أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مجلس الوزراء السعودي على جملة اللقاءات والاتصالات التي أجراها مع عددٍ من قادةِ الدولِ ومبعوثيهم وممثلي المنظمات الدولية حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
وأكد في الجلسة التي عقدها المجلس في قصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، عن توجه بلاده الدائم في خدمة مصالحها الوطنية، والعمل على وحدة العمل العربي، ودعم مؤسسات العمل الإسلامي المشترك، والتمسك بما يجمع بين الشعوب والثقافات والأديان من مبادئ الأخلاق الإنسانية.
وأوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد في هذا السياق مواقف المملكة الواضحة فيما يخص الشأن العربي، وضرورة تنفيذ قرار مجلس وزراء الخارجية بالجامعة العربية فيما يخص الشأن اللبناني، وذلك احتراماً للإجماع العربي، وتأكيداً لقدرة الدول العربية على العمل باستقلالية وحماية للساحة اللبنانية من النفوذ الأجنبي.
وشدد المجلس على أن التعامل مع الأوضاع الفلسطينية الراهنة ينطلق من قدرة القيادات الفلسطينية على الاتفاق على صيغة لحكومة وحدة وطنية، ومن التمسك العربي بمبادرة السلام العربية لما فيها من موقف عربي واضح تجاه حل سلمي للقضية الفلسطينية، والتنبه إلى مزالق صيغ الحلول الأخرى التي لم تفلح حتى الآن إلا في إتاحة الفرصة والوقت لتكرس إسرائيل احتلالها الاستيطاني فيما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ومن إدراك الدول الكبرى أن القضية الفلسطينية هي مسؤولية عالمية تقع في المقام الأول على الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي بحكم مسؤولية المجلس المباشرة عن قرارات الشرعية الدولية وحقوق الدول والمجتمعات، كما تقع بوجه أخص على الدول التي تؤكد تحالفها مع إسرائيل لما لهذه الدول من مبادئ معلنة تنادي بحقوق الإنسان وحرية الشعوب ورفض التفرقة العنصرية والاضطهاد السياسي والقهر الاجتماعي.
وفيما يخص الشأن المحلي، بيَّنَ وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اتخذ جملة من القرارات بعد النظر في جدول أعماله، حيث قرر وبناء على ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، الموافقة على تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في السعودية، ويشمل ذلك 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك «زراعات» التركي بفتح فرع له في المملكة على أن يلتزم البنك ـ في مزاولته الأعمال المصرفية والاستثمارية ـ بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) للمدة المنتهية بتاريخ 31/12/2005، والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الزراعة لإبرام برنامج تنفيذي في مجال الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية بين السعودية والسودان من خلال اللجنة السعودية ـ السودانية المشتركة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
واستعرض المجلسُ تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الصحة «مباني الرعاية الصحية الأولية» الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين 24/1425هـ و25/1426هـ والبالغ عددها 1242 مشروعاً موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي:
مكة المكرمة 165 مشروعاً، المدينة المنورة 93 مشروعاً، الرياض 226 مشروعاً، القصيم 94 مشروعاً، الشرقية 122 مشروعاً، عسير 167 مشروعاً، تبوك 43 مشروعاً، حائل 65 مشروعاً، الحدود الشمالية 31 مشروعاً، جازان 94 مشروعاً، نجران 42 مشروعاً، الباحة 59 مشروعاً، الجوف 41 مشروعاً. ووجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور نايف بن هشال بن عبد المحسن الرومي على وظيفة وكيل الوزارة للتطوير التربوي تعليم البنين بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم، ونقل محمد بن إبراهيم بن عبد الله المحيسن من وظيفة مدير عام مكتب وزير الدولة بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيينه على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وتعيين فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن البكر على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.
من جهته، قال صالح الخليوي مدير عام الجمارك إن قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من السلع التي تعتبر رئيسية للمستهلك وذلك بالنزول بها الى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد (إعفاء او 5 بالمائة)، يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على رفاهية أبناء هذا الوطن وتلمس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشا هنيا.
وأوضح ان هذه التخفيضات تشمل الاعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كانت تحصل عليها رسوم جمركية بواقع 25 في المائة واصبحت الان معفاة بالكامل، كما شملت هذه التخفيضات عدة اصناف من السلع الواردة للسعودية من فئات رسوم حمائية تصل الى 20 في المائة، حيث تم تخفيضها الى فئة رسم 5 في المائة، واهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض والاجبان والزيوت النباتية والمعكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الاجل وكذلك مواد البناء مثل الجبس والبويات وانابيب البلاستيك ولوازم الابواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والافياش والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع. كما شملت القائمة مواد استهلاكية مثل الصابون والمنظفات وفوط النساء والاطفال والمناديل الورقية وايضا مدخلات الانتاج الزراعي مثل الاسمدة والبيوت المحمية. وقال «ستتحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة لمدة ثلاث سنوات»، مشيرا إلى ان هذه التخفيضات هي امتداد لتخفيضات سابقة شملت استمرار اعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية.
وأفاد ان هناك سلعا معفاة اصلا من الرسوم الجمركية يبلغ عددها 664 سلعة معظمها مواد غذائية ولحوم واسماك، اضافة الى الادوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات واعلاف المواشي.
واكد الخليوي بانه تم تعميد كافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن إبتداء من صباح اليوم الثلاثاء 1 أبريل (نيسان) الجاري.