كشفت عملية «صولة الفرسان» التي شرعت بتنفيذها الأجهزة الأمنية بمحافظة البصرة بهدف فرض سلطة القانون، قلق الحكومة المركزية التي يبدوا لديها أن السيل بلغ الزبى من تمادي الجماعات المسلحة بفرض هيمنتها على المدينة الغنية بالنفط والموارد والعبث بأمن المواطنين، وتكريس هيبة الدولة التي عززتها حكومة نوري المالكي أخيرا في العاصمة بغداد.
ويرى مراقبون في البصرة في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» أن العملية العسكرية التي اتخذت لأول مرة في المدينة تهدف إلى «قتل الحية من رأسها» كما يقال، باعتبار أن البصرة تمثل الثقل الأكبر لمحافظات الجنوب والواقع فيها يقتدى به من محافظات الناصرية والعمارة والسماوة كما في الأحداث الكبيرة السابقة، مضافة اليه قوة تسليح ونفوذ واتساع انتشار الجماعات المسلحة التي تحضى بعمق تعبوي ولوجستي من إحدى دول الجوار. وأضاف عدد منهم أن بإمكان الحكومة المركزية أن تطور عملياتها العسكرية بإجراءات تهدف إلى تفكيك منابع تمويل تلك الجماعات ومن بينها ضبط الحدود ومنع اتصال تلك الجماعات مع دول الجوار وإيقاف عمليات تهريب الأسلحة والنفط والأموال والمخدرات والآثار وخاصة تلك التي عن طريق البحر وفرض سلطة الدولة على واردات الموانئ والتجارة البرية.
وأكد سياسيون على أن العملية تهدف كذلك إلى إيجاد حل للمأزق البريطاني الذي تتعرض بقايا قواته والتي تقدر بـ4 آلاف جندي متحصنة بقاعدة مطار المدينة الى القصف وتكبده المستمر خسائر بشرية. والجانب الآخر يتمثل في تأمين طريق الإمدادات الجنوبية المار بين البصرة والكويت والذي يعتبر عصب الحياة لنقل الوقود والغذاء والذخيرة والمعدات الحربية عبر أراضي صحراوية تسهل اختراق الجماعات المسلحة، وان إغلاق هذا المعبر الحيوي يمنع إبقاء الجهود الحربية كما هي عليه؛ إذ تحتاج القوات الأميركية في العراق في كل يوم الى 3.3 مليون غالون من الوقود، وهو ما يكفي لملئ الدبابات و150 ألف مركبة أخرى، إضافة إلى توفير كمية كافية من الغذاء لعمل 780 ألف وجبة طعام حسب الإحصاءات المتوفرة في مقر الجيش.
كما ان قدوم المالكي وأركان حكومته الأمنية الى البصرة وإبقاءه قطعات منتخبة من الجيش والشرطة وبإسناد جوي من قوات التحالف، يهدف أيضا إلى ردم حالة التداعي التي خلقتها حالة التجاذب بين المحافظ ومجلس المحافظ من جهة وقادة الأجهزة الأمنية من جهة أخرى، والتي بات الخاسر الكبير فيها أهالي المدينة الذين لم يجنوا من تبادل الاتهامات بين الطرفين سوى المزيد من الاغتيالات ورمي الجثث في مكبات النفايات وإفراغ المدينة من الكفاءات العلمية والطبية والخطف والابتزاز والتهديد وشرعنه تدخل دول الجوار وسيادة لغة الرصاص، فبينما تؤكد السلطات المحلية في البصرة وبأكثر من مناسبة على فشل قادة الأجهزة الأمنية المتمثلة بالحكومة المركزية وإخفاقهم في توفير الأمن ومطالبتهم بإرسالهم لقادة آخرين يعملون بإمرة سلطاتهم، يرى القادة أن السلطات المحلية تقف وراء محاولات الاغتيال التي تعرضوا لهاء جراء العمليات التي يقومون بها لتقويض الجيش الداخلي للأجهزة الأمنية ومنع مظاهر التسلح وحصر السلاح بيد الدولة وإيقاف عمليات التهريب وهيمنة الشركات الخاصة على الموانئ.