وجه مدعون عسكريون تهم جرائم حرب اول من امس ضد أحد معتقلي غوانتانامو، الذي سبق اتهامه منذ 10سنوات بالضلوع في تخطيط الهجمات التي استهدفت السفارة الاميركية في تنزانيا عام 1998 من قبل مدعين فيدراليين في نيويورك. ويسعى المدعون إلى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، أحمد خلفان غيلاني، للدور المزعوم الذي قام به من تنسيق وتخطيط للهجوم الذي تم تنفيذه عن طريق حافلة مفخخة، وتسبب في مقتل 11 شخصاً وجرح عشرات آخرين. وتناولت محاكمة عقدتها المحكمة الفيدرالية عام 2001 بمانهاتن هذا التفجير، علاوة على هجوم آخر استهدف السفارة الاميركية في كينيا. وأدانت المحكمة أربعة أشخاص حكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وكان غيلاني، المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة، هارباً أثناء انعقاد محاكمة نيويورك. وبعد القبض عليه عام 2004، تم احتجازه في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) قبل أن يأمر الرئيس الأميركي جورج بوش بنقله إلى القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو بكوبا عام 2006.
وقام بالإعلان عن التهم الجديدة، والتي سوف يتم النظر فيها أمام المحاكم العسكرية، مسؤول من إدارة بوش للجان العسكرية، وهو البريجادير جنرال توماس دابليو هارتمان، والذي كان يعمل على تسريع تنفيذ قواعد نظام جرائم الحرب. إلا أن التهم الموجهة جذبت الأنظار بسرعة إلى تلك المحاكم، والتي يدعي المعارضون لها أنها توفر قدراً أقل من الحماية للمعتقلين عما توفره المحاكم المدنية، كما أنها ساعدت على زيادة حدة الانتقادات الدولية لمعسكر غوانتانامو.
وفي حديث صحافي، قال هارتمان إن المسؤولين كانوا على علم بالاتهام المدني الذي تم توجيهه للمعتقل عام 1998، إلا أنهم واصلوا العمل على إقامة الدعوى العسكرية في غوانتانامو. وأضاف: «هذا هو الأسلوب الذي وضعه كل من الرئيس والكونغرس ووزارة الدفاع للتعامل مع جرائم الحرب فيما يتعلق بالحرب العالمية على الإرهاب». يقول بعض المسؤولين في الإدارة إنه بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2001 لم تستطع المحاكم المدنية أن تتعامل مع العديد من الدعاوى القضائية ذات الصلة بالإرهاب.
ويدافع هؤلاء المسؤولون عن الإجراءات المختصرة التي تتبعها محاكم جرائم الحرب في غوانتانامو. ولكن بعض النقاد قالوا يوم الاثنين إن هناك مخاوف جديدة بسبب اتهامات جرائم الحرب ضد المتهمين بالإرهاب الذين وجهت لهم الاتهامات من قبل المدعين المدنيين. ويقول جنيفر دسكال، المستشار البارز في منظمة هيومان رايتس ووتش: «يبدو هذا وكأنه محاولة لتقويض النظام القضائي الجنائي القائم». يذكر أن منتقدي النظام المتبع في غوانتانامو دائما ما يسوقون قضايا الإرهاب في نيويورك كدليل على أن النظام المدني يمكنه التعامل مع مثل هذه القضايا. تقول جومانا موسى، مديرة الادعاء في منظمة العفو الدولية التي ظلت تعمل كمراقب في غوانتانامو، يبدو أن إدارة بوش تعتمد على اللجان العسكرية ويرجع هذا جزئيا إلى أن احتمالية أن تكون معاملة المعتقلين علنية أكبر إذا ما حوكموا أمام محاكم مدنية. وتضيف جومانا: «الهدف من هذه اللجان هو إدانة الناس بناء على أدلة حصلت عليها عن طريق التعذيب وتظل الأدلة على التعذيب بعيدة عن قاعة المحكمة». ولكن هارتمان يقول، «ليس هناك أي محاولة لتقويض أي شيء في غوانتانامو. كل شيء يهدف لتحقيق العدالة والصراحة والشفافية وإحقاق الحق». وساق على سبيل المثال ما قال إنها حقوق غير عادية للمعتقلين مثل الحق في توكيل محام والحق في مواجهة الشهود والحق الطبيعي في الاستئناف. ولكن المسؤولين في وزارة العدل رفضوا التعليق على إعلان البنتاغون. وغيلاني هو مواطن تنزاني يعتقد أنه في الـ34 من عمره وقد صنفته الولايات المتحدة كأحد أبرز الإرهابيين المطلوبين في العالم. ألقي القبض عليه بعد معركة بالأسلحة مع القوات الباكستانية عام 2004. وتقول الاتهامات التي أعلنت يوم الاثنين إنه كان يجمع المتفجرات وساعد في إحضار شاحنة للهجوم الانتحاري على السفارة، كما ساعد في عمليات الاستطلاع لمبنى السفارة في دار السلام. وتقول الاتهامات إنه ظل عميلا للقاعدة بعد التفجيرات وكان يعمل كمزور وحارس شخصي لأسامة بن لادن.
دفع الادعاء العسكري بلائحة الاتهامات لسوزان كراوفورد، وهي مسؤولة بالبنتاغون وقاضية عسكرية سابقة لديها سلطات واسعة على نظام اللجان العسكرية. وتستطيع سوزان البت فيما إذا ما كانت إحدى القضايا من الممكن أن يُنظر فيها كاحدى القضايا التي تستحق حكما بالإعدام.
* خدمة «نيويورك تايمز»