أعلنت مفوضية سودانية معنية بوضع قانون جديد للانتخابات في البلاد فشلها التام في حصد إجماع القوى السياسية حول مشروع القانون، اتهمت أحزاباً، لم تسمها، بعرقلة خطوات إجازة مسودة القانون، قبل ان تحيل مسودة خلافية غير المكتملة للقانون الى الرئيس عمر البشير. وأفشت الخطوة مناخا من الإحباط وسط القوى السياسية في السودان التي بدأت حثيثا تنظيم هياكلها وأوضاعها لخوض الانتخابات العامة في البلاد خلال هذا العام او مطلع العام المقبل.
وجرى تكوين المفوضية باسم مفوضية مراجعة الدستور منذ اكثر من عام بناء على بنود اتفاق السلام الموقع بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان المعروف باتفاق نيفاشا، مهمتها مراجعة القوانين بما يتوافق مع الدستور، وتضم كل القوى السياسية في البلاد.
وقال عبد الله إدريس رئيس المفوضية، في مؤتمر صحافي إنهم رفعوا مسودة القانون إلى الرئيس قبل تحقيق الإجماع الكامل حولها، وأضاف أن نقاط الخلاف تمركزت حول النسب المئوية للدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي وكيفية تطبيق نسبة الـ25% المخصصة للنساء وخيار قومية أو ولائية دائرة التمثيل النسبي يمكن تجاوزها إذا أرادت القوى السياسية ذلك بعد أن اتفقت على 90% من مواد المسودة واختلفت على 10% فيها. وقال إن بعض الاحزاب ليست مع قيام الانتخابات إما بسبب عدم ثقتها في حجم قواعدها أو لمشاركتها في السلطة.
وفي نفس الوقت اهتزت العاصمة السودانية الخرطوم امس لمقتل اثنين من المتهمين: احدهم كفيف ومعاق جزئيا بحيازة مخدرات في حراسة الشرطة، وقالت الشرطة ان احدهما توفي إثر هبوط في الدورة الدموية، ويعرف احدهما بانه ناشط في اتحاد المكفوفين في السودان، فيما لم توضح اسباب وفاة الاخر غير انها قالت: انه كان يعاني من اضطرابات نفسية، وتحمل اقوال ذويهما تلميحات بتعرضهما للضرب في الحراسة.
وفي بيان اصدرته، وجهت رئاسة قوات الشرطة السودانية باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية في مواجهة عدد من أفرادها ممن هم في دائرة الاتهام ووضعهم بالحبس ومباشرة التحقيق معهم فوراً بسبب وفاة اثنين من المتهمين في بلاغ حول مؤثرات عقلية داخل حراسة شرطة امن المجتمع بحي الحاج يوسف، وقالت الشرطة انه تم فتح بلاغ جنائي في مواجهة المتهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي وأسندت التحريات فيه للجنة محايدة من وزارة العدل برئاسة مستشار قانوني.