«مسار برشلونة ـ الاتحاد من أجل المتوسط»: هو الاسم «النهائي» الذي رسا عليه مشروع الاتحاد المتوسطي بحسب ما قاله السفير آلان لوروا، المكلف من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التحضير للقمة الأوروبية ـ المتوسطية الأولى. وأفاد لوروا، في إطار «منتدى باريس» الذي خصص أعماله هذا العام لموضوع الاتحاد المتوسطي، أن «ولادة» الاتحاد ستتم من خلال «إعلان باريس» الذي سيصدر بمناسبة القمة التي سيدعو اليها الرئيس ساركوزي في الثالث عشر من شهر يوليو (تموز) القادم في قصر الأليزيه. واكد لوروا أن الدعوات ستوجه الى 43 بلدا أوروبيا ومتوسطيا كما ستدعى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الافريقي بصفة مراقبين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية فرنسية وعربية في باريس أن «مناقشات بعيدة عن الأضواء» تجري في الوقت الحاضر بين الدول المعنية لتقاسم المناصب والمسؤوليات. وحتى الآن، ثمة اتفاق على أن يكون للاتحاد العتيد رئيسان: أحدهما أوروبي متوسطي والآخر متوسطي غير أوروبي وأن ثمة «شبه اتفاق» على توزيع المناصب والمسؤوليات على الشكل التالي: يتولى الرئيس ساركوزي الرئاسة عن الجانب الأوروبي فيما يتولاها عن الجانب المتوسطي الرئيس المصري حسني مبارك. أما الأمانة العامة الدائمة فسيكون مقرها، على الأرجح، في العاصمة التونسية. وبالمقابل، فسيكون للأمانة العامة إدارتان عامتان: الأولى متوسطية وسيكون المسؤول عنها مغربي الجنسية فيما لم تعرف بعد هوية المسؤول من الجانب الأوروبي. غير أن المصادر التي تحدثت اليها «الشرق الأوسط» رجحت أن يكون إما إسبانيا أو إيطاليا بالنظر لثقل هاتين الدولتين في الاتحاد الجديد. ومن المقرر أن تكون الأمانة العامة «مخففة» بحيث لا تغرق في البيروقراطية. وينتظر أن تتشكل الأمانة العامة من عشرين شخصا تكون مهمتهم «تحضير ومتابعة المشاريع» التي سينفذها الاتحاد الجديد وتهيئة اجتماعات القمة التي ستعقد مرة كل عامين. وعلم في باريس أن ثمة اتفاقا على مبدأ «الرئاسة الدورية» من عامين أوروبيا ومتوسطيا علما أن الرئيس سركوزي نجح في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بحصر الرئاسة بالدول الأوروبية المتوسطية. وقال وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين إن البنية المتوسطية ـ الأوروبية الجديدة «ليس لها من الاتحاد سوى الاسم» إذ لن تكون لديها مؤسسات على غرار ما له الاتحاد الأوروبي بل «ستقوم على تنفيذ مشاريع محددة لا تضم بالضرورة مجمل الدول المتوسطية والأوروبية بل وفق هندسة متغيرة». ونصحت وزيرة الشؤون الدولية والتجارة الدولية الإيطالية إيما بونينو بـ«الإسراع» في إطلاق عدد من المشاريع مباشرة بعد الإعلان عن ولادة الاتحاد الجديد و«عدم الإطالة في الشرح والتفسير والتبرير». غير أنه في غياب بنى قانونية وإدارية للاتحاد الجديد، فإن ثمة مجموعة من «الوكالات» التي ستنشأ. ولم يحسم بعد موضوع إنشاء بنك متوسطي للتنمية والاستثمار على غرار البنك الأوروبي للاستثمار. ونفى السفير ألان لوروا أن يكون مبدأ البنك قد استبعد. وما إذا لم ير بنك كهذا النور فسيفوض عنه بـ«وكالة» للتمويل والاستثمار تكون مهمتها البحث عن مصادر لتمويل المشاريع الجديدة إن حكومية ومنها من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وخلافه أو من القطاع الخاص. كذلك ستنشأ وكالة للمياه فيما سيكون الموضوع البيئي على رأس اهتمامات الاتحاد الجديد بدءا بمحاربة التلوث الذي يضرب المتوسط إن بسبب النفايات المنزلية والصناعية أو بسبب مياه الصرف الصحي أو بسبب التلوث الناتج عن الإبحار في المتوسط.
وخلال الأيام الثلاثة التي استغرقتها أعمال منتدى باريس، برز توجه غالب يقضي بضرورة التركيز على المشاريع المحسوسة التي تفيد كل الدول المشاطئة وغير المشاطئة وخصوصا الابتعاد عن مقاربة المشاكل السياسية التي يعاني منها المتوسط وأبرزها النزاع العربي ـ الإسرائيلي. ومنطلق هذا الرأي أنه إذا كان يتعين انتظار حل هذا الخلاف فسيعني ذلك الانتظار سنوات وسنوات. ويشدد أنصار هذا الرأي أن النجاح في إقامة مشاريع مشتركة من شأنه تسهيل التعاون والحوار.
وفيما تمثلت دول المغرب العربي بقوة في منتدى باريس فقد غابت عنه دول المشرق العربي التي لم تدع اليه أصلا. كذلك غابت عنه إسرائيل. وقال إيلي برنابي، أحد مسؤولي الهيئة التنظيمية والسفير الإسرائيلي السابق في باريس إن الجهة الداعية «عمدت الى تجاهل» دول المشرق العربي وإسرائيل من اجل إبقاء النقاش بعيدا عن تعقيدات النزاع العربي ـ الإسرائيلي. وكان الرسمي العربي الوحيد الذي دعي للتحدث الى المؤتمر سفير مصر لدى فرنسا كامل ناصر.