تمحورت مواقف فرقاء الازمة اللبنانية امس حول قرار الحكومة عدم المشاركة في مؤتمر القمة العربية في دمشق السبت المقبل تعبيرا عن «رفض لبنان التدخل في شؤونه الداخلية» فيما باشر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سلسلة اتصالات مع المسؤولين العرب لشرح خلفية قرار عدم المشاركة في القمة وأبعاده ووجهة نظر الحكومة من هذا الموضوع.
وفي هذا الاطار اتصل السنيورة بكل من الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وملك الاردن عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء المصري احمد نظيف، ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، ووزير الخارجية الاردني صلاح الدين الشبير، ووزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، ووزير خارجية البحرين خالد بن احمد بن محمد آل خليفة، ووزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية الجزائر مراد مدلسي.
في غضون ذلك، كشف وزير الاتصالات مروان حمادة، في حديث اذاعي امس، ان الرئيس السنيورة سيلقي يوم انعقاد القمة العربية كلمة ستبث الى العالم كله. وكشف ان الحكومة «ستتوجه بطلب لانعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية او حتى الى عقد قمة أخرى خارج سورية». وقال: «ان قرار مجلس الوزراء بمقاطعة القمة العربية في دمشق له ابعاد محلية وعربية ودولية. لقد اراد لبنان ان يؤكد للجمهور الذي لا يزال يصر على تأكيد سيادة واستقلال لبنان وديمومة نظامه الديمقراطي، ان الصرخات التي اطلقت في 14 آذار 2005 وتكررت في 14 شباط 2008، لا تزال مدوية على الساحة اللبنانية. وهي التي ستسمع في دمشق في غياب الوفد اللبناني تحديدا. ذلك ان تعطيل الانتخاب الرئاسي بعدما فرض منذ ثلاث سنوات التمديد لعهد رئاسي مرفوض، غير مقبول من اللبنانيين وهم يصرون على تمثيلهم في القمة العربية برئيس عربي مسيحي».
وأضاف: «أمام الاصرار على تعطيل الرئاسة كان لا بد من هذا الجواب. وعلى الصعيد العربي هناك بكل تأكيد بيان الاسباب التي تؤدي الى تدخل سافر من دولة عربية شقيقة في شؤون دولة اخرى بكل الوسائل كالتسلل العسكري وضرب الاستقرار وتحفيز الحلفاء على منع سير المؤسسات الدستورية وتدريب المتسللين وتشجيع السلاح خارج المخيمات والسلاح غير الشرعي في كل مكان».
وسئل عن الطريقة التي سيوصل لبنان بها صوته الى القمة العربية، فأجاب: «سيكون هناك بيان وربما خطاب للرئيس السنيورة، ربما قبل القمة او خلالها، سيبث عبر كل التلفزيونات. وقد يلقى اثرا وتأثيرا اكثر من مناقشات القمة التي وضعتها سورية تحت بند السرية مانعة نقل الكلمات مباشرة». وعما اذا كانت كلمة الرئيس السنيورة ستبث الى القمة، اوضح ان «الكلمة ستبث الى العالم كله وليس الى القمة العربية فقط».
وسئل حمادة عن نظرته الى كلام الرئيس نبيه بري عن معاودة جلسات الحوار، فقال: «نحن نرى ان جلسات الحوار يجب ان تعقد برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية التوافقي العتيد الذي لا بد ان ينتخب. ولا يجوز ايضا في هذه الحالة ان يبقى رئيس الحوار (بري) يتصرف كما يريد في المواضيع التي يريد ادراجها ولا يكون رئيس الدولة... في بعبدا لبت الامور التي رأيناها في السابق. اننا عندما كنا نتفق عليها كان ينقلب عليها المعارضون ويحبطونها. ولم يطبق من كل قرارات الحوار او الوفاق اي قرار حتى الآن».
بدوره قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل ابو فاعور: «ان بوادر الحل للازمة اللبنانية غير موجودة عند النظام السوري بل بوادر اسقاط النظام الديمقراطي في لبنان. وقرار المقاطعة الذي اتخذته الحكومة حكيم ويرتقي الى حجم المعركة الاستقلالية التي يخوضها الشعب اللبناني. وغياب لبنان عن القمة العربية يزيد من قدرات العرب على الضغط على سورية من اجل تسهيل حل الازمة اللبنانية».
وعن توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعوة لمعاودة الحوار، افاد: «الحوار هو خيارنا الدائم، لكن الاولوية السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية وفتح المجلس النيابي واطلاق مسيرة انتظام المؤسسات الدستورية ووضع مقررات طاولة الحوار الاولى قيد التنفيذ قبل الشروع في اي مبادرة جديدة».
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جان اوغاسبيان ان «الحكومة اتخذت بالإجماع قرار مقاطعة القمة العربية في دمشق وكل اجتماعاتها التمهيدية. وان المقاطعة تجعل غياب لبنان عن القمة مدويا ومؤثرا وفعالا». واضاف: «لم ترد الحكومة ان تسجل في تاريخ انتماء لبنان الى الجامعة العربية ان لبنان شارك في القمة العربية من دون رئيس جمهورية، تأكيدا منها انها ترفض رفضا مطلقا تشريع الفراغ في كرسي الرئاسة».
واعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم «ان قرار مجلس الوزراء عدم المشاركة في القمة العربية دمشق سليم» مشددا على «ان تمثيل لبنان في القمة لا يصح لا دستوريا ولا كيانيا». وتمنى ان «يشكل موقف الحكومة حافزا فوريا وايجابيا على المستوى العربي لمعالجة ازمة الفراغ في المنصب الرئاسي المسيحي في لبنان لان هذا الفراغ سيصيب بعدواه عقد الجامعة العربية».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية، النائب احمد فتوح، ان «قرار الحكومة بمقاطعة مؤتمر القمة العربية في دمشق ينسجم مع تضحيات اللبنانيين وخياراتهم الاستقلالية. وينسجم ايضا مع موقف الدول العربية المتعاطفة مع لبنان والداعمة للمبادرة العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية». الى ذلك عقد امس 13 نائبا من الاكثرية مؤتمرا صحافيا. وتلا النائب فؤاد السعد بيانا باسمهم جاء فيه: «للمرة السابعة عشرة يؤجل رئيس مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والوطن يعاني من استمرار الفراغ في سدة الرئاسة، في الوقت الذي تتمادى فيه قوى التحالف السوري ـ الإيراني في افشال المبادرات الواحدة تلو الاخرى، وآخرها المبادرة العربية».
في المقابل، استغرب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان عدم مشاركة لبنان في القمة العربية معتبرا «ان القمة ستنجح حتى لو قاطعها لبنان، وان كان من الضروري ان يشارك لبنان فيها حتى يتباحث مع اشقائه العرب في حل الازمات التي تعصف به فيحظى بدعم اشقائه العرب ووقوفهم معه في الملمات». وطالب سورية بدعوة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للمشاركة في اجتماعات القمة العربية «اذ لا بد من مشاركة ايران والسعودية وسائر الدول العربية في اجتماعات القمة لتبحث في حل الازمات العربية في العراق وفلسطين ولبنان».
ورأى النائب السابق جهاد الصمد ان «قرار الحكومة مقاطعة القمة العربية بسبب انعقادها في دمشق يشكل طعنة لانتماء لبنان العربي». وقال: «ان الحجج الواهية التي يقدمونها لهذا الغياب اللبناني عن القمة بذريعة مقاطعة سورية مردودة».
واعتبر رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه البعريني «ان قرار مقاطعة القمة العربية هو دليل ضعف الحجة عند لبنان وعند المقاطعين».