قالت المحكمة الدستورية في تركيا امس انها وافقت على النظر في طلب لاغلاق الحزب الحاكم بزعم قيامه بانشطة مناهضة للعلمانية في خطوة من شبه المؤكد ان تزيد من التوترات السياسية في البلاد.
وقدم الدعوى كبير المدعين في محكمة الاستئناف وتتضمن أيضا طلبا بحرمان 71 مسؤولا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله غل من العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
وأحدثت هذه الدعوى انقسامات في تركيا وهزت الاسواق المالية وقوبلت بانتقادات من الاتحاد الاوروبي الذي تسعى انقرة للانضمام اليه. وينفي حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 47 في المائة من الاصوات في انتخابات العام الماضي مزاعم الادعاء عن تبنيه أجندة اسلامية ويقول ان وراء القضية دوافع سياسية.
من جهته قال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت ان المحكمة الدستورية اعتبرت امس ان الشكوى التي تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، مقبولة.
واضاف اثر اجتماع للمحكمة ان قضاة المحكمة الدستورية الـ11 قرروا بالاجماع القبول بالشكوى التي قدمت في 14 مارس (اذار) الحالي. لكنه اوضح ان قرارا حول شمل الرئيس التركي عبد الله غل وهو من الكوادر السابقين في الحزب الحاكم، بالمحاكمة اتخذ بغالبية الاعضاء. وهذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذي يحكم البلاد منذ العام 2002.
ويتهم المدعي العام حزب العدالة والتنمية بانه اصبح «بؤرة نشاط يتعارض والعلمانية». وأدى طلبه حظر الحزب الحاكم الى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية وانصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية. وفي بيان قصير صدر إلى الصحافيين قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية إن المحكمة قررت الاستماع إلى القضية بما في ذلك قيام المدعي العام بمنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وعشرات من زملائه بالحزب من مزاولة أية أنشطة سياسية لخمسة أعوام.
وقال المتحدث إن المحكمة لن تتخذ أية إجراءات لمنع الرئيس عبد الله غل من ممارسة النشاط السياسي. ووجه المدعي العام عبد الرحمن يلكينكايا في وقت سابق هذا الشهر الاتهام ضد حزب العدالة والتنمية وطلب إعلان حظر الحزب على أساس أنه مركز للأنشطة المناهضة للعلمانية. وذكر يلكينكايا في مذكرة الاتهام سلسلة من الانشطة وأكد أنها تؤكد مساعي الحزب لتقويض الدولة العلمانية. وتضمنت التهم الاتجاه للسماح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات، وتعيين الافراد في المناصب الحكومية على ما يبدو على أساس درجة تدين المتقدم للوظيفة.
وخاض حزب اردوغان عددا من المعارك مع العلمانيين المتعصبين الذين يخشون أن تؤدي الخطوات الاسلامية المعتدلة للحزب في النهاية إلى أن تصبح تركيا دولة إسلامية تطبق قوانين الشريعة الاسلامية. وثبت أن قيام الحكومة بالسماح للنساء بارتداء الحجاب هو محور النزاع بين العلمانيين والحكومة.
واضاف مصدر داخل المحكمة الدستورية طالبا عدم الكشف عن هويته ان مؤتمرا صحافيا سيعقد ما ان تبت المحكمة في امكانية قبول الطلب. ولن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل عدة اشهر. ويؤكد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي انه ابتعد عن الاسلام السياسي ويعتبر نفسه حزبا «ديمقراطيا محافظا». اما الاوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء وبعض الادارات فتتهم الحزب الحاكم بانه يريد سرا اسلمة البلاد التي يدين 99% من سكانها بالاسلام، وتعتمد نظاما علمانيا. اما منتقدو المدعي العام لمحكمة التمييز فيتهمونه بانه ينتهك الديمقراطية من خلال سعيه لحظر حزب العدالة والتنمية.