كشف مصدر نيابي لبناني قريب من رئيس البرلمان نبيه بري، ان الاخير سيعود لبيروت نهاية الاسبوع الحالي لإجراء جولة افق جديدة حول مواقف الاطراف اللبنانية من الحوار الذي ينوي إحياءه بعد «اعلان قمة دمشق» وتأثيراته على الوضع اللبناني. واوضح ان الرئيس بري سينطلق في هذه المبادرة من بندي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات النيابية اللذين يتطلبان موافقة فريق الموالاة عليهما لملاقاة المبادرة والتخفيف من حدة الخطاب السياسي التصعيدي والتي ظهرت عند بعض رموز هذا الفريق منذ طرح هذه المبادرة، علما ان هذا الفريق كان سجل رفضه تفويض المعارضة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون التحدث باسمها، وهو الآن يرفض توجه الرئيس بري الحواري بحجة ان ذلك هو لكسب الوقت.
ولفت المصدر النيابي الى ان الرئيس بري سيقوم بجولة عربية واقليمية ودولية سيحدد موعدها بعد عودته الى لبنان، لبحث آفاق المرحلة المقبلة على الصعد كافة وتأثيراتها على الازمة السياسية اللبنانية.
واكد النائب علي حسن خليل حرص الرئيس بري على «اعطاء فرصة حقيقية لتنفيذ المبادرة العربية، بعد اعلان قمة دمشق وتجديد الالتزام بها»، مشيرا الى «ان اللقاءات الخارجية للرئيس بري في اطار دعوته للحوار لم تبدأ بعد، وهي لن تكون الا متكاملة مع الجهد العربي المبذول حاليا وفي سبيل دعمه». ورأى «ان اسرع طريق للوصول الى التسوية هو في التزام بنود المبادرة كخطة متكاملة، من انتخاب رئيس الى الاتفاق على اسس تشكيل الحكومة وقانون انتخابات جديد»، مطالبا الاكثرية بـ«تحديد» موقفها النهائي من هذا القانون بعدما حددت المعارضة موقفا واضحا منه.
واشار وزير السياحة جو سركيس الى ان قوى «14 اذار» لا تزال تعتبر ان الاولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية. وقال: «يجب ألا يكون هناك اي سبب لعدم انتخاب الرئيس الجديد. ويجب ان تطبق المبادرة العربية كما هي، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة جديدة» مشيرا الى ان الاكثرية لا تزال مع «اولوية انتخاب رئيس للجمهورية لسد الفراغ القائم في سدة الرئاسة».
وقال النائب مصباح الاحدب (قوى 14 اذار): «هناك حل مطروح عربيا اليوم. وكنا نتمنى ان نتوصل الى نتيجة. وهذا الحل هو التسوية برئاسة العماد ميشال سليمان. وهذا الامر ما زال مطروحا من العرب. لكن السؤال: هل هذا الامر داخلي في لبنان والنيات هي في اتجاه هذه التسوية؟».
وعن دعوة الرئيس بري الى اطلاق الحوار من جديد بحثا عن تقارب، وكيف سيتم التعاطي معه وهل ستتم الاستجابة له وعلى اي اساس، افاد الأحدب: «كل مواطن لبناني اصبح منهكا من السجالات والانتظار الذي لا يوصل الى نتيجة. فالاشكال ليس بدعوة الى الحوار وقد مضت علينا ثلاث سنوات ونحن نتحاور... القصة ليست قصة تعالوا لكي نضع عناوين للحوار، بل علينا الوصول الى الحلول ولعلها بسيطة جدا. مجلس النواب يجتمع وينتخب رئيسا توافقيا هو العماد ميشال سليمان. وعندها ننتهي ونعود الى النقاط الاخرى المطروحة«.
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش ان دعوة الرئيس بري عشية القمة الى عقد حوار بين اللبنانيين مرفوضة «لان اللجوء الى حوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية مرفوض، على ان يدعو الى الحوار العماد سليمان بعد انتخابه». واعتبر «أن من يحدد جدول الاعمال هما فريقا 8 و14 اذار، تحت اشراف الرئيس العتيد، لان الرئيس بري اثبت انه فريق وليس حكما، على ان يكون موضوع سلاح حزب الله اول ملفات جدول الاعمال لان ذلك يسهم في بناء دولة لبنانية. وان ايَّ سلاح خارج الدولة اللبنانية لن يؤدي الى نتيجة بل الى حل ظرفي. والمشكلة ستبقى قائمة بين اللبنانيين، وخصوصا ان هذا السلاح مرتبط بارادة ايرانية ـ سورية وغير مرتبط بارادة لبنانية بحت».
من جهته، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح «ان حل الازمة السياسية في لبنان هو بالشروع فورا في انتخاب رئيس للجمهورية المتفق عليه من قبل الجميع اي العماد ميشال سليمان». واتهم سورية بالوقوف وراء الاغتيالات التي شهدها لبنان. وقال: «ان عدم حضور لبنان قمة دمشق العربية هو موقف سياسي من النظام السوري».
واعتبر النائب غسان مخيبر (تكتل التغيير والاصلاح) «ان الامكان الوحيد لكسر الجمود الحاصل والتباين الحاد هو بالعودة الى حوار جدي مفتوح ومن دون شروط. وقد تكون العودة الى هذا الحوار من خلال استعادة طاولة الحوار لان كل وسيلة من وسائل التواصل بين اللبنانيين، ايا كانت نتيجة هذا التواصل، مطلوبة لان لا بديل عن الحوار سوى الحوار. انما من المفيد ايضا ان يعود مجلس النواب الى الاجتماع، وربما في جلسات للمناقشة العامة شبيهة بالتي عقدها الرئيس بري في غياب الحكومة عقب انتهاء الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان حيث عقد النواب اجتماعات يومية في مقر المجلس».