كشفت السعودية أمس، عن الأسباب التي أدت إلى تخفيض مستوى تمثيلها في القمة العربية التي تختتم أعمالها اليوم في العاصمة السورية دمشق، وتمثلت بالظروف والملابسات المؤسفة التي أحاطت بالأزمة اللبنانية، وتخييم شبح التدخل الخارجي عليها.
وحمَلت الرياض على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، جهات لم يسميها، مسؤولية تعطيل الحلول في لبنان، وضرب قرارات الجامعة العربية بعرض الحائط، في الوقت الذي دعت فيه لإيجاد آلية عقوبات رادعة في حالة تعطيل أو عدم تنفيذ أي قرار يصدر عنها بالإجماع، ومنها المبادرة الخاصة بحل الأزمة اللبنانية التي حظيت بإجماع الدول العربية، بما فيها سورية.
وقال سعود الفيصل في مؤتمر صحافي عقده بالتزامن مع انعقاد الجلسة الافتتاحية لقمة دمشق، «إن محاولات تعطيل الحلول في لبنان وضرب قرارات الجامعة العربية عرض الحائط، هي ذاتها المحاولات التي تسعى وبشكل واضح وملموس الى تعميق الشرخ الفلسطيني، وتعطيل الحلول السياسية في العراق، والعبث في القضايا العربية بشكل عام».
وأكد وزير الخارجية السعودي، أن القمة العربية المنعقدة في دمشق، لا تبشر حتى الآن (يوم انعقادها) بتكريس التضامن العربي المستند على وثيقة العهد والتضامن التي أقرها القادة العرب في قمة تونس، في الوقت الذي عبَر فيه عن الأمل «أن تخرج القمة بحل للأزمة اللبنانية وفق مبادرة الجامعة العربية، وأن تنجح القمة في رأب الصدع العربي، ولم الشمل، وتغليب المصلحة القومية العربية على المصالح الخارجية».
وقال سعود الفيصل إن مستوى تمثيل بلاده في قمة دمشق، والذي جاء بالحد الأدنى، نتج عن قناعة أن الأسلوب الذي انتهج في التعامل مع القضايا العربية التي سيبحثها المؤتمر، «لن يكون مؤديا الى لم الشمل العربي وجمع كلمته وتحقيق التضامن خاصة في هذا المنعطف الخطير والحرج الذي تمر به امتنا العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها»، لافتا إلى أن مشاركة الرياض جاءت حرصا منها على التضامن العربي، وبخاصة أنها لم يسبق لها أن قاطعت قمة عربية، محملا الظروف والملابسات المؤسفة المحيطة بالأزمة اللبنانية، مسؤولية خفض التمثيل السعودي في القمة.ورأى الفيصل أن «مشكلة لبنان كان يمكن أن تمثل نموذجا لحل أزمة عربية في إطار البيت العربي، خاصة في ظل توصل الجامعة العربية لخطة متكاملة ومتوازنة لحل الأزمة، تستجيب لمطالب جميع الأطراف اللبنانية، وتحقق التوازن فيما بينهم، بعيدا عن السيطرة على اتخاذ القرار او تعطيله بين الأكثرية والأقلية النيابية خاصة بعد ان حظيت المبادرة العربية بإجماع عربي كامل بدون استثناء».
وتحدث الأمير سعود الفيصل عن أن بلاده «حاولت منذ بداية الأزمة الوصول لحل توافقي يحفظ مصالح الجميع، وحرصت في تحركها من البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الأطراف اللبنانية وحثهم على انتهاج أسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية الضيقة».
لكن المحاولات السعودية، وفقا للفيصل الذي أسف لذلك، «قوبلت بمحاولات لتعطيل الحل العربي في لبنان، بل وترسيخ التدخل الخارجي على الساحة اللبنانية، والتي بدأت منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي اعقبتها لنفس التيار، ثم استقالة الوزراء في الحكومة اللبنانية في محاولة لتجريدها من شرعيتها والعمل على التحريض والمساعدة باتجاه تجميد مؤسسات لبنان الدستورية بما فيها البرلمان دون اي مسوغ دستوري او قانوني».
ويوضح وزير الخارجية السعودي، استمرارية نهج تعطيل الحل في لبنان، والذي طال المبادرة العربية الخاصة بحل أزمة هذا البلد، سواء كان ذلك في «تعطيل ما يتم التوافق عليه، أو تكريس النفوذ الخارجي على الساحة اللبنانية، على حساب مصلحة لبنان العليا، التي تحظى بدعم عربي كامل، مع عدم وجود اي مبررات منطقية او مفهومة لأسباب تعطيل المبادرة المستوفية لكافة طلبات الأطراف المعنية بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل على إيجاد صيغة قانون جديد للانتخابات وإجراء انتخابات نيابية في الموعد المتفق عليه». وأسف الفيصل، على أن الأمر لم يقتصر على تعطيل المبادرة العربية الخاصة بحل الأزمة اللبنانية، بل تجاوزه الى حد هجوم بعض الاطراف اللبنانية الذي وصفه بـ«السافر» على الجامعة العربية التي اعتبرها اهم المؤسسات الدستورية العربية، «في محاولة للتقليل من احترامها وشأنها، الأمر الذي من شأنه أيضا التقليل من احترام بقية المؤسسات الدستورية العربية واضعاف دورها الهادف الى تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك».
واعتبر وزير الخارجية السعودي، أن هذا الهجوم يتطلب وقفة حازمة «لإعادة الاحترام لمؤسساتنا الدستورية العربية والحفاظ على مصداقيتها وعلى رأس هذه المؤسسات الجامعة العربية التي تشكل حلفا فريدا بين اعضائها ورمزا لا يجوز التعدي عليه». وقال سعود الفيصل، إن اعادة الاحترام للمؤسسات العربية، وطمأنة دولها وشعوبها بوقوفها الى جانب قضاياهم المشروعة، يتطلب انتهاج نفس السياسات الحازمة للمؤسسات السياسية الدولية الاخرى المماثلة التي تفرض عقوبات رادعة في حالة تعطيل او عدم تنفيذ اي قرار يصدر عنها بالاجماع.وجدد وزير الخارجية السعودي، تأكيد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على سياسة المملكة العربية السعودية القائمة على مبادئ الصدق والشفافية في تناول القضايا العربية والإسلامية والالتزام بالمواثيق والعهود وتغليب المصلحة الوطنية العربية على التحالفات الخارجية، واستثمار العلاقات الدولية في خدمة القضايا العربية المصيرية وتنطلق هذه السياسة من حرص السعودية على تكريس التضامن العربي المستند على وثيقة العهد والتضامن التي أقرها القادة العرب في قمة تونس.
وتمحورت جهود السعودية السياسية الأخيرة، بحسب الفيصل، في إطار الجامعة العربية وعلى الساحتين العربية والدولية، «وكانت المملكة تتطلع إلى ان تكون قمة دمشق العربية محققة لهذه الأهداف غير أن ما لاحظناه للأسف الشديد حتى الآن من خلال الظروف المصاحبة لعقد القمة أنها لا تبشر بهذه النتيجة أو ما نأمله ونتطلع إليه منها».
وقال سعود الفيصل «إن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المصيرية التي تحظى بجل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية وجهودها الحثيثة في سبيل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أسس الشرعية الدولية وقراراتها ومبادرة السلام العربية». وأضاف «وإذا كانت هذه القضية تعاني من تعقيدات وأبعاد دولية ناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي الأجنبي للأراضي العربية وتستلزم جهودا مضاعفة على الساحات الدولية، فإن مشكلة لبنان كان يمكن أن تمثل نموذجا لحل أزمة عربية في إطار البيت العربي، خاصة في ظل توصل الجامعة العربية لخطة متكاملة ومتوازنة لحل الأزمة، تستجيب لمطالب جميع الأطراف اللبنانية، وتحقق التوازن فيما بينهم، بعيدا عن السيطرة على اتخاذ القرار او تعطيله بين الأكثرية والأقلية النيابية خاصة بعد ان حظيت المبادرة العربية بإجماع عربي كامل بدون استثناء».
ولفت الفيصل إلى أن مبادرة الجامعة، حظيت بإجماع عربي كامل بدون استثناء بما في ذلك سورية، كما أنها حظيت بتأييد دولي واسع في إطار الجهود الحثيثة للمملكة واشقائها العرب على الساحة الدولية التي كان أحد أهدافها النأي بلبنان عن أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الوضع». وأضاف «حاولت المملكة بدأب منذ بداية الازمة الوصول الى حل توافقي يحفظ مصالح الجميع واستثمرت في ذلك تأثيرها على الساحة اللبنانية الناجم عن عضويتها في اللجنة الثلاثية المشكلة من القمة العربية لوقف الحرب الاهلية اللبنانية ورعاية المملكة لاتفاق الطائف ودعمها الاقتصادي المستمر للبنان واعادة إعماره وأيضا انطلاقا من واجبنا القومي تجاه دولة عربية شقيقة دون ان يكون هنالك للمملكة اي اهداف او اطماع او مخططات غير معلنة سوى تجاوز لبنان لمحنته وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره وذلك ما يدركه كل اللبنانيين».
وأكد الفيصل، «حرص بلاده في تحركها منذ البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الاطراف اللبنانية وحثهم على انتهاج اسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة بل وحرصت ايضا على بذل الجهود لاقناع فريق الموالاة بالاستجابة مرة تلو الاخرى لأي مقترحات ايجابية للمعارضة كانت تطرح من قبل السيد نبيه بري باعتباره ممثلا للمعارضة حينئذ غير انه في كل مرة يتم فيها قبول حل يواجه برفض آخر يعيد الامور الى نقطة البداية».
وجدد وزير الخارجية السعودي، دعوته لسورية، للتحرك بشكل إيجابي على الساحة اللبنانية لتنفيذ المبادرة العربية. وقال «اننا نأمل ـ كما يقال ـ اننا قد اخطأنا حيث أصبنا، وأن تخرج القمة بحل للازمة اللبنانية وفق مبادرة الجامعة العربية والتي بذل أمينها العام جهدا كبيرا لتنفيذها مع الاطراف اللبنانية خاصة ان القمة تعقد في دمشق التي ما زلنا ننتظر منها تحركا ايجابيا على الساحة اللبنانية لتنفيذ المبادرة استكمالا للجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية وعددا من الدول العربية». واعتبر الأمير سعود الفيصل الاتهامات التي ترددت داخل الأوساط السورية والتي تحدثت عن أن تخفيض نسبة تمثيل عدد من الدول العربية مثل مصر والأردن واليمن، نتج عن ضغط سعودي، اعتبرها «اتهامات مشينة للدول المعنية».
وأضاف «هذه دول مستقلة ولا اعتقد انها تنتهج سياسة تتبع لأي دولة اخرى، واعتقد أن هذا الاتهام اتهام مشين لهذه الدول، ونحن لا نرضى ولا نقبل اهانة مثل هذه لأي دولة عربية». وأمل الفيصل في موضوع متصل بإعلان صنعاء، أن تتبنى القمة العربية هذا الإعلان. وقال بعدما أثنى على المجهودات التي قامت بها اليمن لصالح رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، «نحن نأمل ان القمة تتبناها (إعلان صنعاء)، واليمن مشكورة بذلت ما تستطيع من الواجب في هذا الإطار وجمعت الإخوة، فالواجب على الفلسطينيين ان يراعوا مصالحهم وان يروا ان في انشقاقهم تبديد لمصالحهم وان يعودوا الى الحق ويصلحوا فيما بينهم».
ونفى الفيصل أن يكون هناك اتجاه لعزل سورية عن العالم العربي. وقال معلقا على غياب نصف زعماء العرب تقريبا عن قمة دمشق، وهل في ذلك عزل لسورية «لم المس من اي من الاطراف العربية رغبة في عزل سورية بل بالعكس، سورية من الدول المهمة في المنطقة وبطبيعة الحال يهم كل الدول العربية ان تكون سورية في اطار العمل العربي المشترك، وذكرت في هذا الاطار ان المشكل ان ما اقر بالاجماع في الجامعة العربية ومن ضمنها سورية لم ينفذ على الواقع في الاجراءات التي اتخذت بعد ذلك».
واكد انه لم ير ابدا محاولة من اي طرف عربي لعزل سورية، مشددا على ان سورية لا يمكن عزلها «فهي بلد عربي وفي قلب الامة العربية وكل ما نأمله من سورية ان تسهم وتكون الاساس في حل المشكلة اللبنانية». وأضاف «لا نتطلع ابدا الى عزل سورية او اي ذلك من الوسائل التي تضر بسورية».
وشرح وزير الخارجية السعودي في اجابته على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن تكوين «ترويكا» عربية لإيجاد خطة حل للخلافات العربية ـ العربية، بأن المشكلة ليست في ايجاد الوسائل او المعادلات لحل المشكلة العربية بل المشكلة في ان تكون هناك ارادة لدى هذه الدول التي بينها مشاكل لحل المشاكل بينها وقبول الوساطات في هذا الاطار. وقال في ذات الإطار «المشكلة من هذه الزاويتين، وضع أطر للحل من جانب الجامعة العربية لتشكيل ترويكا او لجنة وهذا سهل الوصول اليه، لكن ايجاد القناعات السياسية والارادة السياسية لدى الاطراف التي بينها نزاعات هو الذي يجب النظر فيه».
وعن الوسائل الممكنة لحفظ احترام المؤسسات الدستورية العربية والرد على اي اعتداء على الجامعة العربية ذكر بأن هذا الموضوع ذكر في وثيقة الوفاق التي اقرت في تونس. وقال «المؤسسات الاخرى اذا اتخذ قرار بالاجماع ولم يكن هناك تنفيذ من اي طرف او اكثر فتكون هناك اجراءات لردع هذا الشيء، اما اذا استمرينا نأخذ قرارات ولا تنفذ ثم يستمر الوضع كذلك فستفقد المؤسسة الجدية».
وأضاف «الجامعة تختلف عن المؤسسات الأخرى بأنها حلف كامل بين الاطراف المحددة، فالحلف يتضمن ان نسعى جميعا لامن بعضنا البعض وهذا اكثر عنصر من عناصر التعاون والتضامن بين الدول، فاذا كانت كذلك فإضعافها بدون شك سيضعف الأمن القومي للامة العربية، وهذه جامعتنا كيف نسعى بايدينا لاضعافها؟. هناك من يحاول ان يضعفها ولكن ان تكون الاداة في ذلك يد عربية فاعتقد ان هذا لا يمكن ان يكون مقبولا او معقولا ولا يمكن ان يقبل في امتنا العربية».
وعن نتائج زيارات المسؤولين بالمملكة العربية السعودية قبل القمة، لدعم العمل العربي المشترك قال الفيصل «بطبيعة الحال فشلت لم تثمر عن حل بالرغم من المناداة من قبل الدول العربية ولكن للاسف الحل لم يأت».
وردا على تساؤل عن رأي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية في نقل الأزمة اللبنانية إلى مجلس الأمن قال «نحن نعتقد أن هذه مشكلة يجب ان تحل ضمن الأطار العربي، واذا كان كما ذكرت في البداية فان المشكلة الفلسطينية قد تعقدت الى درجة ان الاحتلال الأجنبي هناك ودخلت فيها الجهات الدولية، فالمشكلة اللبنانية يمكن حلها في الاطار العربي بل يجب حلها في الاطار العربي لانه لا يحتاج تدخل أجنبي، فهناك مبادرة عربية قبلت من الدول العربية كلها بالاجماع دون استثناء وهي تستجيب الى كل المتطلبات، ونحن في حيرة. فهذه المبادرة موجودة وتلبي طلبات جميع الاطراف والاطراف كانت تحتج بحجة الأقلية بأن الأغلبية تطغى على كل شيء وتتخذ القرارات التي يريدون دون مراعات الأقلية، والأقلية تطالب بحق التعطيل والأغلبية ترفض ذلك فجاءت المبادرة العربية لتحل المشكلة التي عطلت العمل في لبنان ومؤداها هو ما يطالب به الأقلية، انتخابات مبكرة لأنهم يعتقدون أنهم سيفوزون في الانتخابات، فهي تأتي بالانتخابات وتأتي بالانتخابات مبكرة، فما هي المشكلة التي تمنع قبولها. ليس هناك منطق في الأمر إلا اذا أريد التصعيد لأجل التصعيد ولأجل أغراض أخرى غير مصلحة لبنان وغير المصلحة العربية.
وحيال مطالبة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب قال الفيصل «إذا انتهت القمة دون حل لمشكلة لبنان، هل تترك لتتفاقم الأزمة في لبنان الى أن تتقسم لبنان ويصاب بكارثة جديدة، أعتقد أن هذا لا تقبله أي جهة عربية. هناك أقتراحان سمعنا بهما، أقتراح من الرئيس السنيورة وأقتراح من الأمين العام لجامعة الدول العربية، واحد يطلب باجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري والآخر يطلب قمة عربية استثنائية للنظر في مشكلة لبنان. لا أدري أي الحلول ستجد طريقها ولكن على أي حال لا يمكن أن تبقى المشكلة بدون حل». وعن تصوره لمستقبل الوضع العربي الذي يظهر حاليا في صورة قاتمة وكيف يمكن للدول العربية مواجهة التحديات المقبلة قال الفيصل «هذه هي مشكلة الأمة العربية وهذا هو المأمول من القمم العربية، أن تسعى الى لم الصف وجمع الكلمة والخروج بموقف موحد وبالتالي دائما في القمم السابقة تكون هناك محاولات لانجاحها، وهذه المحاولات للإنجاح بحذف القضايا العالقة قبل القمة حتى تتفرغ القمة للنظر في مستقبلها». وأضاف «لم نجد هذه الروحية في القمة التي حصلت، وبالتالي كان هناك التغيب وكان هناك خفض التمثيل، لا شك أن الأمر يحتاج الى خطوة من الدول العربية لإعادة اللحمة، والدول العربية وان كانت متفرقة وأن كان كثير من الأحيان تظهر الظلمات كأنها تغم على الأمة العربية، ولكن في لحظة واحدة يلتأم الصف، ربما هذا من شأن العرب، اما مختلفين أو متضامنين لا يوجد حل وسط».وعبر الامير سعود الفيصل عن امله بالنجاح للقمة العربية. وقال «نحن نأمل للقمة النجاح بصدق وبأمانة نأمل للقمة النجاح سواء في حل المشكلة اللبنانية أو في رأب الصدع العربي، إن لم تسفر عن ذلك فلابد من أجراء آخر للدول العربية للم الصف ولجمع الكلمة».
وفي اجابته على سؤال عن إيجاد مجلس تنفيذي في الجامعة العربية لحل القضايا العالقة قبل القمم العربية اشار الفيصل إلى وثيقة الوفاق العربية التي خرجت من مؤتمر القمة في تونس، مبينا انها تشمل كثيرا من العناصر في هذا الشأن. وقال «إذا التزمنا بها فالدول العربية سيكون لها نهج محدد للنظر في المشاكل التي تعوق مسيرتنا للنظر في الخلافات التي تنجم عنها، فهناك الوسائل الذي يفتقدها العمل العربي وهو التنفيذ، والتنفيذ يجب أن يكون بقرار سياسي ولأجل ذلك ذكرنا ان المؤسسات الأخرى وجدت أنه بعدم المصداقية والجدية في التنفيذ لا بد أن يواجه بأسلوب المعالجة، سميها عقوبات سميها إجراءات سمها ما تسميها، ولكن اذا كان هناك إجماع على مخطط ولم ينفذ لأن دولة أو دولتين لم تنفذ فيجب أن تكون هناك إجراءات رادعة لهذا الشيء والا لن يستقيم الوضع ولن يكون هناك جدية في العمل العربي».
وعلق الفيصل على سؤال حول عقد القمم العربية بشكل دوري في مكان واحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة وامكانية نجاح هذا المقترح بقوله «التجربة لم يعمل بها وهناك اقتراح محدد قدم من دولة اليمن الشقيقة، كما أن دولة اليمن ايضا كانت هي المبادرة في دورية القمة، ودائما تسعى ولله الحمد أن يكون هناك سعي من الدول العربية لتأكيد وحدة العرب وتضامنهم. هذان اقتراحان من نفس البلد واحد منهما نجح والآخر نأمل اذا نجح أن يؤدي الغرض الذي من اجله عقد ولكن هذا لا يمنع من القول أن الإرادة السياسية لدى الدول العربية يجب أن تكون متوفرة حتى تصبح قراراتنا ناجحة».
وفي سؤال حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الخاص بحوار الأديان السماوية، قال الفيصل «المقترح واضح جدا، ويؤدي في نهاية المطاف إلى قرار من الأمم المتحدة. هو حوار بين الأديان الثلاثة السماوية، وتشمل بطبيعة الحال الدين اليهودي. الخطوة المقبلة هي أن مؤتمرا سيعقده علماء المسلمين هنا، وأتوقع أن مؤتمرا آخر سيعقد هناك من متبعي الأديان الأخرى، لبلورة موقفهم من هذا، وهذا مقترح جاد من الملك عبد الله، أخذ الكثير من تفكيره ووقته، لأنه رأى تفتت العائلات على مستوى العالم، ورأى توجه الشعوب لاتجاه آخر، كما رأى تفاقم الأزمات بين الحضارات، وهو يحاول أن يفعل ما يستطيع عمله كما عودنا دئما وأن يأتي بحوار وتفاهم وهو الحل الوحيد لعلاج هذه الأزمة الكبيرة بين الديانات».