شهدت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد أعمال عنف قامت بها مجموعات مسلحة تنتمي لميليشيا جيش المهدي، الموالية لرجل الدين الشاب مقتدى الصدر، بعد صدامات طفيفة مع قوات الامن التي انتشرت على الفور في الاحياء الشرقية من العاصمة بغداد، وهاجم مسلحون مقرات منظمة بدر وحزب الدعوة شرق العاصمة.
وبحسب شهود عيان من سكان بغداد، فان عناصر مسلحة تابعة لميليشيا جيش المهدي بعضها يحمل أسلحة خفيفة مختلفة أخذت تنتشر داخل الأحياء والأزقة في مناطق مدينة الصدر المعقل الرئيس لأتباع التيار وأحياء الشعب والقاهرة، وكذلك في مناطق جنوب بغداد وشمالها كحي العامل والبياع والدورة والشعلة ومدينة الحرية، طالبين من أصحاب المحلات واصحاب سيارات نقل الركاب بالتوقف عن العمل والعودة لمنازلهم تضامنا مع العصيان المدني، الذي دعا اليه التيار الصدري، الذي ما لبث حتى شمل معظم أنحاء العاصمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر امنية، ان «جيش المهدي» شن هجمات استهدفت مقرات منظمة بدر، الجناح العسكري للمجلس الاعلى الاسلامي العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم، في أحياء الحبيبية والاورفلي والمعامل والحسينية كما هاجم مقرا لحزب الدعوة، الذي ينتمي اليه المالكي. ولم تكشف المصادر عن اصابات جراء الهجمات.
وبعد ورود الانباء بما يحصل في الشوارع سارع موظفو الدولة وطلاب المدارس والجامعات، الى ترك مقاعدهم والعودة للمنازل خوفا من وقوع اشتباكات بين المسلحين من جهة وقوات الامن الحكومية والقوات الاميركية من جهة اخرى، كما ان اصحاب المتاجر الكبيرة في اسواق الجملة ببغداد كسوقي الشورجة وجميلة أغلقوا محلاتهم وعادوا لمنازلهم، الأمر الذي سبب ازدحامات مرورية خانقة في مناطق وطرق كثيرة.
أحد الشهود أكد ان قوات الجيش والشرطة انتشرت في مداخل ومخارج مدينة الصدر والمناطق المحيطة بها، وقامت بقطع بعض الطرق ووضعت نقاط تفتيش وحواجز وقامت بالتدقيق ومراقبة السيارات والركاب من الداخلين والخارجين للمدينة الفقيرة التي يبلغ تعداد سكانها (3) ملايين نسمة. وأكد شهود عيان في أحياء من منطقة الدورة جنوب بغداد، أن سيارات مدنية تحمل على أسطحها مكبرات صوت طالبت السكان بتنفيذ العصيان المدني، بعد ان اغلقت منافذ تلك الأحياء ومنعت خروج السيارات المدنية والحكومية والمشاة الى خارج تلك الأحياء، مشيرا الى ان الدوائر الخدمية والمحال التجارية عطلت تماما وكذلك الاسواق الشعبية، مما دفع سكانها الى تخزين المواد الغذائية تحسبا لاستمرار العصيان. وقال حازم الاعرجي احد مساعدي مقتدى الصدر في تصريح صحافي «ان العراق يمر بأزمة سياسية بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في مناطق متفرقة منه؛ فهناك توترات في مدن الكوت والبصرة وبغداد، وعمليات عسكرية راح ضحيتها عشرات القتلى من الاطفال والنساء ومئات الجرحى تغص بهم المستشفيات». وأضاف الاعرجي «ان الدعوة للعصيان المدني كان سببها عدم استجابة الحكومة للدعوات من أجل الحوار ونزع فتيل الازمة القائمة، فنحن لم نشاهد أي خطوة عملية من الحكومة بهذا الاتجاه، مما دعانا لاتخاذ هذه الخطوة»، مؤكدا ان المطالب التي تقدم بها التيار الصدري تتمثل بوقف عمليات الدهم في مناطق نفوذ التيار، وإطلاق سراح المعتقلين من ابناء الخط الصدري في السجون والمعتقلات الأميركية والحكومية.
وفي ذات السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد لخطة فرض القانون عن بدء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المجموعات المسلحة التي تقوم بتوزيع «منشورات تهديد» تدعو للعصيان المدني العام.
من جهتها، قالت النائبة غفران الساعدي عن الكتلة الصدرية «ان الحكومة ليس لديها أي نية صادقة في التعامل الايجابي مع التيار الصدري وأبنائه، فلا تزال الحكومة مصرة على انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها قوات الامن والتي تطول الابرياء من ابناء التيار في مناطق مختلفة من العراق». وأكدت لـ«الشرق الاوسط» أن «هناك مخططا تسير عليه الحكومة وبعض الاحزاب والقوى التي تسيطر على مفاصل القرار في بعض الوزارات، تتمادى من خلاله بالتجاوز على أبناء التيار الصدري، وهي تتحمل نتائج ما ستؤول اليه الامور لو لم تتم الاستجابة لمطالب التيار الصدري». وكشفت النائبة أن التيار الصدري سيلجأ لخيار جديد سيتم الكشف عنه في حينه ما لم تكف الحكومة وأجهزتها الامنية عن الانتهاكات، في حال فشل الخياران الآخران اللذان دعا اليهما زعيم التيار مقتدى الصدر واللذان تمثلا بدعوة ابناء الشعب العراقي عامة وأبناء الخط الصدري خاصة الى القيام بمظاهرات سلمية، ومن ثم اعتصامات مدنية التي تشهدها البلاد حاليا.