تنطلق اليوم في ليبيا محادثات بين ممثلين عن الحكومة المالية وآخرين عن متمردي الطوراق، في محاولة لبعث مسار سلام لم يعرف أي تقدم منذ التوقيع على «اتفاق الجزائر»، بين الطرفين المتخاصمين نهاية عام 2006.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصدر قريب من لجنة متابعة اتفاق الجزائر»، أن «الطرفين سيلتقيان في طرابلس لإنعاش المفاوضات»، وأن وفد الطوارق يقوده حامة آغ سيد عمي صهر زعيم المتمردين إبراهيم آغ باهنغا الذي يحتجز منذ 20 مارس (آذار) الجاري 33 عسكريا ماليا في معاقل المسلحين الطوارق شمال البلاد. وقالت مصادر جزائرية إن من المحتمل أن يقود وزير الداخلية المالي العقيد كافو غونا كوني، الوفد الحكومي إلى هذه المفاوضات، ونفى المصدر مشاركة الجزائريين أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام، في التفاوض المرتقب.
وكانت الجزائر هي الراعي الرسمي لكل الاتصالات السرية والتي جرت في العلن، بين الطرفين المتنازعين. ويرى متتبعون للأزمة أن دخول ليبيا على خط التفاوض، يعني أن الطرفين قررا دفن اتفاق الجزائر والبحث عن مسارات تسوية أخرى. وقال مصدر رسمي جزائري مطلع على الملف لـ«الشرق الأوسط»، إن الجزائر «لا يقلقها أبدا سعي الزعيم الليبي معمر القذافي، إلى تهدئة الوضع الذي يعرف توتراً في مناطق الطوارق المتاخمة للحدود الجزائرية». ونفى المصدر أن تكون السلطات الجزائرية تلقت من باماكو أو حركة «تحالف 23 مايو من أجل التغيير» المتمردة، ما يفيد بأنهما تخليا عن اتفاق الجزائر الذي يتضمن عدة بنود، لم يلتزم بها أي من الطرفين اللذين يتبادلان تهمة خرق الاتفاق. وذكر المصدر أن الجزائر «ترحب بأي مسعى يحمل المتنازعين على العمل سوياً من أجل استتباب الوضع في شمال مالي»، ووصف الأزمة في البلد الساحلي بـ«الحساسة للغاية». وترى مصادر غير حكومية، أن باماكو لم تبادر بأية خطوة جادة تؤكد رغبتها في تنفيذ شروط الاتفاق التي تطلب منها إطلاق برنامج لتنمية المناطق الترقية، والتقليل من الفوارق الاقتصادية بين سكان الطوارق وبقية سكان البلاد، وسحب جيشها من الشمال تجنبا لاستفزاز سكان كيدال وتين زاواتين. ويعاب على الطوارق المتمردين، قابليتهم السريعة لحمل السلاح والدخول في مواجهة مع السلطات. وتطالب الحكومة من المتمردين نزع مئات الألغام التي زرعوها في حدود كيدال وتين زاواتين.
يشار إلى أن حادثة اختطاف 30 عسكريا، أسفرت عن سقوط ثمانية أشخاص من بينهم 3 مدنيين حيث قتلوا في انفجار ألغام في مناطق الطوارق. وسبق لباهانغا أن خرق اتفاق السلام في أغسطس (آب) 2007 بسبب اختطاف 20 عسكريا، أطلق سراح 7 منهم بوساطة شخصية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبطلب رسمي من نظيره المالي أمادو توماني توري.