أكد الحزب التقدمي الاشتراكي وأمانة بيروت «لإعلان دمشق» تطلعهما إلى «إرساء قواعد سليمة للعلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري، منطلقين من ضرورة العمل للتقريب بين الشعبين وترميم ما أفسدته حقبة الوصاية على لبنان»، وشددا على ضرورة «أن تأخذ العدالة مجراها في ما يخص التحقيق الدولي في الجرائم التي ارتكبت بلبنان، وعلى ضرورة قيام المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين في عمليات الاغتيال». ووجها نداء إلى «القادة والملوك والرؤساء العرب لحضهم على إقرار مبدأ السيادة اللبنانية الكاملة من دون أي انتقاص من حق اللبنانيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم مرتكزين إلى مؤسساتهم الوطنية ومتحررين من التدخلات السلبية التي تمارس عليهم، ومنطلقين من تمسكهم بمرجعية اتفاق الطائف».
وعقدت امس قيادتا الحزب التقدمي الاشتراكي و«أمانة بيروت لإعلان دمشق» اجتماعا تنسيقيا حضره عن الحزب التقدمي النائبان وائل ابو فاعور واكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب المقدم شريف فياض ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي ومفوض الإعلام رامي الريس ومفوض الشؤون الداخلية الدكتور يحيى خميس ومفوض الثقافة نشأت الحسنية ومفوض الخريجين بهاء ابو كروم. وحضر عن أمانة بيروت لإعلان دمشق النائب السابق مأمون الحمصي وامين سر الأمانة العامة الدكتور اديب طالب. وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحافي تلا ياغي في مستهله بيانا مشتركا جاء فيه: «في ضوء التطورات والأحداث التي تعيشها المنطقة العربية، وفي ظل المعاناة المشتركة التي تجمع الشعبين اللبناني والسوري، كل من موقعه، وحرصا على تطوير وتعميق العلاقة والروابط بين البلدين، انطلاقا من الشرائع والمواثيق والنظم الدولية التي تراعي الأصول، يؤكد المجتمعون على ان ما يجمع لبنان وسورية ماضيا، وحاضرا، ومستقبلا أكبر من أن يختصره نظام يرفض الاعتراف بلبنان دولة مستقلة ذات سيادة. والعلاقة التي يتطلع إليها كل من الشعبين هي التي تمليها أصول التعاطي وفق شروط إقامة علاقات دبلوماسية ووقف التدخل بالشؤون الداخلية ووقف محاولات قلب المعادلة الدستورية والتمثيلية القائمة وإلغاء دور المؤسسات ومصادرة الاستحقاق الرئاسي واعتبار لبنان ساحة وحيدة للصراع مع العدو الإسرائيلي أو ورقة توضع على طاولة التسويات أو المباحثات السرية. وان الحرص على إقامة علاقات وثيقة ومميزة بين البلدين والشعبين لا تكون من خلال إلحاق دولة بأخرى أو إملاء سياسة دولة على أخرى، بل تكون بالعلاقات المتكافئة التي تحفظ لكل منهما خصوصيته». وأكد البيان «ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في ما يخص التحقيق الدولي بالجرائم التي ارتكبت في لبنان وعلى ضرورة قيام المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين في عمليات الاغتيال».
وتوجه بـ «نداء إلى القادة والملوك والرؤساء العرب لحثهم على إقرار مبدأ السيادة اللبنانية الكاملة من دون أي انتقاص من حق اللبنانيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم مرتكزين إلى مؤسساتهم الوطنية ومتحررين من التدخلات السلبية التي تمارس عليهم ومنطلقين من تمسكهم بمرجعية اتفاق الطائف الذي يرسي قواعد العلاقات في ما بينهم وينسق العلاقات بين لبنان وسورية ومرتكزين على مقررات الحوار الوطني التي اتخذت بإجماع القوى السياسية اللبنانية وضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة».
وناشد المجتمعون القادة العرب العمل من أجل إطلاق المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والدعوة والعمل لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير السوريين». ودانوا «الممارسات والانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها المثقفون والمفكرون السوريون الأحرار على يد النظام في سورية». وناشدوا «الضمير العالمي ومؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحماية الحريات وحقوق الإنسان بالتدخل فورا لإطلاق سراح معتقلي الرأي والسياسة من السجون السورية». واكدوا «رفض مشروع التوسع الإيراني في المنطقة وما يعكسه ذلك من إضعاف للصف». واعلنوا «أن الحزب التقدمي الاشتراكي وأمانة بيروت لإعلان دمشق يتطلعان لإرساء قواعد سليمة للعلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري، منطلقين من ضرورة العمل للتقريب بين الشعبين وترميم ما أفسدته حقبة الوصاية على لبنان».