناطق.
وشدد فياض، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس برام الله في الضفة الغربية مع رئيس وزراء سري لانكا، على ضرورة أن توقف إسرائيل ممارساتها ضد المواطنين وتزيل معوقات حرية التنقل، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مصداقية للعملية السياسية ويمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتم اختيار جنين كما يبدو، باعتبارها مع نابلس، وفق ما تعتبره اسرائيل، نقطتين لانطلاق عمليات ضدها، رغم الهدوء الذي يسود المدينتين منذ فترة.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن باراك سيطلع فياض على قرارات الحكومة الاسرائيلية خلال الاجتماع. وأعلن بارك انه سيبحث مع فياض سبل تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية في منطقة ترقوميا الصناعية قرب الخليل جنوب الضفة وغيرها من ألاماكن بهدف توفير آلاف فرص العمل للفلسطينيين.
وتقول اسرائيل انها ستساعد السلطة الفلسطينية لإتمام انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المزمع عقده في مايو (ايار) المقبل. ونقل صوت اسرائيل عن باراك قوله اثناء زيارة تفقدية لمركز استيعاب المجندين في الجيش، إن «اسرائيل تسعى الى تقديم تسهيلات للفلسطينيين حتى إذا ترتبت على ذلك مخاطر مدروسة». وأضاف «ان مؤتمراً اقتصادياً كبيراً سيعقد في بيت لحم، وان الجيش يجري استعداداته لاتاحة حرية الحركة للمشاركين فيه». لكنه تابع « ينبغي أن نتذكر دائما أن مسؤوليتنا الأولى هي منح، قبل كل شيء، الأمن لسكان إسرائيل».
وبالتزامن، أعلن مسؤول إسرائيلي أن «تقدما مهما» سجل في المفاوضات الهادفة للتوصل لاتفاق قبل نهاية 2008. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول طلب عدم كشف اسمه، قوله إن رئيس طاقمي المفاوضات الفلسطيني، احمد قريع، والإسرائيلي، تسيبي لفني «أحرزا تقدما مهما» خلال لقاءات في الأسابيع الماضية. وأكد المسؤول أنهما عقدا عدة لقاءات خلال الأسابيع الماضية بحثا فيها ملفات أساسية في عملية السلام مثل اللاجئين والقدس.
ونفى صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إحراز اي تقدم، قائلا «إن المفاوضات تعثرت كثيراً بفعل السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان والاغتيالات والاعتقالات وفرض الحقائق على الأرض والإملاءات، مما يهدد عملية السلام ويهدد بألا يكون عام 2008 عاماً للسلام».
وقال عريقات ردا على المسؤول الإسرائيلي، لـ«صوت فلسطين»: «إن هذا المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه يطلق بالونات اختبار ويريد جرنا إلى قول ما يقوله». وأعرب عريقات عن أسفه لتصريحات باراك حول إزالة حواجز، قائلاً «ما هو شعور المواطن الفلسطيني عندما يسمع باراك يتحدث عن إزالة حاجز واحد من ستمائة حاجز منتشرة في الضفة الغربية». واضاف "إن باراك يقول بذلك، نحن نحكم سيطرتنا على الضفة ونحن من يقرر، ونحن لن نسمح بوضع برنامج اقتصادي للتطوير وإنشاء المؤسسات وحركة البضائع والإفراد، وكأنه يقول أيضاً نحن سنستمر في تحويل مناطق الضفة الغربية إلى سجون كبيرة».