علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس القُمري، عبد الله سامبي، يدرس إمكانية إجراء تعديل في الدستور الوطني لأرخبيل جزر القمر المطل على المحيط الهندي لتقليص صلاحيات رؤساء الجزر المحلية وضمان عدم منافستهم لصلاحيات الرئيس الشرعي للبلاد.
وقالت مصادر مقربة من سامبي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من العاصمة موروني إن سامبى سيعين حكومة انتقالية لتسيير شؤون الجزيرة تمهيدا لإجراء انتخابات لانتخاب حاكم جديد لها خلفا لبكر.
وكشفت المصادر النقاب عن أن سامبي، الشهير بآيات الله، نظرا لسنوات إقامته ودراسته السابقة في إيران، يرغب في تقليص الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجزر المحلية بموجب الدستور الذي تم إقراره قبل نحو أربع سنوات.
وأوضحت أن التعديل المرتقب سيتضمن تغيير مسمى رئيس الجزيرة إلى محافظ مع نزع بعض الصلاحيات الخاصة بإدارة الشؤون السياسية والاقتصادية التي يخولها له الدستور الوطني، مشيرة إلى أن سامبي يحظى بدعم شعبي في هذا الاتجاه.
لكن بعض المعارضين لهذه الخطوة وعلى رأسهم الرئيس السابق العقيد عثمان غزالي يرفضون أي تعديل في الدستور ويعتقدون في المقابل أنه يجب احترام الصيغة الحالية التي تجعل للبلاد أربع رؤساء بصلاحيات مماثلة.
يشار إلى أن الدستور الحالي يمنح كل جزيرة الحق في اختيار علم ونشيد وطني وحكومة محلية بينما يقتصر دور الرئيس الاتحادي على إدارة شؤون الدفاع والسياسات الخارجية وتحديد سعر العملة فقط.
وتمكن الجيش القمري المدعوم بوحدات عسكرية من تنزانيا والسودان والسنغال وبتمويل من السلطات الليبية من سحق التمرد الذي كان بكر يقوده منذ العام الماضي، فيما لا يزال بكر يختبئ داخل الجزيرة.
وقالت مصادر قمرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش القمري قد سيطر على كافة المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية في جزيرة أنجوان وأنه دخل إلى المقر الرئاسي السابق لزعيم المتمردين في عاصمة الجزيرة من دون أي مقاومة تذكر.
وكانت حكومة جزر القمر أكدت سيطرتها على مقر الاقامة الخاص للكولونيل محمد بكر الذي لم يكن موجودا بداخله.
وقال امين عام حكومة اتحاد جزر القمر انتوي عبده لوكالة الصحافة الفرنسية في موروني «بوسعي التأكيد ان كل شيء قد انتهى (في قرية) بركاني فقواتنا دخلت الى قر محمد بكر والجنود فتشوا المنزل. لكن بكر غير موجود بداخله».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن فلول المتمردين قد استسلموا للقوات الحكومية والأفريقية المشتركة وأن اعتقال بكر قد يتم في أي لحظة، لافتة إلى أن المطار والمقر الرئاسي ومقرات الحكومة باتت في عهدة الجيش الوطني.