وزارة التجارة الأميركية تعاقب شركة بريطانية باعت 3 طائرات أميركية لطهران

مشروع لربط إيران بالصين وروسيا عبر خط سكة حديد يمر بأفغانستان

TT

فيما اتهم نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ايران بالسعي حثيثا الى تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، أشاد رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الاميركي بقرار وزارة التجارة الاميركية تعطيل امتيازات التصدير الممنوحة لشركة بريطانية قامت بطريق غير مشروع بشحن ثلاث طائرات اميركية الصنع الى ايران وتستعد لإرسال ثلاث أخرى. ويأتي ذلك فيما تعتزم ايران بناء خط السكة الحديد الى آسيا الوسطى الذي سيربطها بالصين وروسيا؛ وذلك بعد لقاء في دوشانبي بين وزراء خارجية طاجيكستان وافغانستان وايران.

واجتمع وزراء خارجية ايران منوشهر متكي وطاجيكتسان خمراخون ظريفي وافغانستان راجين دادفار سبانتا في دوشانبي، وأكدوا في بيان مشترك رغبة بلادهم في بناء خط السكة الحديد وخطوط التوتر العالي والتعاون بشكل وثيق في المجال الاقتصادي. وقال متكي «ان ايران تدعو الى تعاون اقليمي مع دول آسيا الوسطى ونقل البضائع عبر اراضيها.. من موانئ الخليج الفارسي الى روسيا والصين». ولم يكشف البرنامج الزمني لبناء خط السكة الحديد ولا كلفته. وبحسب عضو في الوفد الأفغاني، تتعهد كابول بمد 600 كلم من الخط على أراضي أفغانستان.

وعلى ايران وطاجيكستان ان تحذوا حذوها مما يسمح بفتح خط عبر اوزبكستان وقرغيزستان في مرحلة لاحقة لربط ايران بالصين او بروسيا. وفي صيف 2006، أعلن الرئيسان الايراني محمود احمدي نجاد والأفغاني حميد كرزاي ونظيرهما الطاجيكي امام علي رحمانوف خلال قمة الدول الناطقة بالفارسية، عزمهم التعاون في مجالي النقل والطاقة. ولايران حدود مشتركة مع شرق افغانستان التي لها حدود مشتركة مع طاجيكستان شمالا.

الى ذلك، اتهم نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ايران بالسعي حثيثا الى تخصيب اليورانيوم لاغراض عسكرية. وقال تشيني في مقابلة مع المحطة التلفزيونية الاميركية «ايه بي سي» ان الايرانيين «يبذلون جهودا حثيثة على ما يبدو لتطوير عمليات تخصيب اليورانيوم لمستويات تستخدم لأسلحة نووية». لكن تشيني لم يوضح الى ماذا يستند لاتهامه ايران. وكان مكتب الصناعة والامن في وزارة التجارة قد أصدر يوم الجمعة أمرا مؤقتا بتعطيل مدته 180 يوما لامتيازات التصدير التي تحصل عليها شركة بالي جروب في بريطانيا وبلو ايروايز ومقرها ارمينيا وماهان ايروايز في ايران. واستشهد المكتب بأدلة على ان الاطراف انتهكت عن علم قوانين التصدير الاتحادية الاميركية وقدمت معلومات كاذبة عن الجهة النهائية ومستخدم الطائرات.