اتخذت الامارات يوم امس خطوة جديدة تجاه توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، اذ عينت أول امرأة قاضية في البلاد. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أمس، بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، مرسوماً بتعيين خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاض إبتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبو ظبي.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نسبت لمصادر مطلعة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، في أعقاب تعيين الماليزية تان سيري داتو سيتي نورما يعقوب قاضية في المركز المالي العالمي، لتكون أول امرأة تتولى القضاء في الإمارات، أن تعيين قاضية غير مواطنة، في حينه، جاء لأن الإمارات لا يوجد لديها خبرات نسائية في قطاع القضاء. وأشارت المصادر حينها الى أن الباب مفتوح في المستقبل «متى ما وجدت المرأة الإماراتية المناسبة».
وبتعيين الإماراتية خلود الظاهري، تكون بذلك ثاني خليجية تتولى القضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد البحرينية منى جاسم الكواري، التي عينت عام 2006 قاضية في المحكمة المدنية الكبرى، حيث عدت الكواري حينذاك، أول خليجية تصل للسلك القضائي.
ويأتي تعيين الظاهري في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا، كما يأتي ضمن اهتمام الحكومة بضرورة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة.
ويذكر ان خلود الظاهري حاصلة على شهادة الشريعة والقانون من جامعة الإمارات، وتعمل في مهنة المحاماة منذ ثماني سنوات وتترافع حاليا أمام كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة المدنية والتجارية والشرعية والجنائية والعليا، وتستعد حاليا لاستكمال دراستها العليا حيث بدأت في الإعداد للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام أو الخاص بجامعة الإمارات، وشاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية في الامارات.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر نهاية العام الماضي، مرسوما أميريا بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة، وسمح هذا المرسوم بوصول أول امرأة إماراتية للعمل بالنيابة العامة في الإمارات.
واعتبر وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار سلطان سعيد البادي أن مرسوم تعيين أول قاضية في الدولة «يؤكد مجدداً حرص الحكومة على إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة ودورها الرئيسي في المجتمع». واشار الى أن تعيين أول قاضية في دائرة القضاء يؤكد «الحكمة والحنكة التي تدار بها الدولة والإمارة من قبل رئيس الدولة وحرصه على أهمية إشراك المرأة في العمل القضائي». وأضاف إن إلحاق العنصر النسائي بالعمل القضائي أمر مهم للغاية في الوقت الراهن، «فقد اقتحمت المرأة مجال العمل في عدد من الميادين المهمة لتصبح وزيرة وعضوا في المجلس الوطني وهي الآن قاضية»، مؤكدا أن تلك التجربة ستكون محل اهتمام كبير من كافة العاملين في سلك القضاء لقياس مدى النجاح الذي حققته المرأة في هذا القطاع الحيوي. وتابع أن دائرة القضاء في أبوظبي ستوفر كافة أوجه الدعم للقاضية الظاهري. موضحاً «هو ما أكد عليه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، حيث وجه بضرورة توفير الدعم اللازم والمساندة لأول قاضية إماراتية في مهامها الجديدة».
ومن جانبها توجهت الظاهري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات، بالشكر إلى الرئيس الإماراتي وقالت: «الثقة الكبيرة التي منحها لنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والرعاية الكريمة من قبل الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والدعم الكبير الذي يوفره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي للقضاء في الإمارة، سيكون الدافع والمحرك الرئيسي لعملي بسلك القضاء الفترة المقبلة». واضافت: «سأحرص على أداء كافة الأعمال التي تسند إلي بدقة متناهية لأكون عند حسن ظن المسؤولين بي وأكون أيضا مثالا ناجحا لتجربة عمل المرأة الإماراتية في مجال القضاء». وعن طبيعة العمل الجديد والتحول من الدفاع عن المتهمين إلى الحكم بين المتنازعين، قالت الظاهري «لا يوجد هناك فارق كبير بين طبيعة المهمتين، فخلال فترة عملي محامية أنظر إلى القضايا التي يتم إسنادها إلي بنظرة حيادية تماما، واعتبر نفسي قاضية في تلك القضية، ومن ثم استشف الحكم الذي من الممكن أن ينطق به القاضي لأتحرك من خلال هذا المنطلق وأتعرف على مدى الظلم الواقع على موكلي وقد يعتقد الكثير من الناس أن مهنة المحاماة تعني بالدرجة الأولى الحصول على الاتعاب، إلا أن العكس صحيح تماما فنحن نعتمد على السمعة بالدرجة الأولى والمحامي رأس ماله السمعة».