بينما تشير بيانات الحكومة العراقية إلى أن عملية «صولة الفرسان»، التي تنفذها قواتها في البصرة تستهدف الجماعات المسلحة، التي تعبث بأمن المحافظة، بغض النظر عن ارتباطاتها الحزبية والمذهبية، إلا ان الحقائق على الأرض تؤكد أن المعركة الدائرة حاليا هي بين «جيش المهدي» التابع للتيار الصدري والأجهزة الأمنية التي تؤكد قياداتها وصول المزيد من التعزيزات من خارج المحافظة.
وتؤكد غفران الساعدي عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن التيار الصدري، ان «ما يدور في البصرة من عمليات تستهدف التيار الصدري وجيش المهدي»، متهمة «حكومة نوري المالكي بانها تمارس نوعا من ارهاب الدولة ضد المواطنين الابرياء». واوضحت لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، ان «هناك ميليشيات تابعة للمجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة انخرطت في الاجهزة الامنية الحكومية وهي اليوم تنفذ برامجها ضد التيار الصدري مستهدفة جيش المهدي»، مشيرة الى ان «(نوري) المالكي جيش الجيوش لاعطاء غطاء قانوني للميليشيات الحكومية لضرب ابناء البصرة الابرياء».
وتساءلت عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري، قائلة: «اذا كان هناك بعض المطلوبين للقانون، كما تدعي الحكومة، فلماذا لا تتم معالجة المسألة قانونيا واصدار مذكرات اعتقال بحقهم، بعد توفر الدليل على تورطهم باعمال غير قانونية، هذا الاجراء الذي يجب ان يتخذ من قبل حكومة تقول انها حريصة على بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، لكن ما هو اكيد هو اننا حريصون على سيادة القانون عندما امر السيد مقتدى الصدر بتجميد نشاطات جيش المهدي، الذين قاموا بحق الدفاع عن انفسهم عندما استهدفت القوات الحكومية مناطقهم وقصفت الاحياء التي يسكنها الابرياء». واضافت قائلة: «ان انفجار الاوضاع سبقه انتهاكات قامت بها الاجهزة الامنية التابعة للحكومة لاعضاء التيار الصدري وجيش المهدي وانتهاك الاعراض في المعتقلات، وقد اوصلنا كل هذا مع الادلة لرئيس الحكومة، لكنه لم يلتفت اليها»، مشيرة الى ان الصدر «امر القوات الحكومية بالخروج من البصرة وعدم استخدام العنف مع الشعب الذي اوصل المالكي الى رئاسة الحكومة، وهذا الشعب نفسه قادر على سحب الثقة منه، خاصة ان الواقع يؤكد ان العراقيين غير راضين عن سياسة المالكي».
وقالت القيادية في التيار الصدري ان «هناك ثلاث مراحل سنتبعها، الاولى خروج العراقيين في مظاهرات وهم يحملون غصن الزيتون، والثانية العصيان المدني في كل العراق، اما المرحلة الثالثة فسوف يعلن عنها في حينه اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا». واوضحت الساعدي ان «الكتلة الصدرية في مجلس النواب طالبت اليوم (امس) بادراج الاوضاع في البصرة على جدول الاعمال، الا ان من صوت لصالح هذا المقترح 32 فقط»، مشيرة الى ان «المالكي خرق الدستور عندما اعلن عن حالة الطوارئ من غير الرجوع الى مجلس النواب».
من جهته اعلن اللواء عبد الكريم خلف قائد العمليات في وزارة الداخلية العراقية لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من محافظة البصرة ان «القوات العراقية في محافظة البصرة وبقية المحافظات عازمة على تطهير المدن العراقية من الخارجين على القانون والارهابيين الذين يعيثون في امن البلاد فسادا»، ونفى خلف ان تكون «عناصر جيش المهدي او المنتمون للتيار الصدري هم المقصودين بهذه الحملات». وقال «اننا لا نستهدف تيارا بعينه ولا أي منتمي لحزب ولكن نستهدف المسلحين الذين يواجهون القوات العراقية والمدنيين الابرياء».