قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت بأن البناء في الأحياء اليهودية في القدس سيستمر، لأنها ستظل تحت السيادة الإسرائيلية في أي اتفاق». ونقل راديو اسرائيل عن اولمرت قوله ان ذلك سينسحب ايضا على الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية.
وتقول السلطة الفلسطينية ان استمرار اعمال البناء الاستيطاني في مستوطنات القدس والضفة الغربية يعطل التقدم في مفاوضات الوضع النهائي. وأشار تقرير (ربع سنوي) لحركة «السلام الآن» الاسرائيلية، إلى أن الشهور الأخيرة، شهدت تصاعدا غير مسبوق في عمليات البناء الاستيطاني في الأحياء اليهودية الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وتحديدا في عمق الأراضي الفلسطينية الواقعة شرق الجدار.
وصادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة، امس، على الخطة التي كان رئيس بلدية القدس اوري لوبوليانسكي قد طرحها مؤخراً، وتقضي ببناء 600 وحدة سكنية جديدة في حي «بيسغات زئيف» شمال القدس المحتلة. ويشار الى أن لوبليانسكي كان قد أعد خطة شاملة تهدف إلى إقامة أربعين ألف وحدة سكنية جديدة في أنحاء مختلفة من المدينة من أجل إسكان الازواج في مقتبل العمر، على حد قوله.
وأكدت المحامية طاليا ساسون التي أعدت تقرير «البؤر الاستيطانية العشوائية» في العام 2005 لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، أنه لم يتم القيام بأي خطوة لتطبيق ما جاء في التقرير، بالرغم من تشكيل ثلاث لجان وزارية. مشيرة الى أن ما حصل «هو العكس تماما»، حيث تواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وأضيفت بؤر استيطانية عشوائية جديدة.
ويكشف تقرير «السلام الان»، أنه منذ لقاء أنابوليس تم طرح مناقصات لبناء 750 وحدة سكنية للبناء في القدس الشرقية، مقابل 46 وحدة سكنية عام 2007. ويوضح التقرير أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، صادق أخيراً على عدد من خطط البناء لتشييد 969 وحدة سكنية، من بينها 750 في الحي الاستيطاني «أغان أيالوت» في مستوطنة «عفعات زئيف» في القدس الشرقية، و48 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة أرئيل، شمال الضفة الغربية.
وحسب التقرير، فان المستوطنات البالغ عددها 101 في الضفة الغربية، قد شهدت عمليات بناء استيطاني واسعة. وأكد التقرير أنه يوجد 500 مبنى متعدد الشقق في طور البناء. كما انه اقيم منذ مطلع السنة الجارية 148 شقة متنقلة «كرفان». وفي رده على تقرير «السلام الآن» نشر المجلس الاستيطاني الاسرائيلي، بيانا أكد فيه أن البناء في المستوطنات «سيتواصل حتى بدون تراخيص». وقال البيان «من يعتقد أن بخطوة إجرائية يمكنه خنق الاستيطان ومنع نموه فهو مخطئ. فإما أن تصادق الحكومة على البناء في المستوطنات، وإما أن يتواصل التطور الطبيعي للاستيطان بالتوسع وتوطيد ذاته حتى بدون تراخيص الحكومة».
وقالت المحامية ساسون في مؤتمر نظمته حركة السلام الآن «ثمة خطر على إسرائيل كدولة ديمقراطية. في السنوات الست الأخيرة، منذ كتبت التقرير، لم يتغير شيء بل وتوسعت مستوطنات وأضيفت بؤر استيطانية جديدة».